حكومات الشرق الأوسط قيدت الانترنت بعد الربيع العربي

كشفت دراسة أن مواطني استونيا هم أكثر شعوب العالم حرية فيما يتعلق بتصفح شبكة الانترنت ، فيما جاء سكان الولايات المتحدة في المركز الثاني بالدراسة التي شملت 47 دولة على مستوى العالم.وأفاد “تقرير الحريات على الانترنت” الذي أجرته مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية المعنية بالدفاع عن الحريات والديمقراطية على مستوى العالم بأن العديد من الدول شهدت هجمات استهدفت مدونين وإجراءات رقابية ذات دوافع سياسية وتلاعب الحكومات في محتوي بعض المواقع الإليكترونية وإصدار ضوابط للتحكم في حرية التعبير عن الرأي على الانترنت.وجاء في التقرير الذي أوردته مجلة “بي سي ورلد” الأمريكية على موقعها الإليكتروني أن عشرين من بين الدول الـ47 التي شملها التقرير شهدت تراجعا في حرية الانترنت لديها فيما جاءت باكستان واثيوبيا على رأس الدول من حيث تدني مستوى حرية الانترنت.وأظهر التقرير أن سكان 14 دولة يتمتعون بحرية تصفح الانترنت من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وأوكرانيا وإيطاليا وألمانيا ، فيما تشهد بعض الدول “حرية جزئية” في تصفح الشبكة الدولية ومن بينها روسيا والمكسيك ومصر والأردن ونيجيريا.وكشفت الدراسة أن حرية تصفح الانترنت مقيدة في 13 دولة من بينها الصين وتايلاند وباكستان وإيران.وقالت سانيا كيلي مديرة المشروع خلال منتدى عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن “نحن نشهد زيادة في عدد الحكومات التي تحاول تقييد حرية التعبير عن الرأي من خلال الانترنت”.وأوضحت أنه “منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في أواخر عام 2010 ، عمدت بعض حكومات الشرق الأوسط إلى تقييد حرية تصفح الانترنت بعد أن شاهدت العواقب التي يمكن تقع عندما يتعامل الناس بشكل منظم مع الوسائط الاجتماعية”.ورصدت الدراسة صدور قوانين وضوابط جديدة منذ يناير 2011 في 19 دولة بهدف تقييد حرية التعبير على الانترنت وانتهاك خصوصية المستخدم أو عقاب الأشخاص الذين ينشرون مواد تعتبر غير مرغوب فيها بالنسبة لتلك الأنظمة.وجاء في الدراسة أنه في 26 دولة تم اعتقال مدون أو مستخدم واحد على الأقل بسبب نشر آراء “غير مرغوب فيها” عبر الانترنت أو من خلال خدمات الرسائل النصية ، وفي 19 دولة تعرض بعض المدونين أو مستخدمي الانترنت للتعذيب أو الاعتداء البدني أو الاختفاء لاسباب تتعلق فيما يبدو بنشر محتويات على الانترنت ، وفي خمس دول تعرض نشطاء أو صحفيين للقتل بسبب نشر معلومات على الشبكة العنكبوتية تفضح انتهاكات لحقوق الانسان.وذكرت سانيا كيلي مديرة مشروع الدراسة أن التقرير يرصد جانبا إيجابيا فيما يتعلق بحرية الشبكة الدولية حيث أن نشطاء الانترنت وشركات التكنولوجيا في العديد من الدول شرعوا في مقاومة القوانين المقيدة.وأظهرت الدراسة أن حملات الاعتراض والمظاهرات الجماعية وتعمد قطع خدمات المواقع الاليكترونية واستصدار أحكام قضائية أسفرت عن إلغاء إجراءات رقابية والإفراج عن العديد من النشطاء والمدونين من السجون ، وأكدت الدراسة أن الأنشطة الاحتجاجية جاءت بتغيير واحد إيجابي على الأقل في 23 دولة من بين الدول التي شملها التقرير.(أ ش أ)