باحث بالأزهر يوضح 7 ضوابط شرعية يجب أن يراعيها المجتمع تجاه المرأة المغتصبة

كتب-محمد قادوس:

تحدث الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، لمصراوي، عن جريمة الاغتصاب من وجهة نظر الشرع، مؤكدا أنها جريمة نكراء لا يجوز تبريرها بأي وسيلة من وسائل التبرير، ولا التهاون في المعاقبة القانونية لمرتكب هذه الجريمة.

وأوضح الباحث الشرعي، في حديثه لمصراوي، عن مجموعة من الضوابط الشرعية، التي يراعي بها المجتمع المرأة المغتصبة، و معاقبة المغتصب، والضوابط هي

1-المرأة التي وقع عليها هذا الاعتداء، يحب أن تلقى من المجتمع العناية والرعاية والتأهيل الطبي والنفسي اللازم لإعادة دمجها في الأنشطة الحياتية المختلفة.

2-يجب معاقبة من يقوم بهذه الجريمة النكراء بأشد ألوان العقاب ولا يتهاون المجتمع في تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لردع من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل أو المعاونة عليه أو التشجيع.

3-لا يجوز إجبار المرأة المعتدى عليها على الزواج من المعتدي أو الضغط عليها بأي وسيلة من وسائل الضغط لقبول هذا الوضع؛ لأن ذلك الفعل يعد مساعدة للجاني على الهروب من العقاب، وهذه جريمة في حد ذاتها، مع التنبيه على أنها المعتدى عليها لو وافقت أو رضيت أو طلبت ذلك بإرادتها الحرة وبدون إكراه ولا ضغط فلا حرمة في ذلك.

4-المرأة المعتدى عليها هي في حكم البكر عند الزواج وليس الثيب ولها كامل الحقوق المختصة بالأبكار عند النكاح.

5-يجب على المجتمع المدني إنشاء مراكز لرعاية المتضررات من جرائم الاغتصاب وعلاجهن والتأهيل النفسي والبدني لهن.

6-ضرورة التوعية المجتمعية بمخاطر الاغتصاب والتطرف وتوعية الفتيات بالوسائل المشروعة والقانونية لمواجهة هذه الجرائم.

7-ضرورة تنشر ثقافة مساعدة المعتدى عليهن للإبلاغ عن الجناة وعدم الاستسلام للعادات والتقاليد التي تنظر للمجني عليها نظر تقليل واحتقار.