إجراءات وخطوات متوقعة لاقتصاد مصر.. ماذا بعد موافقة الصندوق على القرض؟

كتب- مصطفى عيد:

تترقب الأوساط الاقتصادية والعديد من المواطنين الخطوات المقبلة للحكومة وانعكاسات موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للتعاون مع مصر مدته 46 شهرا ويتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار وافق على صرف الدفعة الأولى منه بشكل فوري بقيمة 347 مليون دولار.

وقدم خبراء اقتصاديون، خلال حديثهم لمصراوي، توقعاتهم للخطوات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة وأبرز النتائج المتوقعة للاقتصاد المصري فيما قد يمكن أن يكون خارطة طريق محتملة لما قد تشهده الأسابيع والشهور المقبلة.

وأعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بحوالي 3 مليارات دولار (ما يعادل 115.4% من حصة مصر في الصندوق).

ويتيح قرار المجلس التنفيذي للصندوق صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وفقا لبيان من الصندوق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال صندوق النقد أيضا إنه يُتوقع أن يشجع اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي وافق عليه لمصر على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، بحسب البيان.

وأضاف الصندوق أن هذا التمويل الإضافي سيكون شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

توقعات سعر الصرف

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، تحركات أكبر في سعر الصرف خلال هذا الأسبوع وزيادة حد التغير اليومي، وسيكون هناك تذبذب أعلى في سوق الصرف على أن تزيد نسبته كلما زادت تدفقات التمويلات من الخارج، بحسب ما قاله لمصراوي.

وكانت أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة بقروش محدودة عدة مرات أسبوعيا وذلك منذ أن وصلت إلى مستوى 24 جنيها، بعد أن شهد سعر الجنيه هبوطا كبيرا في 27 أكتوبر الماضي والأيام التالية بعد اتباع نظام سعر صرف مرن، بحسب ما أعلنه البنك المركزي في بيان سابق له.

وقالت منى بديرة، الخبيرة الاقتصادية، لمصراوي إن سعر الصرف لن يستقر إلا عندما تستطيع الدولة تأمين احتياجات تمويلية كافية من السيولة الدولار لتغطية الطلب المكبوت وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف والمتسببة في ظهور السوق الموازية خلال الفترة الحالية.

وأضافت بدير أنه من المستبعد حدوث خفض كبير في سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة إلا لو كان البنك المركزي لديه السيولة الكافية لتلبية الطلب من أجل تمويل استيراد السلع خاصة السلع الأساسية المطلوبة، وهو ما قد يحدث عندما تصل إلى مصر تدفقات أخرى سواء من دول الخليج العربي في صور استحواذات أو من القروض الأخرى من شركاء التنمية.

وأوضحت أنه في حالة تحقيق هذه الحالة فإن قيمة هذا الخفض في سعر العملة وتوقيت حدوثه يتوقف على عدد من العوامل منها حجم السيولة لدى المركزي من أجل تأمين الانتقال إلى سعر صرف سلس ومرن، من خلاله يزيل كل القيود على الحساب المالي والرأسمالي.

كما أشارت بدير إلى أن من بين هذه العوامل ظروف التشديد النقدي وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، خاصة أن فاعلية السياسة النقدية لدعم الجنيه خلال الفترة المقبلة سيتوقف بشكل كبير على كيف ستبدأ البنوك المركزية في الخارج في تخفيف تشديدها النقدي.

وتابعت منى بدير: "الجنيه المصري لا يزال أمامه رحلة من الضعف والضغوط لحين الوصول إلى مرحلة الاستقرار لحد يمكن مع حدوث انتقال سلس لنظام سعر صرف مرن وأكثر استدامة".

إجراءات وخطوات أخرى متوقعة

توقع هاني جنينة أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل بنسبة قد تتعدى 2%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 5% خلال العام الجاري كان آخرها في يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي بنسبة 2% في اجتماع استثنائي للجنة تزامنا مع تبني نظام سعر صرف مرن، وهبوط كبير لسعر الجنيه.

وأوضح جنينة أنه من المتوقع كذلك تفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة ومن المنتظر أن يشهد الربع الأول من عام 2023 طرح حصص من شركات كبيرة، إلى جانب صفقات استحواذات من المتوقع أن تتم خلال نفس الفترة.

وذكر أن الربع الأول من العام المقبل قد يشهد رفع أسعار الوقود من أجل خفض دعم المحروقات بالموازنة العامة للدولة.

كما توقع جنينة أن تعود مصر إلى طرح سندات دولية تدريجيا فقد تبدأ في فعل ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل على تزداد زخما في الربع الثاني تزامنا مع هدوء محتمل لتحركات رفع الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى احتمالية طرح صكوك سيادية في إطار اهتمام دول الخليج بمساعدة مصر خلال الفترة المقبلة، وسندات خضراء.

ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ذروته عند حدود 25% خلال مارس أو أبريل على أن يستقر بالقرب من هذا المستوى، بحسب جنينة، مرجعا الارتفاع المتوقع إلى التحركات في سعر الصرف إلى جانب الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات.

ويعتقد هاني جنينة أن يحدث زخما أكبر خلال النصف الثاني من عام 2023 خاصة إذا توقفت الولايات المتحدة عن رفع أسعار الفائدة وبدأت الأسواق في التسعير بناءً على حدوث نزول أكبر في سعر الفائدة خلال الفترة التالية.

وتابع: "ستبدأ مصر في العودة إلى الأسواق الدولية بشكل أقوى، وسيحدث استقرار أكبر لسعر الدولار مقابل الجنيه وقد يبدأ في الانخفاض ولو بشكل طفيف ولكنه من المتوقع أن يكسر الاتجاه الصعودي له".

كما يتوقع جنينة أن تصبح البورصة المصرية خلال عام 2023 من أفضل البورصات أداءً في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023 مقومة بالدولار، خاصة في ظل الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا.

وتعتقد منى بدير أن تضع الحكومة نصب أعينها الإسراع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ووتيرة برنامج الخصخصة وتثبت التزامها به، إلى جانب التأكيد على فكرة البنود الأربعة التي ذكرها صندوق النقد في بيانه اليوم، والمتعلقة بطبيعة الإصلاحات التي يتضمنها برنامج التعاون معه.

وأشارت إلى أن هذه المحددات تتضمن ما يتعلق بسياسة سعر الصرف، وسياسة تمويل الموازنة العامة واستدامة الدين العام، وتمويل المشروعات القومية بشكل أكثر استدامة ويضمن استقرار الاقتصاد واستدامة الدين الخارجي، بالإضافة إلى المنافسة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن كل هذه المحددات تمثل ما يمكن تسميته بخارطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وكان صندوق النقد الدولي، قال في بيانه أمس، إن البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يهدف إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وذكر الصندوق أنه تحديدا، تتضمن حزمة السياسات التي يشملها البرنامج 4 إجراءات:

1- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.

2- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.

3- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.

4- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.