مشاده بين رئيس اللجنة الأولمبية وخبير لوائح بسبب حكم الدستورية العليا الخاص بمركز التسوية

كتب- محمد أبوالمجد:

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مركز التسوية والتحكيم، يعد انتصار لقانون الرياضة وميثاق اللجنة الأولمبية وكل المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أنه قام بعرض 4 مواد على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي .

وقال "حطب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن المحكمة قالت إن مركز التسوية والتحكيم ينشئ داخل مبنى اللجنة الأولمبية وفقا للقانون، وتم الإقرار بدستوريته، موضحًا أنه أنه بناء على حكم المحكمة الدستورية يترأس مركز التسوية والتحكيم رئيس اللجنة الأولمبية بصفته، والنزاع الرياضي يتم حله من خلال مركز التسوية والتحكيم.

وتابع، أن مركز التسوية والتحكيم ملزم بحل النزاع الرياضي وهذا أمر دستوري اقره المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن وضع مركز التسوية والتحكيم دستوري، ولائحة النظام الاساسي لمركز التسوية سقطت ويتم العمل بها لحين يتم استبدالها.

وأردف، رئيس اللجنة الأولمبية، أن محامي اللجنة كان موجود في المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية أعلنت تصديها مادة واحدة وتركت الـ 3 الأخرين، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا أوضحت أن إحدى المواد باطلة، ومن المنطق أن باقي المواد التي لم تذكرها المحكمة هي دستورية وصحيحة.

وشهدت المداخلة الهاتفية مشادة على الهواء بين المهندس هشام حطب وخبير اللوائح طلاب عبداللطيف، حيث علق طلال عبداللطيف، خبير اللوائح على الحكم، قائلًا: "أي تفسير لمنطوق الحكم لا محل له من الإعراب، لكونه لم يطلع أحد على حيثيات الحكم"، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعليق أو التعقيب عليها إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية.

وحول ما قاله رئيس اللجنة الأولمبية: "الحكم أشار لبطلان المادة 69، ومن المنطق أن باقي المواد التي لم تذكرها المحكمة هي دستورية وصحيحة"، رد خبير اللوائح: "اجتهاد شخصي من هشام حطب".

وأوضح، أن ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من بيان توضيحي غير شامل منطوق الحكم أو حيثياته، قائلًا: "إن منطوق الحكم قال إن المادة 69 باطلة، وهذا لا يعني أن باقي المواد دستورية".