مسؤول بالمركزي: رفع حد الاحتياطي الإلزامي يسحب سيولة 150 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، إن قرار البنك المركزي اليوم بزيادة الحد النقدي الإلزامي على البنوك سيساهم في امتصاص سيولة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 150 مليار جنيه سيتم امتصاصها بشكل هيكلي من السوق من أصل سيولة تبلغ 600 مليار جنيه.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماع لجنة السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك، بالاحتفاظ بها لدى المركزي بدون عائد وزادت نسبة الاحتياطي النقدي إلى 18% بدلا من 14% من الودائع أقل من 3 سنوات.

وأوضح المصدر أن حجم فائض السيولة غير المستغلة في السوق يبلغ 600 مليار جنيه، والتي جاءت بعد خصم الاستثمارات في أدوات الدين المصرية التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية والائتمان الممنوح للعملاء.

ولكن رفع الحد الإلزامي، الذي يعد أداة في يد السياسة النقدية بالبالمركزي، سيساهم في تقليل الضغوط التضخمية في السوق بعد ضبط مستويات السيولة التي تتمتع بها البنوك المصرية، والناتجة عن الودائع الضخمة في الجهاز المصرفي، بحسب المسؤول.

وأوضح أن قاعدة الودائع في الجهاز المصرفي المصري سجلت 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022 مقابل 5.6 تريليون جنيه مصر في نهاية ديسمبر 2021، أي بزيادة تقرب من تريليون جنيه في قيمة الودائع بالعملة المحلية خلال آخر 8 شهور فقط.

وأشار إلى أن زيادة المدخرات بالعملة المحلية أدت إلى زيادة السيولة، ومن أهداف المركزي تحقيق انضباط لمستويات السيولة في السوق للوصول لمستهدفاته، ويتم ذلك من خلال أدوات مختلفة مثل استخدام طرح ودائع في السوق المفتوح، وزيادة الحد الإلزامي على البنوك.

وأضاف أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة جاءت نتيجة الثقة في الجهاز المصرفي وقرارات البنك المركزي.