"إتش سي" تتوقع رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي 1% الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، و100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له في 3 نوفمبر المقبل، بحسب بيان لها اليوم الاثنين.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 18 أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام بمجموع 3%، منها 1% خلال اجتماع طارئ للجنة في 21 مارس الماضي، و2% في 19 مايو الماضي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: "نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسبا لامتصاص الضغوط الحالية".

وأضافت أنه في الوقت الحالي، قد تفضل لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم، ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.

وذكرت أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة إلى اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022).

وتابعت: "نتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3% بنهاية العام الجاري".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الخميس قبل الماضي، عودة ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أغسطس بعد تراجعه لشهرين متتاليين، مسجلا 15.3% مقابل 14.6% في يوليو.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز.

وقال هبة منير إنه علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء.

وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، تعتقد هبة منير أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي:

1- تقدير إتش سي لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-2022 عند 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6% في العام السابق.

2- انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15% على أساس شهري وسنوي إلى 2.38 مليار دولار.

3- وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار في يوليو.

4- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار في أغسطس من 11.7 مليار دولار في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35% على أساس شهري، و92% تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه.

5- استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات.

6- مستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) تصل إلى 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023.

وأوضحت هبة منير أن مصر تقدم حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقاط أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهرا القادمة و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).

وذكرت أن ذلك يأتي مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (باحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 3.83%، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهرا القادمة عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب).

وأشارت منير إلى أنه "بناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى ضرورة زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3% من 16.9% حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها".