توقعات بزيادة الإقبال على مبادرة 3% للتمويل العقاري بعد رفع الحد الأقصى للأجر

كتبت-منال المصري:

قال مصرفيون تحدثوا لمصراوي، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأقصى للأجر وقيمة الوحدة السكنية في مبادرة التمويل العقاري 3% سنويًا لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل يساهم في استفادة أعداد أكثر في المبادرة، ويتماشى مع ارتفاع التضخم وزيادة الأجور الأخيرة.

وكان مجلس الوزراء أعلن يوم الأربعاء الماضي موافقته على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز القادمة لشريحتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل للأعزب والمتزوج وكذلك رفع الحد الأقصى للوحدة السكنية للشريحتين المستهدفين.

وشملت التعديلات زيادة الحد الأقصى لأجر شريحة محدودي الدخل إلى 6 آلاف جنيه للأعزب بدلا من 4500 جنيه، و8 آلاف جنيه للمتزوج بدلا من 6 آلاف جنيه، فيما رفع الحد الأقصى للأجر على شريحة متوسطي الدخل إلى 13 ألف جنيه للأعزب بدلًا من 10 آلاف جنيه، و18 ألف جنيه للمتزوج بدلًا من 14 ألف جنيه.

وشملت تعديلات مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية كاملة التشطيب لشريحة متوسطي الدخل الحد الأقصى إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب بحسب قانون التمويل العقاري.

أما قيمة الوحدة السكنية على محدودي الدخل ارتفعت إلى 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) بدلا من 350 ألف جنيه في أخر إعلان و400 ألف جنيه للوحدة (غرفتين وصالة).

وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي إن قرار مجلس الوزراء بتعديل الحد الأقصى للأجر وقيمة الوحدة السكنية يتواكب مع زيادة معدل التضخم وارتفاعات الأسعار في السوق، وبما يتواكب ما هو موجود على أرض الواقع.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق لمصراوي، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأقصى للأجر لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في مبادرة الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" باعتباره المسؤول عن تحديد الدخل ستنعكس تلقائيا على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ذات الفائدة السنوية 3% على أساس متناقص.

وأوضح ناجي أن هذه التعديلات ستساهم في زيادة أعداد المستفيدين من المبادرة بنسبة لا تقل عن 10% بعد زيادة قيمة الحد الأٌقصى للأجر بالمبادرة فضلا عن أن ضوابط المبادرات تتسم دائما بالمرونة والتفاعل مع المستجدات في السوق بما يخدم المواطن ويحقق أكبر استفادة تماشيا مع الضوابط المقررة.

وأطلق البنك المركزي -استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي-ضوابط مبادرة التمويل العقاري 3% بفائدة سنوية متناقصة في شهر يوليو 2021 لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل لتبدأ البنوك في اعتماد هذا المنتج مع تخصيص شريحة تمويلية له بقيمة 100 مليار جنيه.

وقال صبري البنداري، رئيس قطاع الاستثمار في أحد البنوك الإسلامية، إن قرار مجلس الوزراء بإدخال تعديلات على رفع الحد الاقصى للأجر يساهم في دخول شرائح أكبر من فئات المجتمع للحصول على وحدة سكنية مدعمة بما يخدم على الهدف الرئيسي للمبادرة سكن لكل المصريين.

وأضاف أن زيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية في شريحة متوسطي الدخل يعطي مرونة في إيجاد وحدة سكنية مناسبة، ويواكب تحركات زيادة الأسعار التي طرأت على مواد البناء من أسمنت وحديد وخلافه مما انعكس على زيادة قيمة الوحدة السكنية حيث يمثل القرار تفاعلا مع المتغيرات في السوق وارتفاع معدل التضخم.

وشهدت أسعار مواد البناء قفزات متتالية خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والأوضاع الاقتصادية العالمية على أثر حرب روسيا على أوكرانيا.