​يدعو للماسونية ويضر الأمن القومي.. طلب إحاطة جديد ضد "رامز مجنون رسمي"

كتب- أحمد علي:

تقدم المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الثقافة، بشأن استمرار بث برنامج "رامز مجنون رسمي"، رغم الشكاوى المقدمة ضده؛ لما يتضمنه من سلوكيات وأفكار تتعارض مع الأمن القومي المصري، منوهًا إلى أن البرنامج يكشف عن قصور وخلل في المنظومة الإعلامية المنوط بها حماية قيم وتقاليد المجتمع.

وقال بسيوني، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأحد، إن البرنامج يتضمن أفكارًا تتعارض مع ما نص عليه الدستور بشأن حرية الفكر والإبداع بشرط أن لا يخل ذلك بالأمن القومي المصري والنظام العام الذي يشمل في مفهومه الأمن العام للمجتمع والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج لا يندرج تحت حرية الفكر والإبداع التي كفلها الدستور، وإنما يتضمن أفكارًا وسلوكيات تهدم قيم المجتمع وتروج لأفكار الماسونية وتحرض على التشبه بجماعة عبدة الشيطان التي لفظها المجتمع من قبل.

وأوضح عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب أن البرنامج تضمن أفكارًا تؤذى المشاهدين وتترك آثارًا نفسية سلبية في نفوسهم؛ بسبب ما يمارسه مقدم البرنامج مع الضيوف من إيذاءات نفسية وتعذيب وامتهان لكرامتهم وسلوكيات السادية، الأمر الذي يهدد المجتمع؛ لا سيما الشباب الذين يفكرون في تقليد مثل تلك السلوكيات، وهو ما حذر منه الأطباء النفسيون.

وتابع بسيوني: "بالإضافة إلى ذلك، نجد أن ما يتم بثه من صور في مقدمة البرنامج وديكور الاستوديو والملابس والقلائد التي يرتديها مقدم البرنامج وفريق العمل، والتماثيل والرموز المستخدمة بالاستديو، كلها تدعو إلى طائفة الماسونية وعبدة الشيطان؛ وهو ما تردد على لسان البعض مؤخرًا، ما يمثل تهديدًا واضحًا للمجتمع ولا سيما الشباب"، مشيرًا إلى أن الإضرار بالشباب والعبث بمعتقداتهم وقيمهم المجتمعية بمثابة تهديد واضح للأمن القومي بالبلاد، ومواجهة ذلك تأتي من صميم الحفاظ على الأمن القومي.

واستطرد عضو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب: "ضيوف البرنامج الذين قبلوا على أنفسهم الإهانات والإيذاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هم أحرار، ولا أدافع عنهم وإنما أدافع عن حق المشاهدين، لا سيما الشباب والأطفال الذين يستهدفهم ذلك البرنامج بزرع أفكار الماسونية بداخلهم؛ حيث يتعرضون للبرنامج باعتباره برنامج مقالب فنيًّا، ولكنه في الحقيقة يحمل رسائل غريبة على مجتمعنا وتهدد قيمنا".

وانتقد عضو مجلس النواب عدم القدرة على وقف بث البرنامج أو على الأقل توقيع جزاء على القائمين عليه وفقًا للقانون، رغم تقدم عدد من الجهات والأفراد بشكاوى ضده إلى المجلس الأعلى الإعلام الذي اكتفى بعد بحثه تلك الشكاوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ومستشفى العباسية.. وغيرهما، بمخاطبة القناة التي تبث البرنامج بتقنين أوضاعها داخل مصر، باعتبارها قناة عربية تبث إرسالها من الخارج.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بضرورة بحث الأمر، وإعادة النظر في العقود المبرمة بين الجهات المختصة، ومثل تلك القنوات؛ لإيجاد آلية لمواجهة مثل تلك البرامج التي تهدد الأمن القومي المصري، عبر قنوات خارجية لا تخضع للقوانين المصرية حتى الآن.

وطالب بسيوني أيضًا بمحاسبة مقدم البرنامج؛ بسبب نشره تلك الأفكار التي تتعارض مع قيم المجتمع وتهدد الأمن القومي، بالإضافة إلى مخالفته ضوابط واشتراطات تقديم البرامج التي نص عليها قانون نقابة الإعلاميين في مصر الذي اشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين لتقديم البرنامج؛ حيث أعلنت نقابة الإعلاميين، في بيان رسمي لها، عدم انضمام مقدم ذلك البرنامج إلى عضويتها، كما أنه لم يحصل على تصريح لتقديم البرنامج، مطالبةً بوقف ظهور مقدم البرنامج على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية، لحين توفيق أوضاعه.