معاناة مضاعفة| كيف تأثر الجنيه المصري برفع الفائدة الأمريكية منذ 1960؟

تقرير - مها صلاح الدين:

مع كل إعلان عن رفع سعر الفائدة الأمريكية، يترقب المصريون تأثيرها على قيمة الجنيه المصري وزيادة الأسعار.

ومع القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي -البنك المركزي الأمريكي- برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة، إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، أصبح من المتوقع زيادة جديدة في التضخم، بحسب تقديرات الخبراء والمتخصصين، ومن ثم رفع الفائدة في مصر، وبالتالي انخفاض في قيمة العملة المصرية.

ولكن، هل هناك علاقة مباشرة يمكن قياسها بين التضخم ورفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتضخم في مصر؟

وفقًا لسلمى حسين، الباحثة المتخصصة في الاقتصاد والسياسات العامة، فإن الدول المتقدمة ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية أرادت في 2020 تحفيز اقتصادها، عبر طبع المزيد من الأوراق المالية وإقراضها للناس، لتنشيط الطلب، وإنتاج المزيد من السلع.

لكن تلك الرؤية لم تتحقق على أرض الواقع، لم يختلف الطلب، ولم يستطع المستثمرين إنتاج المزيد من السلع، خاصة مع بداية الجائحة، بعد أن بدأت أزمات سلاسل التوريد بين البلاد، وبدأت عوائق الاستيراد والتصدير، فأصبح هناك تضخم.

وفقًا لتحليل بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي ومؤشر التضخم، فمنذ عام 1960 وحتى عام 2020، كان هناك علاقة طردية طفيفة جدًا بمقدار 0.3 بين التضخم في أمريكا، والتضخم في مصر، كما هو مبين في الخط الزمني التفاعلي التالي:

تقول سلمى حسين، الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تحل الأزمة عبر سحب السيولة، ورفع أسعار الفائدة، حتى يرتفع سعر العملة من جديد، وتدفع مواطنيها إلى الادخار.

وقتها، كانت مصر -الدولة المستوردة- تحاول جذب المستثمرين والمقرضين برفع سعر الفائدة، فكانت تجذب الأجانب الذين يرغبون في الربح السريع، ولكن حينما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الفائدة استقطبت تلك الفئة، وفي هذه الحالة تكون مصر في حاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى، لإعادة جذب هؤلاء المستثمرين.

وبالتالي أصبح هناك علاقة طردية بسيطة بين رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتضخم في مصر.

تقول سلمي حسين، إن هذه العلاقة، قد تكون واضحة أكثر في السنة التي تلي رفع سعر الفائدة الأمريكية، وليس في السنة نفسها.

لكن تلك العلاقة الطردية بدأت تتزايد إلى 0.7 منذ بداية الألفينات، مع تحول مصر إلى دولة مستوردة بشكل كبير، أصبحت زيادة الفائدة الأمريكية تؤثر على التضخم في مصر بشكل مضاعف.

حيث تقول الباحثة الاقتصادية "مع رفع الفائدة، يرتفع سعر الدولار، ومصر كدولة مستوردة تتأثر مرتين، لأن الأسعار تزداد في أمريكا والدول الأوروبية، ولأن قيمة العملة المصرية تقل، وترتفع الأسعار بشكل مضاعف، فيحدث التضخم".

وهو ما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه المصري على مدار العقود، فأصبح الجنيه المصري عام 1960 يعادل قيمة 264 جنيه مصري في عام 2022، وبهذه الطريقة، أخذ في الخفوت بنسب متفاوتة في كل عقد، كما هو موضح في الرسم التالي: