المطورون العقاريون يطالبون الإسكان بوقف مقاضاتهم عن مخالفات الملاك

كتبت - دعاء عادل:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بوقف الغرامات والأحكام على المطورين لمخالفات قاطني المشروعات بعد تسليمها على أن يقدم للمطور العقاري بيانات الملاك إلى جهاز المدينة التابع له لتتم مقاضاة ومحاسبة المالك المسؤول عن المخالفة وليس المطور.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا المطلب يأتي ضمن أجندة الغرفة للعام الجاري والتي تتضمن حسم مجموعة من الملفات المتعلقة بالشركات العقارية، والتخطيط للتقدم بحزمة من المطالب والمبادرات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية.

وذكر أن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، على إنشاء 3 مقار فرعية لها في مقر هيئة المجتمعات العمرانية، وجهازي مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، ليتولى مندوبو الغرفة تيسير تعاملات أعضاءها مع هذه الجهات.

وقال شكري إن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوازن بين المطورين والجهات المالكة للأراضي، وأيضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفي التعاقد وستقدم الغرفة هذه الصياغة بعد الانتهاء منها إلى الجهات المختصة لإقرارها.

وأضاف شكري أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت لما لها من علاقة تكاملية حيث أن تأخر المقاول يؤدي لتأخر المطور في التسليم.

وتوقع شكري الموافقة على هذا المطلب خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة الـ6 أشهر الأخرى التي حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.

وتطالب الغرفة بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقاري، من خلال طرح أراضٍ تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها، لأن التوسع في تخصيصها يبطئ السوق، وفي المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجزا في احتياجات المواطنين، وهو ما يتطلب توفير قاعدة بيانات، بحسب طارق شكري.