رفع الفائدة والتكلفة الإنشائية.. أبرز تحديات السوق العقاري خلال 2022

كتبت – صفاء أرناؤوط:

أكد عدد من المطورين العقاريين بالسوق المصري أن القطاع واجه عدة تحديات خلال 2022، بدًا من انخفاض قيمة العملة المحلية مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وحتى ارتفاع أسعار المواد الخام والفائدة البنكية بنسبة وصلت إلى 8%، الأمر الذي أدى لارتفاع سعر المنتج العقاري بنسبة 35%.

ويرصد عقارات مصراوي، أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال 2022.

ارتفاع سعر العقارات بنسبة الـ35%

قال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقاري، أن انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تجاوزت الـ50% هو أكبر تحدي واجه القطاع وشركات التطوير العقاري خلال 2022.

وأضاف "فكري" أن ارتفاع سعر المنتج العقاري بنسبة تجاوزت الـ35% يعد تحديًا أيضًا أمام القطاع خاصة وأن صناعة التطوير العقاري في مصر لا تعتمد على التمويل فالشركات العقارية تقوم ببيع مراحل المشروع لتحصل على التمويل فتقوم بالبدء في المراحل الإنشائية وتسليمها بعد ذلك.

وأوضح أن القدرة الشرائية للمواطن انخفضت بسبب اتجاهه للاستثمار في قطاعات أخرى يراها مثمرة او مربحة بشكل أكبر كالذهب والعملة الصعبة، كما أن فكر الطبقة المتوسطة اختلف فأصبحت تدخر بدلًا من شراء العقار وبالتالي ارتفع حجم المعروض بالسوق سواء من القطاع الخاص أو الحكومي .

وتابع: أن ارتفاع سعر طن الحديد الذي وصل إلى 30 ألف جنيهًا مقارنة ببداية 2022، حيث سجل سعره حوالي 15 ألف جنيهًا يعد من اكبر تحديات القطاع لأنه أدى لارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات الأمر الذي يؤدي لصعوبة في التسليم خلال الفترة المقبلة.

25% نسبة ارتفاع التكلفة الإنشائية

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، أن النصف الثاني من 2022، شهد نموًا كبيرًا بمبيعات شركات التطوير العقاري وهو ما أظهرته نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية وبالرغم من ذلك إلا أن ربحيتهم انخفضت بسبب ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة تجاوزت الـ25% نتيجة ارتفاع قيمة العملة الصعبة.

وأضاف أن إلغاء مبادرة التمويل العقاري يعد واحدًا من التحديات التي واجهت القطاع خلال 2022، بالإضافة إلى طرق التقسيط طويلة الأجل على مدار 9 و 10 سنوات كل هذه التحديات خلقت أزمة لدى الشركات في مواعيد التسليم المتفق عليها .

واقترح "فوزي" أن ترفع شركات التطوير العقاري سعرها للمراحل المتبقية من مشروعاتها وذلك لتعويض ارتفاع حجم التكلفة، مشيرًا إلى أن الشركات التي لا تمتلك مخزون أراضي ووحدات ستواجه صعوبة كبيرة في تخطي هذه التحديات.

ونصح فتح الله فوزي بالاستثمار في المناطق الجاذبة كمنطقة الساحل الشمالي والتي يتراوح متوسط سعر المتر بها من 30 إلى 40 ألف جنيهًا مما يجعلها مناطقة آمنة للاستثمار في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها السوق .

وأوضح أن المشروعات الكبيرة والشركات المتعددة التي يشهدها سوق العاصمة الإدارية ترفع من تكلفة وسعر هذه المشروعات نظرًا للمنافسة القوية و التزاحم الكبير الذي تشهده هذه المناطق.

وقال الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، أن السوق العقاري واجه عدة تحديات خلال 2022، أبرزها الارتفاع المبالغ في أسعار المواد الخام حيث تجاوز طن الحديد مؤخرًا 30 ألف جنيهًا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأرض.

وطالب "الشناوي" بضرورة خلق قنوات اتصال مباشرة ما بين القطاع الخاص والدولة، لمناقشة القرارات المفاجئة التي تصدر، بحيث يتم تطبيقها خلال فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بدلًا من تنفيذها بشكل مفاجىء للسوق.

وتابع: أن الاقتصاد المصري بشكل عام واجه عدة تحديات، أبرزها الحروب الروسية الأوكرانية وتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة بمعدل 8% على 4 مرات على مدار العام وكلها قرارات أثرت سلبيًا على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص حيث تمثل صناعة التطوير العقاري حوالي 25% من الاقتصاد المصري.

وأكد على قوة وصمود السوق في مواجهة التحديات والأزمات مضيفًا أن الطلب على العقار شهد ارتفاعًا خلال النصف الثاني من 2022 وانتعشت حركة المبيعات لدى الشركات العقارية مقارنة بالنصف الأول من السنة.