البنك المركزي يحسم قراره غدا بشأن أسعار الفائدة.. فما التوقعات؟

04:14 م الثلاثاء 27 أبريل 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام غدا الأربعاء، بدلا من بعد غدٍ الخميس، وسط توقعات بتثبيتها للمرة الرابعة على التوالي.

وكان البنك المركزي أعلن تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم إلى يوم غدٍ الأربعاء بدلا من يوم الخميس الموافق 29 أبريل الذي كان محددا من قبل، وذلك بعد إعلان رئاسة مجلس الوزراء تأجيل إجازة عيد تحرير سيناء إلى بعد غدٍ الخميس بدلا من يوم الأحد الماضي 25 أبريل.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعها السابق في 19 من مارس الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في بيان لها أمس الأول الأحد، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر عقده خلال أيام.

وتأتي هذه التوقعات متوافقة مع تقديرات عدد من المحللين بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل ومنهم نعمان خالد محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون.

وبحسب بيان إتش سي، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: "جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا".

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي 4.8% مقابل 4.9% في فبراير، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.6% في مارس مقابل 0.1% في فبراير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي المدن وصل معدل التضخم السنوي خلال مارس إلى 4.5% وهو نفس المستوى المسجل له في فبراير، بينما سجل المعدل الشهري 0.6% في مارس مقابل 0.2% في فبراير.

ويضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأضافت مونيت دوس: "على مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19".

وتابعت: "لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022".

وقالت عالية ممدوح، في مذكرة بحثية حديثة، إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال شهر أبريل على المستوى الشهري، مسجلاً ارتفاع بنسبة 1.4% مقارنة بـ 0.6% في مارس نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة إجازات الربيع ورمضان، إلى جانب الارتفاع المتوقع في مصروفات النقل بعد رفع أسعار البنزين.

وأضافت أنه رغم ذلك تتوقع أن تسجل قراءة التضخم لشهر أبريل 4.7% وبالتالي تظل أقل من الحد الأدنى لهدف البنك المركزي، لكنها تتوقع أيضا ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 6.5% في النصف الثاني من 2021، مقابل متوسط 4.9% في النصف الأول من 2021، إثر ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.

وتابعت عالية ممدوح: "من هنا نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل".

وأكدت أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتها بتثبيت أسعار الفائدة.

وأوضحت مونيت دوس أن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف تشكل ضغطا تصاعديا على العوائد في مصر، حيث تقدم تركيا حاليا عائدا 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهرا، ينتج عنها عائدا حقيقيا 4% تقريبا وفقا لحسابات إتش سي، وذلك باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة.

وقالت إن ذلك يأتي بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا، وفقا لحسابات إتش سي، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والتوقعات لمعدل التضخم عند 7.5% للـ 12 شهرا القادمة.