التحالف المصري لحرية الإنترنت يطالب بتفعيل قانون الاتصالات لمنع قطع الخدمات

كتبت – إيناس الجبالي:

أنشأ التحالف المصري لحرية الانترنت - أحد روافد المنظمة العربية المعلوماتية ''اجمع'' - مجموعة عمل ضمت خبراء من القانونين، وممثلين عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي قامت بدورها بمراجعة كافة القوانين المرتبطة والمنظمة لعمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك مشاريع القوانين المقدمة من لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات.

وبحسب بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، اتبعت اللجنة خلال تلك المراجعة منهجا يقوم على مدى تماشي تلك القوانين مع اتفاقيات حقوق الإنسان ومبادئي التحالف المصري لحرية الانترنت وتمشيها مع الدستور المصري الجديد والاتفاقات والمعاهدات الدولية ومع متطلبات الشعب المصري الحالية والمستقبلية.

وقال الدكتور ناصر فؤاد رئيس التحالف المصري لحرية الانترنت إن خلصت اللجنة إلى 4 نقاط أساسية هي ضرورة سرعة تعديل قانون تنظيم الاتصالات ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بما يمنع تكرار ما حدث من قطع الاتصالات في يناير ٢٠١١ ، أو إقرار تعديلات لجنة وزارة الاتصالات ليتماشى مع الدستور، حتى لا يطعن بعدم دستوريته.

وأضاف: ''وسرعة إقرار وإصدار قانون النفاذ إلى المعلومات المسمي إعلاميا بقانون حرية تداول المعلومات والذي عرض منذ سنتين في حوار مجتمعي، وتمت الموافقة عليه لآثره البالغ في النمو الاقتصادي المصري وزيادة معدلات الشفافية والنزاهة والذي يتمشي مع مبادئ التحالف المصري لحرية الانترنت المنبثقة من المواثيق الدولية لحقوق وحرية الإنسان''.

وتابع: ''بالإضافة إلى ضرورة العمل علي إصدار كافة مشروعات القوانين المتصلة بطريقة مباشرة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة من وزارة الاتصالات والتي تم بالفعل الانتهاء من صيغها النهائية بواسطة وزارة الاتصالات ومنها علي سبيل الحصر قانون امن المعلومات وقانون الجرائم المعلوماتية''.

وطالب التحالف بأهمية العمل على تعديل كافة القوانين المتصلة بطريقة غير مباشرة بصناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا