محمد فضل الله يكتب: المحفظة الاستثمارية الرياضية

بقلم- د/محمد فضل الله:

عندما تحدثت على أن قانون الرياضة الحالي هو عبارة عن نصوص تخاطب الحاضر ولا تخاطب المستقبل، كان من منطلق فكرة أن عالمية القوانين تتمثل فى قدرة نصوصها على قراءة المستقبل، وقدرتها على فتح آفاق كبيرة لمن يريد التميز والابداع.

والرياضة فى ظل تحولاتها العالمية الضخمة يعتبر الجانب الاستثماري فيها أحد أهم الركائز فى بناء الدعائم الاقتصادية لتلك الرياضة بصفة خاصة والدول بصفة عامة.

ومن ثم كان لزاما على قانون الرياضة أن يتوسع في جانب الاستثمار الرياضي ليشمل كافة المجالات الاستثمارية التى من الممكن أن تنشدها المؤسسه الرياضية.

وأيضا كان لزاما أن يتضمن حوافز وضمانات الاستثمار.

فليست الفكرة فى الاستثمار هو منح الهيئة تأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو أي شئ من هذا القبيل، ولكن الفكرة من الاستثمار تتمثل فى قدرة الرياضة على خلق مناخ اقتصادي كبير وجديد للدولة، ولذلك أصبح مسمى ذلك الباب فى نصوص قوانين الرياضة العالميه (الرياضة والاقتصاد).

وهنا أشير إلى أحد أهم الأفكار المستحدثة فى مجال الدعم المالي للمؤسسات الرياضية فى الظل التوجه العام للدول للإقلال من فكرة الدعم والإنفاق الحكومي، والمتمثل فى المحافظ الاستثمارية الرياضية التى تمثل نوعا من السندات المالية الخاصة التى تتوافق مع احتياجات العملية الرياضية، وخاصة فيما يتعلق بالتأمين الرياضي على اللاعبين، فى ظل كون تلك المحافظ الاستثمارية أقل نسبة مخاطرة فيما يتعلق برأس المال ومن أفضل المعدلات الربحية.

وهنا يجب أن أشير إلى ضرورة إقرار فلسفة رأس المال المستثمر فى المجال الرياضي، وتحول المؤسسات الرياضية وخاصة الاتحادات الرياضيه مجتمعة إلى (شركة وطنية لأعمال الاتحادات الرياضية) تملك تلك الشركة مجموعة من السندات المالية التي بموجبها تتأسس تلك المحفظة الاستثمارية، على أن يتم ضخ رأس المال التي ستقوم تلك الشركة باستثماراه فى مجالات مختلفة من العائد المستقطع من خلال فرض الضريبة الرياضيه على كافة مناحى الأعمال الرياضية فى الدولة، على أن يوجه عائد استثمارات تلك الأموال لدعم وتمويل الاتحادات الرياضية بالدولة أو اي مؤسسة تمارس نشاطا رياضيا مقننا.

ياسادة، العالم في تسابق مذهل نحو المستقبل، نحو التميز والإبداع، ولزاما علينا أن نواكبه، بل لزاما علينا أن نسبقه.