"اي فاينانس": شبكتنا مؤمنة وتعمل تحت رقابة الأمن القومي المصري

كتبت – إيناس الجبالي:

قالت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance ، أن الشبكة الإلكترونية لديها مؤمنة وفق أحدث القياسات والشهادات العالمية، ومشفرة وفقا لمعايير الأمن القومي المصري، منذ بداية التعاقد معها في مشروعات خاصة بوزارة المالية في عام2007 وحتي اليوم.

وأضافت الشركة في بيان صحفي حصل مصراوي على نسخة منه ، اليوم الأحد، أنها نفذت بالفعل كل المشاريع القومية المكلفة بها ، منها على سبيل المثال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، والذى نجح في استيعاب جميع عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك العاملة فى مصر والهيئة القومية للبريد المصري، كما نفذت الشركة مشروع المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية، مشروع تكافل وكرامة، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، تشغيل المنظومة الإلكترونية لإدارة المحاسبة الحكومية GFMIS، إصدار وتشغيل بطاقات المعاشات وغيرها من المشروعات الاخرى.

وحول ما أثير عن مدة العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة "إى فاينانس" الخاص بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، أكدت الشركة أن العقد مدته سبع سنوات منها خمس سنوات بمقابل كدفعات شهرية، وسنتان بدون مقابل كما يتم تجديده حالياً دون تحمل وزارة المالية أي أعباء استثمارية وهو ما يعفى الوزارة من طرح مناقصة جديدة تكلف الدولة استثمارات جديدة و هذا بمثابة مساهمة من الشركة في دعم الاقتصاد المصري.

وعما يتردد من أن بيانات المستخدمين غير مؤمنة، أوضحت الشركة أن هذا غير صحيح؛ لأنه تم إنشاء شبكة مشفرة ومؤمنة تربط الشركة بجميع الأطراف التي تتعامل معها الشركة مثل البنك المركزي ووزارة المالية ومصالحها والبنوك العاملة في السوق والبترول.

وفيما يتعلق بالتزام الشركة بتنفيذ الأعمال المتعاقدة بشأنها مع وزارة المالية، فقد أكدت الشركة أنها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية للعقود المبرمة بينها وبين وزارة المالية، كما يتم مراجعتها باستمرار من قبل اللجان المتخصصة بوزارة المالية والجهات المختلفة للتأكيد على جودة وكفاءة العمل في التوقيتات والجودة المطلوبة، كما ان الشركة لا تقوم بصرف أي مستحقات مالية إلا بعد القيام باستلام ومراجعة الأعمال من قبل المختصين بالوزارة و الجهات المعنية، بالإضافة الى قيامها بتنفيذ أعمال إضافية بدون مقابل للتأكيد على تطوير وتحسين الأعمال.

وأوضحت الشركة بأنها شركة مصرية مملوكة للدولة حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي 70%، البنك الاهلي المصري 10%، بنك مصر 10% وشركة بنوك مصر تمتلك 10% الباقية، علاوة على أن الشركة قد قامت بضخ ملايين الجنيهات في بناء بنية تحتية متطورة تتمثل في مركز رئيسي وأخر احتياطي يحتوى كل منها على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي وبالتنسيق ومراجعة الأمن القومي.