تصدير العقارات للخارج.. مقترحات لإصدار لائحة تنفيذية سريعة لقانون الجنسية

كتبت– صفاء أرناؤوط:

اقترح عدد من المطورين العقاريين عدة حلول تتعلق بدعم ملف التصدير العقاري للمنتج المصري بالخارج، مؤكدين أن التصدير العقاري هو الحل الأمثل خلال الوقت الراهن لإدخال العملة الصعبة للسوق المحلي.

وقال المهندس عمرو سليمان، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية العقارية، أن كافة المطورين العقاريين على استعداد تام لتصدير العقار المصري للخارج مطالبًا الدولة بضرورة إصدار قانون للائحة التنفيذية لمنح الجنسية المصرية للأجنبي لأنها تعد الفرصة الأكبر خلال التوقيت الحالي لدعم هذا الملف.

وأضاف لـ"مصراوي"، إن مصر يعيش بها حوالي 12 مليون شخص مغترب مابين سوريين ويمنيين وغيرهم موزعين داخل مدن الرحاب وأكتوبر والشيخ زايد، ومن الطبيعي أن يبحث هؤلاء الأشخاص عن امتلاك سكن والحصول على الجنسية المصرية لامتلاكهم استثمارات داخل مصر.

واقترح عضو غرفة التطوير العقاري، أن تقوم الدولة بعمل لائحة تنفيذية سريعة للتصدير العقاري وأن تتبنى الحكومة المصرية تنفيذ ذلك بشكل عملي وواقعي، وتخصيص غرفة عمل داخل الحكومة لمناقشة هذا الملف .

وأشار "سليمان" أن كافة دول العالم تتيح إعطاء الجنسية لأي مغترب بشروط يتم تحديدها على موقع وزارة الداخلية وهذا الأمر لا يمنع من الاستعلام الأمني، موضحًا أن ملف الجنسية غير مفعل في مصر والتوقيت احالي هو الفرصة الأكبر والأمثل لتفعيله خاصة وأن مصر لاتمتلك أي منتج آخر يمكن تصديره للخارج.

وأضاف ضمن مقترحاته لتفعيل هذا الملف، أنه إذا كانت رسوم الحصول على الجنسية المصرية تقدر بحوالي 400 أو 500 ألف دولار، فإنه يمكن تخفيضها إلى 300 آلاف دولار من خلال عرض لجنسية أمام كافة المغتربين المتواجدين داخل مصر.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري، أنه يجري التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لدعم ملف تصدير العقار المصري بالخارج وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذا الملف، حيث تمتلك مصر كافة المقومات الطبيعية التي تؤهلها لتصدير العقار بالخارج وخاصة بمنطقة الجلالة .

وأضاف شلبي في تصريحات تليفزيونية، هناك العديد من المشروعات بالدول الأوروبية في إيطاليا وغيرها لا تزيد جمالًا عن المشروعات العقارية في مصر، مؤكدًا أن منطقة الجلالة يمكن تنميتها وتطويرها بشكل مختلف يضاف عليه جمال وروعة مصر ومقومات الطبيعة الخلابة.

واقترح رئيس مجلس العقار المصري، عدة إجراءات لدعم ملف تصديرالعقار المصري منها، توفير التمويل العقاري للعميل الأجنبي بالعملة الصعبة وبفائدة تتراوح ما بين 5 و6% ويتم دفعها بالدولار بدلًا من فائدة 16 أو 17% بالعملة المحلية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات العقود وطرق التملك والتسجيل .

وأكد "شلبي" أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا الملف من خلال المشاركة بالعديد من المعارض الخارجية وستشهد الفترة المقبلة نشاطًا أكبر لدعم ملف التصدير، موضحًا أن سوق العقارات المصري نجح بالفعل في تحقيق مبيعات لعملاء بالخارج للإخوة العرب بالدول العربية والخليجية.

وتابع: أن مصر حققت مبيعات جيدة خلال عامي 2007 و 2008 وبالتحديد بمشروعات سوما باي والجونة وسهل حشيش، إلا أن السوق حاليًا في حاجة لإعادة تنشيطه ودعم عملية التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات، فالتسويق للمنتج العقاري بالدول الأوروبية يعد مصدرًا رئيسيًا وسريعًا للعملة الصعبة.