مصر 2025.. سعر الدولار المتوقع والعوامل المحددة

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون ومحللون، وتيرة تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية العام الجديد 2025 وسط زيادة حجم الالتزامات الأجنبية المستحقة على مصر وتدفقات النقد الأجنبي المرتقبة.

كان سعر الدولار كسر حاجز الـ 51 جنيها لكل دولار خلال تعاملات البنوك قبل ختام عام 2024 لأول مرة في تاريخه وسط زيادة الضغط على طلب الدولار قبل أن يتراجع تحت الـ 51 لكن لا يزال في أعلى مستوياته.

وتسارعت وتيرة تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولار سيرتفع وينخفض بنحو 4% و5%.

وتزامن هذا الارتفاع مع سداد مصر نحو 7 مليارات دولار التزامات خارجية في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين من إجمالي نحو 38.7 مليار دولار تم سدادها على مدار العام الجاري وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.

كما شدد صندوق النقد الدولي بضرورة التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه لضمان إتمام نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وتترقب مصر إفراج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن الشريحة الرابعة البالغة نحو 1.2 مليار دولار بعد أن توصل خبراء الصندوق مع مصر حول المراجعة الرابعة.

الجنيه بين مطرقة الالتزامات وسندان التدفقات

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تحديد حركة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال النصف الأول من العام المقبل يتوقف على تدفقات النقد الأجنبي من العملة، وحجم الالتزامات الواقعة على مصر.

ورجح أن يتحرك سعر الدولار بين نطاقي 50 و52 جنيها خلال النصف الأول من العام القادم بشرط ثبات عوامل محددة.

وبحسب عبد العال تتمثل عوامل الحفاظ على سعر نطاق سعر الدولار بين 50 و52 جنيها في تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة للأمام ودخول تدفقات جديدة، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

تترقب مصر استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية هي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي مقابل هذه التدفقات من المتوقع أن تسدد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بنحو 33.4 مليار دولار خدمة دين "أٌقساط وفوائد قروض" خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، وفق ما أظهره تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

مخاطر الدولار على التضخم

وترى سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن سعر الدولار سيكون بين نطاقي الـ 50 و52 جنيها خلال النصف الأول من العام المقبل.

واستبعدت أن يتخطى سعر الدولار حاجز الـ 52 جنيها تجنبا لظلالة السلبية على زيادة معدل التضخم المستهدف من الدولة النزول به إلى مستوى إحادي.

وربطت توقعاتها بعدم تخطي الدولار 50 و52 جنيها صعودا وهبوطا مع ثبات العوامل الحالية وخاصة استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وتوقعت مجموعة جولد مان ساكس، أن يرتفع الجنيه في أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية- خروج المستثمرين الأجانب.

واتفقت مؤسسة فيتش سوليوشنز في مذكرة بحثية لها مع رأي جولدمان ساكس في تحسن الجنيه مقابل الدولار العام المقبل مع عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.

الدولار بـ 55 جنيها على مدار 2025

فيما ترى رامونا مبارك رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سوليوشنز، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيكون بين نطاقي 50 و55 جنيها خلال 2025 بفعل أكثر من عامل مؤثر منها زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، وقوة الدولار.

كانت مصر واجهت ضغوطا بسبب زيادة الالتزامات على مصر بنحو 14 مليار دولار منها قروض تم سدادها وأخرى تم تجديدها بما زاد من حدة الضغوط على صرف الجنيه مقابل الدولار.

يقع على كاهل مصر سداد التزامات خارجية مقدرة بنحو 22 مليار دولار خلال 2025 وهي أقل من المسددة في 2024، وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق.