اليوم- الجمعية العمومية للأهلي تحسم مصير "مجلس طاهر"

كتبت- نورهان سراج:

يشهد النادي الأهلي اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العمومية العادية، للبت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

ويأتي أبرز تلك الموضوعات التي تنظرها الجمعية العمومية: البت في أعمال السنة المنتهية من تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومشروع الموازنة لعام 2016.

كما تحدد الجمعية العمومية على مكافأة المدير التنفيذي، ومكافأة مراقب الحسابات، والتصديق على تقييم المطاعم وشركات النظافة والأمن بالنادي.

وتنظر "العمومية" في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وعرض تحديد الإعانة الإنشائية والحد الأقصى لعدد الأعضاء الجدد بالمقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد في خلال العام الحالي.

يبدأ الاجتماع الأول في العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور (50% + 1).

وفي حالة اكتمال النصاب القانوني تتم مناقشة جدول الأعمال بما تضمنه من موضوعات.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ويؤجل الاجتماع إلى الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 20% من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألف عضو أيهما أقل، حيث يبدأ التوقيع في كشوف الحضور للاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحًا مع تسليم العضو عند التوقيع "بطاقة حضور" لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال بالصالة المغطاة، فإذا توافر النصاب في الساعة الثالثة عصر نفس اليوم يتم مناقشة بنود جدول الأعمال بالصالة المغطاة.

ويكون حضور الأعضاء للجمعية شخصيًا ولا يجوز الإنابة فيه، كما لا يجوز تسليم عضو الجمعية العمومية أكثر من بطاقة لحضور الجمعية.

ويقتصر الدخول لحضور الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال على من قام بالتوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة العضوية العاملة الصادرة من النادي فقط، حيث يقوم العضو بتسليم بطاقة إثبات التوقيع عند دخول القاعة المخصصة لمناقشة جدول الأعمال.

وكان خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، أكد أن رفض الميزانية يعني طرح الثقة في مجلس الأهلي المعين برئاسة محمود طاهر، وينتظر قرار المحكمة يوم 27 مارس، ففي حالة رفض الطعن المقدم، يعني إقصاء المجلس الحالي بكامل هيئته، والبحث عن بديل بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد، أو تعيين مجلس آخر مؤقت.