محمد فضل الله يكتب: قانون الرياضة وعدم المنطقية الدولية

بقلم- د/ محمد فضل الله:

من المفارقات الغريبة، ما يحدث فى قضية التعامل مع قانون الرياضة المصري من خلال اللجنة الأوليمبية الدولية، ففكرة تأجيل انتخابات الهيئات الرياضية لحين ظهور قانون، رغم أن الأصل هو إجراء انتخابات الهيئات، لأن هذا يعبر عن ديمقراطية الرياضة.

وفى ظل أن اللجنة الأوليمبية الدولية هي التي تدافع من خلال الميثاق الأوليمبي عن عدم تدخل الحكومات فى المد أو التعيين للاتحادات أو حتى الأندية، نجدها تقر ذلك في مصر وتوافق عليه رغم أن هناك بعض الدول وزير الرياضة هو ذاته رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية. نجدها توافق على ذلك بحجه وجوبية ظهور قانون.

من أعطى الحق أساسا للجنة الأوليمبية الدولية التدخل فى أعمال قانون للرياضة فى دولة؟، فالأصل أنها تتدخل فى حالة وجود شكوى أو تدخل صارخ من الحكومات.

كيف تقر مبدأ عدم تعارض المصالح؟ ورئيس اللجنة التى تعد القانون فى مجلس الشعب هو نفسه رئيس أحد الأندية التى سوف تتأثر بالقانون، وأحد رؤساء المؤسسات التى استفادت من مد وزير الرياضة لمجالس الإدارات وهو المسئول الحكومي.

كيف تتبع محكمة التحكيم الرياضي للجنة الأوليمبية الدولية عام 1994 من خلال اللجنة الأوليمبية الدولية.. وتقر نفس اللجنة تبعية لجنة فض المنازعات للجنة الأوليمبية المصرية؟

ما هذا! وماذا يحدث؟.. كيف تدار الأمور هكذا بين النطاق الدولي والنطاق الوطني.

يا سادة قانون الرياضة المقترح به كم كبير من التناقضات فى صياغة تلك النصوص، وتعارض كبير مع هيكلة الرياضة القائمة، وفى نفس الوقت تداخل كبير بين قانون الشباب وقواعد اللجوء للقضاء فى الدولة.

ولا يزايد أحد علي فى هذا الأمر، فأنا بحمد الله أول من تحدثت عن الميثاق الأوليمبي، وسلطة الجمعيات العمومية منذ عام 2000، فقضية التعامل مع قانون الرياضة إذا لم تتصف بالحكمة فإن عواقب تطبيق هذا القانون بتلك الصورة ستكون سلبياتها اكبر بكثير من إيجابياتها.