الإفتاء توضح حكم التأمين على السيارات للحصول على تعويض

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة التأمين على السيارات للحصول على تعويض عند الحوادث او السرقة.

كانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم وثائق التأمين على الحياة

وفي سؤال سابق تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.