ما حكم الدم الخارج ممن استؤصل رحمها؟ هل هو حيض أو دم فاسد؟

تجيب على هذا السؤال لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية :

تقوم بعض النساء باستئصال رحمها لسبب ما، ومعنى ذلك في العادة أنها لن يكون هناك حيض إذا كانت الإزالة كلية بما في ذلك المبيض، ولكن قد تجد تلك المرأة أحيانًا دمًا يسيل منها، فتتساءل: هل هذا يعد حيضًا أو لا؟ وهذه الصورة واضحة التعلق ببابها الأصلي، وهو باب الحيض؛ حيث يعرف الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الحيض، ويمكن فهم المسألة من خلال ذلك التعريف، وإن لم يكن هناك نص في المسألة بعينها. والحيض: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة.

والحكم في هذه المسألة أن هذا الدم النازل من فرج المرأة بعد استئصال رحمها، لا يعد حيضًا بحال من الأحوال، وعليه فإن المرأة تحيا حياتها طاهرةً تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ولا تمتنع عن شيء كانت تمتنع عنه وقت حيضها، وعدتها تكون بالأشهر لا بالأقراء. والدليل على ذلك أن الحيض يكون نتيجة التبويض في الرحم، فإن لم يتم التبويض لصغر أو كبر فلا حيض، وعليه تكلم الفقهاء في أقل السن وأكبر السن التي تحيض فيه المرأة، قال الله تعالى: {وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَ}[الطلاق: 4]. وما ذكرناه هو ما اعتمده الفقهاء في تعريفهم الحيض بأنه الدم النازل من الرحم، فإن لم يكن هناك رحم فلا حيض بالتعريف، ويعد هذا من قبيل ذهاب المحل، وله نظائره الكثيرة في الفقه.

ومن الأدلة من السنة الشريفة الحديث الطويل عن القيامة: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «... فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ، أَوْ إِلَى الشَّجَرِ، مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ»

ووجه الدلالة أن النبي ﷺ قد أشار للالتفات إلى واقع الأشياء وتغيرها وتأثرها بما يطرأ عليها، بل وأطلق عليها الصدق والكذب بحسب الواقع والأمارة، كما في حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي حديث الملاعنة، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى المَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.

ومما تقدَّم يتضح اعتماد الشارع لكلام أهل الخبرة، ولذا اعتمدنا نفي الحيض بذهاب الرحم.

والخلاصة: أن استئصال الرحم ينفي وجود حيض؛ لذهاب المحل، وما تراه المرأة من دم بعد ذلك لا تعده حيضًا، وإنما يكون منه الوضوء فقط، كما أن عدة طلاقها تكون بالأشهر.