اتفاق لمكافحة القرصنة الإلكترونية في بريطانيا

لندن – (بي بي سي):

بعد سنوات من الخلافات، بات التوصل لاتفاق بين الجهات العاملة في صناعة الترفيه وشركات تقديم خدمات الانترنت في بريطانيا وشيكا للمساعدة في مكافحة القرصنة.

وسترسل شركات ''بي تي'' و''سكاي'' و''توك توك'' و''فيرجين ميديا'' خطابات ''تثقيفية'' بهذا الشأن إلى العملاء الذين يعتقد أنهم يقومون بتحميل المحتويات بصورة غير قانونية.

لكن وثيقة اطلعت عليها بي بي سي تظهر أن مالكي الحقوق سيرضون بمعايير أقل بكثير مما كانوا قد طالبوا به في بادئ الأمر.

ويتوقع أن ترسل الخطابات الأولى التي تعرف بـ ''التحذيرات'' في عام 2015.

وأبرم الاتفاق بين شركات الانترنت و ''بي بي آي''، التي تمثل الجهات العاملة في صناعة الموسيقى في بريطانيا، واتحاد السينما ''ام بي ايه'' الذي يمثل العاملين في مجال السينما.

وكانت هاتان المؤسستان قد اقترحتا في البداية بأنه يجب أن تحتوي هذه الخطابات على تحذيرات توجه إلى الأشخاص الذين يكررون انتهاكات حقوق الملكية من أنهم قد يواجهون إجراءات عقابية محتملة.

كما أعربت المؤسستان عن رغبتهما في الدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بمن يقومون بتحميل المحتويات بصورة غير قانونية، الأمر الذي يفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتورطين في القرصنة.

لكن وبعد مرور نحو أربع سنوات من المناقشات بين الجانبين، فإن المسودة النهائية للوثيقة التي تحمل اسم ''برنامج التحذير الطوعي من انتهاك حقوق الملكية'' لا تحتوي على أي من تلك الإجراءات.

وقال ستيف كونسفيتش وهو محامٍ متخصص في قوانين الإنترنت إن هذا الاتفاق ''أدخلت عليه تعديلات أضعفته بشكل كبير وأفقدته ملامحه الرئيسية''.

وأضاف: ''أعتقد أن مالكي المحتوي سيكونون مستائين للغاية بشأنه''، مؤكدا على أنه ''لا توجد مساندة عقابية لكل ذلك''.

تحذيرات فقط

لذا فإنه وبدلا من ذلك، يجب أن تكون الخطابات التي سترسل إلى الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم هذه المخالفات ''تثقيفية'' في لهجتها، وتعمل على ''زيادة الوعي'' بخدمات التحميل القانونية.

ووافق مالكو الحقوق على دفع 750 ألف جنيه استرليني لكل شركة من شركات تقديم خدمات الإنترنت لإنشاء هذا النظام، أو 75 في المئة من إجمالي التكلفة، أيهما كان أقل.

وسيدفع 75 ألف استرليني أخرى (أو 75 في المئة من إجمالي التكاليف) كل عام لتغطية التكاليف الإدارية.

وعلمت بي بي سي أن باقي شركات خدمات الإنترنت العاملة في بريطانيا ستنضم على الأرجح لهذا الاتفاق في مرحلة لاحقة.

ويتوقع أن يجري إبرام هذا الاتفاق قريبا، كما أن مكتب مفوض المعلومات، وهو الجهة المسؤولة عن مراقبة البيانات في بريطانيا، سيبلغ طرفي الاتفاق بشأن جميع البيانات التي يتلقى العملاء تحذيرات بشأنها.

وستحتفظ شركات الانترنت بسجل لمدة تصل إلى سنة بخصوص الحسابات التي تلقت تحذيرات.

كما سيحصل مالكو الحقوق على تفاصيل شهرية بشأن عدد التحذيرات التي أرسلت، لكن شركات تقديم خدمات الانترنت هي الوحيدة التي ستكون على علم بهويات هؤلاء العملاء.

وبالنسبة إلى الشركات الأربعة، لا يمكن إرسال أكثر من 2.5 مليون تحذير سنويا، وحينما تنضم شركات أخرى، فسيتم تعديل هذا الحد الأقصى.

وسيكون الحد الأقصى لحساب الفرد الواحد هو أربعة تحذيرات، سواء بالبريد الإلكتروني أو البريد العادي، وستزيد ''حدة اللهجة'' في هذه التحذيرات، لكنها لن تحتوي على أية تهديدات أو حديث عن عواقب للمستخدمين المتهمين بارتكاب مخالفات.

وبعد إرسال أربعة تحذيرات، فإن شركات الإنترنت لن تقوم بإجراءات أخرى.

خلاف حاد

وفيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية، فإن الجانبين يجريان مناقشات، توسطت فيها الحكومة أحيانا، منذ طرح قانون الاقتصاد الرقمي عام 2010.

ونص هذا القانون، الذي سن قبل نهاية عهد حكومة حزب العمال الأخيرة، على إجراءات عديدة للتعامل من انتهاكات حقوق الملكية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر قطع خدمات الإنترنت عن الأشخاص الذي يكررون انتهاكات حقوق الملكية.

لكن الشركات المزودة بخدمات الانترنت والعديد من المنظمات المدافعة عن حقوق مستخدمي الإنترنت اعترضت بشكل واضح على القانون، إذ إنها اعتبرت أنه سيجبر الشركات على مراقبة المستخدمين لخدماتها، ويثير تساؤلات في الوقت نفسه بشأن ما إذا كان يجب النظر إلى الدخول على شبكة الإنترنت على أنه حق من حقوق الإنسان.

وردا على حالة الاستياء التي أعرب عنها العاملون في صناعات المحتوى من أن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها، اقترحت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة طرح اتفاقية طوعية.

لكن وحتى سبتمبر الماضي، وصفت شركات الإنترنت هذه المقترحات بأنها ''غير عملية''، ولذا فإن الاتفاق الأخير تطلب تنازلات كبيرة، معظمها من جانب هيئات صناعة المحتوى.

ومن المقرر أن يستمر نظام التحذير وفقا للاتفاق الأخير ثلاث سنوات، مع عمل مراجعة منتظمة لمدى فاعليته.

وينص الاتفاق على أنه إذا لم تثبت فاعلية هذا النظام، فإن ذلك سيدفع مالكي الحقوق إلى المطالبة ''بتنفيذ سريع'' لإجراءات أقوى كما هو منصوص عليه في قانون الاقتصاد الرقمي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا