"ملوك الجدعنة" يثير جدل "نبش القبور" وإجهاض حمل الاغتصاب.. وهذا رأي الشرع

كتبت – آمال سامي:

في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "ملوك الجدعنة" التي أذيعت أمس، أثيرت عدة قضايا أثارت الجدل من الناحية الشرعية، وهي نبش القبور وإجهاض جنين الاغتصاب، حيث نقل "سرية" في أحداث المسلسل جثة والدته "عطية" إلى مكان جديد داخل قصره حيث يقيم، بينما رفضت "نجلا" شقيقة "سفينة" إجراء عملية إجهاض بعد أن تعرضت للاغتصاب وكان رأي أخيها ان تقوم بإجهاض الجنين.. وفي السطور التالية نوضح رأي الشرع في نقل الميت من قبره وكذلك حكم إجهاض الجنين الناتج من الاغتصاب.

لا تنبش القبور إلا لضرورة

" إذا كانت هناك حاجةٌ مُلِحَّةٌ لنقل الميت بعد دفنه ولم يكن جسمه قد انفجر ولا رائحته قد تغيرت ورُوعِيَ في النقل الحفاظُ على حرمته؛ يجوز في هذه الحالة نقله" هكذا أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، باختصار، على قضية نبش قبر الميت ومتى تجوز، وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة عبر إحدى حلقات البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز نبش القبر ونقل جثمان الميت إلا لعذر شرعي حتى لا تنتهك حرمته، ونقل قول الإمام النووي من أن نبش القبر بعد الدفن ونقل الجثة غير حرام إلا لضرورة، كأن يكون الميت قد دفن بغير غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال، أو دفن في غير اتجاه القبلة، واضاف الامام ابن حنبل انه يجوز ذلك إن كان هناك شيء يؤذيه.

وبذات الرأي أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إذ أوضحت أن حرمة المسلم ميت كحرمته حي، فلا يجوز نبش قبره إلا لضرورة شرعية وكذلك لا يجوز نقله إلا لضرورة أيضًا.

إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، في حديث سابق لمصراوي، أنه لا يجوز إجهاض ابن الزنى إذا كانت العلاقة حدثت بين الرجل والمرأة بالتراضي، أما إذا كان اغتصابًا فيجوز في حالة الاغتصاب الإجهاض، والولد، سواء ذكر أو أنثى، ينسب لأمه من الناحية الفقهية الإسلامية، ويحدث الإجهاض في تلك الحالة في أي وقت وكلما كان مبكرًا كلما كان أفضل.

وقد سبق وأفتت دار الإفتاء المصرية بجواز إجهاض المغتصبة لجنينها، حيث أجازت دار الإفتاء في فتوى صدرت عنها عام 2008 أن تجهض المغتصبة جنينها لكن بشرط ألا تكون مدة الحمل قد تجاوزت أربعة أشهر، وترتب على ذلك أن اجازت النيابة العامة لمن حملت نتيجة اغتصاب بالتخلص من ذلك الحمل في أحد المستشفيات الحكومية وبإذن قضائي وذلك حسبما ذكرت مواقع وتقارير صحفية نشرت في نفس العام.