الافتاء توضح رأي الشرع في الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب

كتب- محمد قادوس:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال شخص يقول: سيدة متزوجة منذ خمس سنوات، ولديها مانع للحمل، فاقترح عليها الأطباء أطفال الأنابيب. فهل هذا حلال أم حرام؟

في اجابتها، أجازت لجنة الفتوى بالدار الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وكانت هناك حاجة طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك.

وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجب أن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ في عمله.

ما حكم الدين فى الإخصاب الصناعي وطفل الأنابيب وكذلك تأجير الأرحام؟

وكان السؤال السابق تلقاه الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء- أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلا:

الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة في أنابيب، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لا مانع منه شرعًا إذا تحقق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.

أما استئجار الأرحام فإنه محرم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم "1" بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ وما يترتب على ذلك من خلل وتنازع كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.