أبرز قضايا حظر النشر لعام 2015

كتب- أحمد أبو النجا:
قضايا حظر النشر.. شهد عام 2015 قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في عدد من القضايا التي آثارت الرأي العام، وشمل قرار حظر النشر، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، والمواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

"مصراوي" يستعرض أبرز قضايا حظر النشر لهذا العام

مقتل شيماء الصباغ
في فبراير الماضي، قرر المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شهر يناير الماضي بميدان طلعت حرب.

مقتل محامي المطرية
قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر في قضيه مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطه المطرية في 26 فبراير 2015 .
وكان محامي قد توفى مؤخرا في قسم شرطة المطرية مما اثار اعضاء نقابة المحامين الذين نظموا اليوم الخميس وقفة للمطالبة بكشف ملابسات الحادث.

قضية الآثار الكبرى
قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر في قضية الآثار الكبرى يوم 4 مايو 2015، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.

قضية أنصار بيت المقدس
وفي 21 فبراير الماضي قرر النائب العام حظر النشر في قضية أنصار بيت المقدس، الخاصة بارتكاب أعضاء أخطر تنظيم إرهابي في مصر 51 عملية إرهابية كبرى من بينها تفجير مديريات الأمن، واغتيال قيادات الجيش والشرطة.

الانتخابات الرئاسية
وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بـ"حظر نشر" أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة "الإخوان المسلمين"، بـ"تزوير" الانتخابات الرئاسية 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي.

التسريبات المفبركة
وكلف المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة.

وطالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بمنع إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول ''مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة''، موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.

اختطاف ضابط سيناء
وأمر النائب العام بحظر النشر في اختطاف أيمن الدسوقى، ضابط قوات أمن الموانئ بمعبر رفح بشمال سيناء، من قبل إرهابيين أثناء عودته من إجازته مستقلًا أتوبيس الموظفين العاملين بمعبر رفح البري على الطريق الدولي العريش رفح.

قضية الرشوة الجنسية
قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في 27 يوليو الماضي.

فساد وزارة الزراعة
أصدر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميا والمعروفة بـ(رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة ) نهاية شهر أغسطس الماضي.

قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات
وفي يوليو الماضي، أمر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام الاثنين الماضي بسيارة مفخخة انفجرت في موكبه لحظة نزوله من منزله في مصر الجديدة وأصيب نحو 5 من قوات الشرطة الخاصة بحراسته.

مقتل السائحين المكسيكيين
مقتل السائحين المكسيكيين ويعد قرار حظر النشر في قضية حادث الواحات، الذي أسفر عن مقتل 12 من السائحين المكسيكيين والمرشدين السياحيين المصريين، وإصابة آخرين هو الأحدث في سلسلة قرارات حظر النشر، التي صدرت من النيابة العامة، نظرا لما يتعلق به من خطورة على تناوله إعلاميا.

رشوة رئيس موانئ بورسعيد
وحظرت النيابة العامة أيضًا النشر في واقعة ضبط اللواء أحمد شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد من قبل هيئة الرقابة الإدارية متلبسًا بالرشوة، في القضية رقم 444 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2014.

كمين الضبعة
وطال حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في الحادث الإرهابي الذي تعرض له كمين شرطة بمرسى مطروح، وأسفر عن استشهاد ضابط و4 مجندين، وكذلك حادث إطلاق الشرطة الرصاص على سيارة وقتل 4 من مستقليها على بعد 60 كيلومترًا من الحادث الأول، بدعوى أنهم إرهابيون، وتبين أنهم ليبيان، و2 من أهالي الضبعة والعلمين كانوا في طريقهم لشراء أراضٍ، وقُتلوا بالخطأ وعثرت الشرطة داخل سيارتهم على بندقيتين.