حرب ضد قانون الجريمة الإلكترونية بالفلبين

أعلن مسئولون اليوم الخميس إن عدة مواقع إلكترونية فى الفلبين تعرضت للقرصنة خلال الليل على أيدى مجموعة تحتج على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تم توقيعه مؤخرا ويقول المعارضون أنه يمثل تعديا على الحقوق المدنية التي كفلها الدستور .وتتبع المواقع الإلكترونية التي تعرضت للقرصنة لوكالات حكومية وشركات خاصة تشمل البنك المركزي و نظام المياه والصرف الصحي و الغرفة التجارة الأمريكية فى الفلبين و وزارة الصحة.وقال خوان دى زيونيجا جونيور نائب محافظ البنك المركزي “لساعات قليلة تعذر ولوج الذين يحتاجون معلومات فورية لموقعنا الإلكتروني”.ولقد قامت مجموعة المحتجين باستبدال الصفحة الرئيسية للمواقع بصفحة سوداء تصاحبها موسيقى روك و بيان يرفض القانون الذي وقعه الرئيس الفلبيني بنينو أكينو الثالث هذا الشهر .وجاء فى بيان المجموعة “إن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لعام 2012 يعد أسوأ قانون يشهده التاريخ الإلكتروني فى الفلبين ” مضيفا إن القانون” ينهى بكفاءة حرية التعبير” فى البلاد .وقد عارضت مجموعات إعلامية ومحامين ونائب واحد على الأقل القانون وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء فقرات تنتهك حرية التعبير وحقوق المواطن وحماية المساواة و خصوصية الاتصالات.ويقول معارضو القانون إنه يعطى السلطة للشرطة لمراقبة الهواتف المحمولة و الإنترنت بالإضافة إلى جمع بيانات حول المرور دون الحصول على أذن قضائي .وأضافوا إن القانون أيضا يعطى لوزير العدل الحق فى حجب أو تقييد الدخول لأي محتوى يبدو أن ينتهك القانون دون محاكمة أو إدانة.(د ب أ)