خبير :3 إجراءات احترازية لتأمين بيانات المؤسسات وأجهزة الدولة

 كتبت – إيناس الجبالي:
 طالب المهندس أحمد ثروت مستشار أمن المعلومات فيMCS الشركة المتخصصة في مجال تأمين الشبكات والبيانات والشريك الإستراتيجي للعديد من العلامات التجارية العالمية، مدراء المعلومات في المؤسسات الإقتصادية والمصرفية والهيئات الحكومية ، بعدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة مخاطر الإختراق المعلوماتي لمختلف أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات التجارية .
ورصد ذلك في 3 محاور أساسية أحدها سن التشريعات اللازمة لتكون نواه لبناء منظومة متكامله تمثل الإطار القانوني لحماية أمن البيانات والمعلومات في مصر والإستفاده من تجربة البنك المركزي في تحديد اللائحة الرسمية للإجراءات التأمينية والإحترازية اللازمة ، ثانيا التوجه نحو بناء أول سحابه مصرية لأمن المعلومات لحماية بيانات مؤسسات الدولة وشركاتها ، وأخيرا تدريب العنصر البشري ورصد ميزانيه مناسبه لرفع الوعي بأهمية التصدي للمخاطر الإلكترونية .
أضاف :" إن قطاع أمن المعلومات في مصر واجه العديد من التحديات بدأت باعتبارها رفاهيه لاهدف منها مرورا بأن ارتفاع أسعار حلول واجهزة التأمين يعد إهدارا للمال العام ، هذا بالإضافة إلي نقص الكوادر البشرية المدربه واقتناء الأجهزة المعقده ذات التكلفة المرتفعه التي يصعب من خلالها اتقان السيطرة علي كافة ثغرات الاختراقات ".
كما أوضح مستشار أمن المعلومات في MCS إن مدراء المعلومات في مختلف الجهات والكيانات قد أدركوا بعد أحداث ثورة 25 يناير خطورة وأهمية التأمين لمواجهة المخاطر العالمية التي باتت أحدث أدوات الحروب بين الدول ،مشيرا إلي أن عدم مواكبة المتغيرات المتتاليه في هذا المجال من شأنها أن تجعلنا في قرية معزوله عن التطورات اللحظية في هذا المجال ، بالإضافة إلي حضور المؤتمرات الدولية والفعاليات المستمره لرصد توجهات العالم الحديثة ورؤيتهم المستقبلية في التأمين والحماية ".