مصادر: البنك الأهلي اليوناني يقلص أعماله في مصر استعدادا لوقف نشاطه

كتبت- منال المصري:

يعمل البنك الأهلي اليوناني مصر حاليا على تقليص حجم أعماله في مصر، وعدم إجراء أي توسعات جديدة سواء المنافسة على طرح أوعية ادخارية بعائد مجزي لجذب ودائع جديدة أو الدخول في تمويلات كبيرة، وذلك استعدادا منه لوقف نشاطه بعد فشل صفقة بيع محفظته خلال العامين الماضيين، بحسب مصادر تحدثت مع مصراوي.

ويأتي اتجاه البنك الأهلي اليوناني في خروجه من السوق المصري في سياق خطة إعادة الهيكلة من البنك وتماشيًا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية، بحسب بيان صادر من مجموعة البنك الأهلي اليوناني العام قبل الماضي.

وأظهر موقع البنك الأهلي اليوناني مصر إن نسبة الفائدة على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات تتراوح بين 7% سنويا للعائد الشهري، و7.25% سنويا للعائد ربع سنوي وهي أقل نسبة على الشهادات المقدمة على مستوى الجهاز المصرفي حاليا.

وتتكون العمليات المصرفية للبنك الأهلي اليوناني مصر، معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأصول الأوراق المالية، وتصل شبكة فروعه 17 فرعًا.

وأدى فشل صفقة شراء بنك عوده اللبناني لمحفظة البنك الأهلي اليوناني مصر إلى تقليل البدائل المطروحة أمام المجموعة اليونانية في تنفيذ خطة خروجها من السوق المصري والاتجاه على خطى البنك الوطني العماني بوقف النشاط بحسب المصادر.

وكان بنك عوده مصر، ومجموعة الأهلي اليوناني أعلنا في مايو 2019، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للبنك الأهلي اليوناني، ولكن مدة سريان الصفقة انتهت في نوفمبر الماضي مع انتهاء الفترة القانونية على صدور موافقة من البنك المركزي على الصفقة بسبب خلافات بين إدارة البنك اليوناني وموظفيه بشأن مستحقاتهم.

وكان بنك عوده اللبناني أعلن بعد ذلك انسحابة من صفقة شراء محفظة الأهلي اليوناني مصر خلال العام الماضي بسبب أتجاه المجموعة اللبنانية إعلان بيع وحدتها المصرفية في مصر لبنك أبوظبي الأول في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

ورجحت مصادر مصرفية في السوق إن في ظل تحديات فيروس كورونا وصعوبة وجود مشترٍ أخر لمحفظته والزام قانون المركزي الجديد برفع الحد الأدنى لرؤس أمول الفروع الأجنبية، والأزمة الاقتصادية في اليونان فأن سيصبح الخيار أمامه وقف نشاطه لتنفيذ عملية الخروج على غرار البنك الوطني العماني بعد الحصول على موافقة البنك المركزي وإتمام جميع الإجراءات التي ينص عليها القانون.

وينص قانون البنوك الجديد برفع رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر إلى 150 مليون دولار كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مقارنة بـ 50 مليون دولار في قانون البنوك الحالي، أما البنوك التي تأخذ شركات مساهمة مصرية نص رفع الحد الأدنى لرأسماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري قال في تصريحات سابقة إن البنك اليونانى يعمل في مصر كفرع أجنبي ولا تمتلك رخصة وبالتالي إذا ما قرر التخارج فإنه سيكون على غرار البنك الوطني العماني عن طريق بيع فروعه ومحافظ الائتمان والودائع.

وأشارت المصادر إلى أن البنك الأهلي اليوناني مصر يعد فرعا أجنبيا وليس شركة مساهمة مصرية وسيسير على نفس خطي البنك الوطني العماني بوقف نشاطه وتنفيذ خطته في الخروج طبقا لخطة اليونان في تنفيذ برنامجها الإصلاج الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري بأنه لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانان كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وأشارت التعليمات الرقابية إلى أنه يتعين على البنك الذي يرغب في وقف عملياته أن يقدم طلبا بذلك للمركزي (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على الإذن بالسير في إجراءات وقف العمليات مرفقا به المستندات المنصوص عليها.

ويترتب على وقف العمليات صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب البنك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من تاريخ الصدور.