يبخل عليها في الإنفاق وتعمل من دون علمه.. والإفتاء: يجب أن تستأذنه أولًا

كتبت – آمال سامي:

في إحدى حلقات البث المباشر الخاص بدار الإفتاء المصرية، ورد إليها سؤال عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك من إحدى المتابعات، تقول فيه: ما حكم عمل الزوجة من دون علم زوجها لأنه لا يعطيها إلا 200ج في الشهر مصروف لها هي وابنها؟ مع العلم انها تعمل من وراء حجاب ولا يوجد تعامل مباشر بينها وبين الناس؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال السابق مؤكدًا أن هذه المسألة خطأ تمامًا، فيجب على الزوجة ان تستأذن زوجها فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لا تخرج، وأضاف شلبي أنه في حالة كان الزوج مقصرًا في النفقات وترغب الزوجة في النزول للعمل لتكفي حاجاتها، يجب أن يكون الكلام في هذا الأمر في حضرة الأسرة، من أهله وأهلها، وفي هذا المجلس يكون هناك قرار بما سيحدث، وتكون الأمور واضحة، "لكن كل واحد ماشي في حاله واللي بينزل شغل بينزل ومحدش عارف حاجة هذا خطأ"، وأكد شلبي أن هذا السلوك ليس من المعاشرة بالمعروف، وكذلك عدم الإنفاق أيضًا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرًا، ثم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول حكم منع الزوج لزوجته من العمل الحكومي مؤقتًا وهل تجب عليها الطاعة، أكد الدكتور محمود شلبي ن عمل المرأة يرجع إلى اتفاق الزوجين، ولا يصح للزوجة أن تخرج بغير إذن الزوج، وخروجها بغير إذنه غير صحيح ولا يتفق مع مبادئ الحياة الزوجية، "فلو خرجت بدون إذنه فتحت بابًا للمشاكل".

وأكد شلبي، عبر فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن هذا الأمر يحتاج توافقا وتراضيا بين الزوجين، فلا يصح أن تصمم هي على الخروج رغمًا عنه ولا أن يرغمها هو على المكوث في المنزل، فالأمر يحتاج للمناقشة والاتفاق لما فيه صالح البيت والزوج والزوجة والأولاد ويتم فعله، سواء كان العمل أو عدمه.