كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية للمشاركة في نشر سبل التعاون المصري الفرنسي"، بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وديفيد سادوليه مستشار التعاون الثقافي ومدير المعهدالفرنسي، دينيس داربي رئيس الجامعة الفرنسية، وشريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وشاهندا عزت المستشار الثقافي المصري بفرنسا "أونلاين"، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

شهد الاجتماع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين؛ لمنح درجات علمية مزدوجة في 15 تخصصًا علميًا.

وأكد عاشور عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يعد أول تعاون من نوعه لتطبيق المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" مشيرًا إلى أهمية هذه المُبادرة في تحقيق طفرة تنموية بين الأقاليم الجغرافية المُختلفة بمصر، وكذا تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية المُبادرة في دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المُجتمع، لافتًا إلى أهمية البرامج الدولية والمُستحدثة بالجامعات وربطها بسوق العمل، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي يجرى العمل بها حاليًا.

وأكد أهمية الاتفاق الذي يعد أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية في البلدين، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، فضلاً عن تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وفرنسا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير أن الاتفاق يهدف إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا تتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية، وستقدم هذه البرامج للطلاب المصريين فرصًا فريدة للدراسة باللغة الفرنسية، والحصول على شهادات مزدوجة ودبلومات مشتركة، وكذا العمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والفرنسية.

كما ينص الاتفاق على إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المصرى الفرنسى، وتنفيذ برامج مشتركة للتبادل الطلابى.

وفي كلمته، أكد سفير فرنسا بالقاهرة، سعادة بلاده بتوسيع علاقاتها التعليمية والبحثية مع مصر، وثقته فى كفاءة وتميز المنظومة التعليمية المصرية التي تضم جامعات متميزة وعريقة، ومستوى الطلاب والباحثين المصريين، وتفوقهم العلمي في البعثات الدراسية بجميع التخصصات الدراسية، مشيرًا إلى التعاون في تدريب 100 من شباب الباحثين المصريين في فرنسا بموجب الاتفاق بحلول عام 2028.

ولفت إلى دور مصر الحيوي في المنطقة على المستويين العربي والإفريقي كبوابة لنقل العلم والثقافة، موضحًا أن هذا التعاون سيسمح بتعزيز التعاون القائم لصالح التنمية ودعم الشباب في البلدين.

وأشار السفير الفرنسي، إلى تاريخ العلاقات بين الجانبين الذي كان من نتائجه العديد من المشروعات الناجحة أبرزها الجامعة الفرنسية والتي تحظى بدعم على أعلى مستوى من قيادات البلدين، مشيدًا بالجهود المشتركة بين البلدين خلال الفترة الماضية لتطويرها سواء في الحرم الجامعي، أو إدخال برامج دراسية جديدة، فضلًا عن اتفاقيات التعاون الثنائية بين الجامعات المصرية والفرنسية، وبرنامج شهادات مزدوجة لمعهد الأعمال بجامعة القاهرة، منوهًا بحرص بلاده على التوسع في عمل برامج جديدة ناطقة باللغة الفرنسية لجذب المنتمين للفرانكفونية، وزيادة المنح الدراسية، والمضي قُدمَا في تطبيق بنود الاتفاق الجديد، وتقديم التسهيلات اللازمة التي يحتاجها هذا التعاون.

وأشاد مدير المعهد الفرنسي، بالعلاقات الأكاديمية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون القديم التاريخي القائم مع مصر كإحدى الدول الفرانكوفونية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يساعد في تمكين الجانب المصري والفرنسي لتوسيع هذا التعاون، وتبادل الخبرات والمشاريع، لافتًا للتركيز على القطاعات التي تخدم عملية التنمية في مصر وتلبي احتياجات المجتمع المصري، وإتاحة الفرصة للطلاب من الدول الإفريقية للاستفادة من الخبرات التعليمية الفرنسية من خلال مصر، وأوضح أنه ستكون هناك شراكة في برامج باللغة الفرنسية إلى جانب لغات أخرى.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، عن سعادته بهذا الحدث التاريخي، والذي يتم فيه توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل خُطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب والباحثين المصريين والفرنسيين.

وأوضح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة في عقد الشراكات الدولية مع كُبرى جامعات العالم، مستعرضًا مشروع التعاون بين الجانب المصري والفرنسي، لافتًا إلى دوره في تعزيز مهارات الطلاب المصريين وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، كما ستتيح هذه المشروعات فرصًا واسعة للتبادل الطلابي والبحثي بين الجامعات المصرية والفرنسية.

وأشار إلى التعاون المشترك بين السفارة الفرنسية والوزارة في توفير 100 منحة دكتوراة، ومقدمًا الشكر للمكتب الثقافي المصري في باريس لتعاونه لتوقيع هذا الاتفاق.

وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في خلق مناخ بيئي دولي لاستقطاب علماؤنا بالخارج طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن إتاحة تقديم شهادات دولية، واستقطاب الطالب الأجنبي للدراسة بمصر، وتفعيل دور القوة الناعمة المصرية، وزيادة الدخل القومي حيث يعد التعليم أحد مصادر الاستثمار المهمة.

ناقش الاجتماع آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري للشراكة الدولية بين البلدين، والتي منها؛ اختيار أفضل 10 جامعات ستقوم باستيفاء النموذج المقترح لسبل التعاون المصري الفرنسي، وعرض معايير اختيار الجامعات، مثل: (السمعة الأكاديمية، البنية التحتية، البرامج الأكاديمية المتاحة)، ومناقشة آلية اختيار الجامعات، واختيار الجامعات التي ستقوم بالاشتراك في مؤتمر تولوز.

كما ناقش الاجتماع الأدوات المتاحة لدعم تنفيذ المشاريع، ومنها إنشاء الصندوق التحفيزي، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة التالية: (دراسات لتقييم الفرصة الاقتصادية والأكاديمية) لفتح برنامج فرنسي مصري جديد، وتحليل ودراسات مقارنة للمناهج الفرنسية والمصرية، وترجمة المناهج الدراسية وصياغة منهج جديد يلبي معايير كلا البلدين.

وينص الاتفاق على التعاون في التحضير للمؤتمر المصري الفرنسي الأول والمتوقع إقامته في مطلع العام 2025، لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات الجديدة، ودعم الاتفاقات القائمة بين الطرفين، فضلًا عن تنظيم منتدى مشترك وعدد من اللقاءات التي تخدم أهداف تعزيز التعاون المصري الفرنسي في إقامة برامج تعليمية، ودعم البعثات المشتركة لتبادل العلماء والأساتذة من الجانبين، وترتيب لقاءات مؤسسية لتوثيق التبادل بين الأطراف الأكاديمية والبحثية في البلدين للتمهيد لأكبر عدد من مشروعات التعاون المشتركة بحلول العام 2025.

كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من المؤسسات المعنية في البلدين لدعم وتسهيل الاتصال وتذليل العقبات التي تواجه الطرفين، والمتابعة المستمرة للعمل على تنفيذ بنود الاتفاق.

وبموجب الاتفاق تقوم فرنسا بإنشاء صندوق تحفيزي بقيمة (300 ألف يورو)، للأطراف الفاعلة لمساندة المشروعات الابتكارية.

وتشمل المشروعات المقترحة للحصول على الدعم: الشهادات المصرية التي يتم تدريسها باللغة الفرنسية، وبرامج التبادل الطلابي، والشهادات المزدوجة، وشهادات مصرية بإشراف مشترك مع جامعات فرنسية، توأمة المناهج التعليمية بين البلدين، وإنشاء أفرع للجامعات الفرنسية في مصر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وعلى صعيد البحث العلمي، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي لوضع برنامج لمنح الإشراف المشترك لدراسة الدكتوراة، لعدد 100 باحث خلال الأعوام؛ (2025_ 2028).