«عُمَان» تنفي تقييد حرية الانترنت أثر سجن مدونين

يرفض القائمون على الادعاء العام في سلطنة عمان الاتهامات التي تنال من السلطنة بشأن تقييد حريات المواطنين على شبكة الانترنت.وتأتي تلك الاتهامات إثر الحكم بحق ستة مدونين عمانيين بتهم الكتابات المسيئة والتحريض ومخالفة قانون تقنية المعلومات والنيل من مكانة الدولة.وغرم المدونين بغرامة مالية قدرها ألف ريال عماني وذلك بخلاف السجن لمدة عام، كما تأجل الحكم على ستة مدونين آخرين إلى 16 من الشهر الجاري، بخلاف الأحكام التي صدرت سابقاً ضد مدونين لمخالفة قوانين السلطنة فيما يتعلق بالعمل على الانترنت.وعلق الادعاء العام العماني لوكالة الانباء الألمانية على أحكام القضاء قائلا: “ليست هذه الاحكام ضد حرية الرأي أو حرية الانترنت كما يزعمون”.وأتم الادعاء العام بالتأكيد على أن تلك الأحكام صدرت ضد مخالفين للقانون، وتحمي أشخاصاً تعرضوا للسب والشتم على يد هؤلاء من أصدر ضدهم أحكام القضاء.