مسؤول بالمركزي يتوقع بدء انخفاض التضخم بمصر في النصف الثاني من 2023

كتبت- منال المصري:

توقع مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم في مصر بداية من النصف الثاني من عام 2023 مدعوما بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية العالمية وذلك بما يتماشى مع توقعات باقي البنوك المركزية على مستوى العالم.

وأوضح أن السوق رصد تراجعا في أسعار بعض أنواع السلع بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية العالمية ولذلك يوجد تفاؤل لدى دول العالم بتراجع الأسعار.

وبحسب مسؤول المركزي، فإن تجاوز معدل التضخم عن المستهدف من البنك المركزي المصري جاء تأثرا بزيادة الأسعار العالمية لظروف قهرية فرضت نفسها على الأسواق العالمية أجمع.

ولا يزال معدل التضخم السنوي العام في المدن والأساسي متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي ارتفاعا ليصل إلى 15.6% في يوليو الماضي مقارنة 14.6% في الشهر السابق له.

ووصل معدل التضخم السنوي بذلك لإجمالي الجمهورية في يونيو الماضي إلى 14.7% مقابل 15.3% في مايو، بحسب بيان من جهاز الإحصاء، فيما تراجع معدل التضخم السنوي في المدن في يونيو إلى 13.2% مقابل 13.5% في مايو، وفقا لبيانات الجهاز.

وأوضح مسؤول في البنك المركزي المصري، أن المركزي اتخذ اليوم قرارا استبقائيا برفع الحد الإلزامي على البنوك من 14% إلى 18% بما يؤدي إلى الوصول لمعدلات تضخم مستقرة مع بدء تراجعه مع حلول النصف الثاني من 2023 .

وأكد أن قرار المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي سيسهم عبر تقييد السيولة القائمة في الجهاز المصرفي في الوصول إلى معدلات تضخم أحادية بطريقة أسرع.

ويلجأ البنك المركزي لاستخدام هذه الأداة على فترات متباعدة، حيث تم رفع الاحتياطي الإلزامي قبل ذلك إلى 14% خلال 2017 ثم رفعها اليوم بعد 5 سنوات إلى 18%، بحسب مسؤول البنك المركزي.

وأوضح أن البنوك المركزية تستخدم الفائدة كأداة للتحكم في زيادة أو تقليل حجم السيولة ولكن توقيتات استخدامها يختلف من دولة إلى أخرى حسب متطلبات اقتصادياتها.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك، بالاحتفاظ بها لدى المركزي، إلى 18% بدلا من 14% بهدف كبح جماح التضخم، وفقا لبيان للجنة السياسة النقدية بالبنك، اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعها اليوم الخميس عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وبحسب مسؤول البنك المركزي، فإن قرار المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك مع تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يهدف إلى الحفاظ على استمرار دوران عجلة النمو الاقتصادي من خلال عدم تحميل الشركات المقترضة أعباء فائدة إضافية مما يساهم في استقرار أسعار السلع وتجنبا لزيادة التضخم.

وأوضح المسؤول أن تأثير رفع الفائدة 3% الذي قرره البنك المركزي في شهر مارس ومايو الماضيين يظهر خلال فترة 6 شهور في المتوسط، ولذلك لم تنعكس هذه التأثيرات بشكل كامل على السوق حتى الآن.

وكان البنك المركزي قرر رفع الفائدة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس الماضي لأول مرة من 5 سنوات، ثم رفعها 2% دفعة واحدة في الاجتماع التالي له في مايو الماضي بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من التبعات السلبية من النزاع الروسي الأوكراني ورفع الفائدة الأمريكية.