رجائي عطية يصدر بيانا رسميا بخصوص بند الـ8 سنوات بلائحة الأهلي

كتبت- نورهان سراج:

أصدر المحامي رجائي عطية، رئيس اللجنة المكلفة من مجلس إدارة النادي الأهلي، بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي، بيان رسمي عن الجدل الدائر حول بند الـ8 سنوات بلائحة القلعة الحمراء.

وأكد رجائي عطية أن مشروع اللائحة الذي قام بإعداده جاء خاليا من أي بند يقيد الترشح بثماني سنوات سواء بأثر فوري أو رجعي، مؤكدا أن وضع هذا البند يجعل اللائحة مخالفة للقانون والدستور.

وكان أحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق ومقدم البرامج الحالي، قال خلال برنامجه على قناة صدى البلد مساء الإثنين، إن مجلس إدارة الأهلي يحاول وضع بند خاص بمنع ترشح محمود الخطيب، من رئاسة مجلس إدارة النادي، والتي تنص بمنع ترشح أي شخص 4 سنوات ميلادية كاملة، وليس دورة كاملة.

ومن جانبه قال حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية المصرية في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" إن اللائحة الاسترشادية لم تخالف الميثاق الأولمبي، وأن هناك 3 لوائح منها لكل نادي حسب عدد اعضائه، وأن اللائحة مجرد تفسير لقانون الرياضة، وأن من يخالف اللوائح وقانون الرياضة يعاقب، بإنذاره أولا، وقد يصل الأمر إلى ايقاف النشاط في هذا النادي.

وجاء البيان الذي أصدره رجائي عطية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك كالتالي:

أرجو الإحاطة بأن مشروع لائحة النادى الأهلى الذى أعددته وموقع منى وبخاتمى على كل صفحة من صفحاته - جاء خاليًا تمامًا من أى بند يقيد الترشح بثمانى سنوات سواء بأثر فورى أو بأثر رجعى ؛ وكان متفقًا على ذلك فى اللقاء الذى تم قبل شروعى فى القيام بالمهمة مع كل من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الادارة والسيد/ عماد وحيد عضو المجلس حيث اقتنعا بعدم جواز وضع مثل هذا البند للأسباب التى أبديتها ولا زلت أصمم عليها ؛ وهى :

1- اللائحة يجب أن تتقيد بالقانون الذى تصدر تنفيذًا له ؛ وهذا مقرر بحكم القواعد العامة وأيضًا بنص قانون الرياضة الجديد ٠

2- أن قانون الرياضة الجديد قد عدل صراحةً عن وضع أي قيود على تكرار الترشح باكتفائه بتحديد مدة المجلس دون النص على انها لمدة واحدة لايجوز الترشح بعدها؛ وقد كان هذا العدول اقرارًا بعدم دستورية شرط التقييد بثمانى سنوات ؛ وبما كان قد أخذ عليه من أخطاء وسلبيات منها - تمثيلًا لا حصرًا - أنه يصادر تنمية وتصعيد الكوادر وهى فرضٌ لازم ؛ حيث يمنع العضو المستوفى لتلك المدة من الترشح لرئاسة أو نيابة مجلس الإدارة ؛ وهذه مصادرة غير جائزة وتخل بلزوم التنمية والتصعيد للكوادر ويفرض منطقًا ضريرا يخالف الدستور ٠

3- أن قانون الرياضة الجديد نص على حق وسلطة الجهة الإدارية المختصة فى إبطال الجمعية العمومية الخاصة وقراراتها إذا جاءت مخالفة للقانون مما يعرض مشروع اللائحة كله للرفض إذا ماوضع باللائحة هذا القيد المخالف للقانون وللدستور !

4- وضع مثل هذا القيد بأثر رجعى ملبوس الغرض بحرمان أشخاصٍ بعينهم من الترشح فى الانتخابات القادمة ؛ ومثل هذا يعيب أى قانون واللوائح من باب أولى.

5- لا يبرر وضع هذا القيد القول بأنه بلا أثر رجعى ؛ إذ يبدو بفرض ذلك بلا حكمة ولا غاية حميدة ؛ لمصادرته لتنمية وتصعيد الكوادر من ناحية ؛ ومخالفته للقانون الجديد من ناحية اخرى كما تقدم بيانه.

6- حذرت وأحذر مجددًا أن تضمين مشروع اللائحة لهذا القيد التعسفى ستكون له عواقب وخيمة ليس حسبها تعريض اللائحة للإبطال ؛ وانما سيتسبب لعدم موضوعيته فى صراعات سوف يكون النادى الأهلى هو المضرور الحقيقى والأساسى فيها٠

وإذ لا أصادر بذلك على مجلس ادارة النادى ؛ ولا أملك هذه المصادرة ؛ إلا اننى رأيت من واجبى بيان هذه الحقائق متجردًا من أى أغراض أو انحيازات ؛ الا للحق ووفاءًا بحق نادينا .

وأن من حقى أن أبين للكافة ولأعضاء النادى الأهلى خاصة ، أننى لم أضع فى مشروع اللائحة الذى أعددته هذا القيد البغيض؛ الذى لا يتفق مع القانون والدستور ولا يتفق مع رؤيتى الشخصية !