العاصمة الإدارية الجديدة حُلم تحول إلى "كابوس" يؤرق الحكومة

كتب- إسلام الجوهري:

مشروعات قومية كبرى تسعى الدولة لإقامتها، ومن ضمنها مشروع العاصمة الادارية الجديدة الذي راهن عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة وخطاب، والذي قُسم إلى ثلاثة مراحل، يتم تنفيذ المرحلة الأولى، منهم على مساحة 10 آلاف و500 فدان، حيث تضم حي يشمل عددًا من الوزارات الحيوية، وآخر للمال والأعمال، ومركزًا تجاريًا عالميًا، ومدينة طبية عالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، و15 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التي ستكون أكبر حديقة في منطقة الشرق الأوسط.

حُلم راود السيسي بأن يضع حلولًا جذرية لمشكلة التكدس السكاني في القاهرة الكبري، وخطوات عدة حاولت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتخاذها بشأن إنجاز هذا المشروع، منذ بدء الإعلان عنه في 13 مارس 2015 في المؤتمر الاقتصادي، إلا أنه تحول خلال العام إلي "كابوس" يُطارد الحكومة ووزارة الإسكان نظرًا لتعثر المشروع أكثر من مرة وتأجيله مرارًا، بل وركوده في بعض الأحيان.

ويرصد "مصراوي" الخطوات التي اتخذتها وزارة الاسكان في عام 2015 منذ بدء الإعلان عن المشروع وتوقيع مذكرات التعاون مع الشريك الإماراتي وحتى الآن.

ففي شهر أبريل الماضي، خرج وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ليعلن أنه سيتم البدء الفعلي وتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية خلال 4 أشهر أي في شهر أغسطس الماضي، وأشار إلى أن الوزارة في المراحل النهائية، لصياغة التعاقد مع الفائز بانشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه خلال الــ4 أشهر المقبلة ستبدأ الشركة بشكل نهائي في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

الشريك الإماراتي وتعثر المشروع
وفي شهر يونيو كانت تصريحات الشريك الإماراتي بوجود صعوبات في المفاوضات مع الحكومة المصرية، في حين أكدت مصادر آنذاك من وزارة الإسكان لـ"مصراوي"، أن المشروع توقف بالفعل في ذلك الوقت بسبب خلافات في المفاوضات بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتال كايرو"، والتي تم تأسيسها بالشراكة ما بين الحكومة المصرية وشركة "كابيتال سيتي بارتنرز" لتنفيذ المشروع.

وجاءت التصريحات المعلنة لوزارة الإسكان والحكومة في هذا الوقت عن استمرار مشروع العاصمة الإدارية وعدم انسحاب الشريك الإماراتي، وأن المفاوضات في طريقها للإنهاء. وتمر عدة شهور بعد المؤتمر الاقتصادي، الذي عُقد في مارس الماضي وأسدل الستار فيه عن مشروع "العاصمة الإدارية"، وتوقيع مذكرات التعاون مع الشريك الاماراتي، دون أي تحركات وهو ما أكد تعثر المفاوضات.

وفي شهر أغسطس ـ وهو التوقيت الزمني المتفق عليه لبدء التنفيذ الفعلي ـ خرجت الحكومة لتعلن فشل المفاوضات، حيث صرح وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي، بأن الحكومة ليست "غاضبة" من العبار ـ الشريك الإماراتي ـ بعد تعثر المفاوضات، مشيرًا إلى أن الدولة ستلجأ لآلية أخرى لتنفيذ المشروع بخلاف ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، مؤكدًا حرص الدولة على تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

وفي سبتمبر ـ أي بعد مرور 6 أشهر منذ الإعلان عن المشروع ـ أكد مدبولي، أن الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية بمساحة 10 آلاف و500 فدانًا، وأنه جار الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمرافق والطرق، في ظل انتقادات كثيرة طالت الوزارة من البطء العام في المشروع وخطوات تنفيذه.

تدخل السيسي
وبعد مرور 7 أشهر وتحديدًا في شهر أكتوبر، تدخل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ليعلن أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سينفذ في غضون فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، وأن المرحلة الأولى ستستغرق حوالي عامين على الأقل، وأن الخطة المعده لم تعد تعتمد على دولة الإمارات ورجل الأعمال محمد العبار الذي أسس شركة "كايرو كابيتال"؛ لتنفيذ المشروع على مدار سبعة أعوام، وذلك بعدما فشلت المفاوضات التي جرت بينه وبين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، نظرًا إلى وجود مشاكل حول مصادر التمويل وطول المدة الزمنية التي طلبها المستثمر الإماراتي لإنهاء المشروع.

وفي نفس الشهر أعلنت وزارة الإسكان عن بدء انشاء خط مياه توصيل للعاصمة الإدارية وذلك من أجل البدء في أعمال الانشاءات، وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم البدء في تنفيذ خط المياه ولصرف للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تكليف الشركة به من قبل وزارة الإسكان، وأنه تم وضع برنامج زمني داخل الشركة للانتهاء من هذا الخط، حيث تم تحديد وقت ثلاثة شهور فقط للانتهاء منه، وذلك لتوفير المياه للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية، وخاصة مرحلة الانشاءات، التي تتطلب تواجد المياه بصورة كبيرة ومستمرة لما تتطلبه من أعمال انشائية.

وفي أكتوبر، أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 10500 فدان، في حين أن ما تم البدء فيه فقط هو بداية انشاء وتوصيل خطوط المياه حتي تبدأ عمليات الانشاء.

أعباء مالية وشريك جديد
وفي أكتوبر من العام الحالي، تواجدت أزمة جديدة وضعت الحكومة في مأزق حول توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى، والتي تتطلب نحو 45 مليار جنيه.

ولحل ذلك عرض وزير الإسكان، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في اجتماع مجلس الوزراء لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن المشروع لن يكلف خزانة الدولة أية أعباء، بل سيحقق أرباحًا في المرحلة الأولى التي تقام على مساحة 10 آلاف و500 فدان لن تقل عن 10 إلى 12 مليار جنيه، وأكد أن المشروع سيحقق عائدات استثمارية ضخمة خلال 30 سنة، وسيمثل تنمية عمرانية وامتدادًا طبيعيًا للقاهرة جهة الشرق، كما يتميز بموقعه القريب من مشروع تنمية قناة السويس.

وبدوره، أكد مدبولي في أكتوبر الماضي، أنه تم التعاقد مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية على مستوى العالم لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الوقت الحالي، ورغم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية منذ حوالى شهرين إلا أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على دور الشركة في المشروع وهل سيقتصر على التنفيذ فقط أم ستكون مُطور عقاري وستساهم في تنفيذ المشروع.

مُخطط 2016
وفي ديسمبر الحالي، أعلنت وزارة الإسكان عن قرب الانتهاء من خطوط المياه التي تغذي العاصمة الإدارية تمهيدًا لبدء الأعمال الانشائية فيها، وأشارت إلى أن خطوط المياه ستنتهي بنهاية العام الحالي، فيما رصدت وزارة الإسكان مبلغ 5 مليارت جنية في خطة الوزارة لعام 2016 لأعمال انشاءات المرحلة الأولى من المشروع.

وما بين هذا وذاك يظل المشروع يشهد العديد من التعثرات التي تحاول الحكومة ووزارة الإسكان التغلب عليها في انتظار أن يتحول الحلم إلى حقيقة في بداية عام 2016.