من أرشيف أمناء الشرطة: "الانتهاكات مش حالة فردية"

كتبت - دعاء الفولي وإشراق أحمد:

قبيل ظهر الاثنين، 4 إبريل الجاري، تلقّى فارس سمير اتصالا يبلغه بإصابة أخيه الأصغر "محمد" بطلق ناري في القدم اليسرى، هرع عامل الكارتة بموقف الوراق لمكان الحادث، نقل أخيه لأقرب مستشفى، قبل أن يحكي له الأخير عمّا حدث "أمين الشرطة جه وقاللي انا قلت لأخوك إنك متشتغلش في الموقف"، فاعترض المُصاب على ذلك ورفض الانصياع لقرار الأمين، وتبادلا الشتائم، وقام الأخير "بضرب طلقتين في الهوا فأخويا قاله اديهملي في قلبي أحسن فضربه في رجله" على حد قول "فارس".

"محمد" سائق الميكروباص المصاب، أحد ضحايا "عنف" أمناء الشرطة، الذي كان أفضل حظًا من غيره ممن لقوا مصرعهم نتيجة إطلاق نار، أو حتى اعتداء جسدي، ومع تكرار التجاوزات مؤخرًا من قبل أمناء الشرطة حتى بلغت منذ بداية هذا العام نحو 10 وقائع، بين اعتداء لفظي وبدني يُفضي إلى القتل، بحث مصراوي في "أرشيف" انتهاكات أمناء الشرطة، تواصل مع بعض الضحايا قبل وبعد الثورة، فتبين أن الأمر ليس بجديد، بل يتكرر على مدار سنوات، تجلى بها منذ نحو عام 2007، وبات واضحا أن ممارسات الأفراد وأمناء الشرطة انتقلت من مرحلة الأقسام و"الفساد المالي" إلى القتل علنًا في الشارع وأحيانًا دون أوقات العمل، فيما ظل رد الداخلية والمسؤولين ثابتا، على أن ما يحدث مجرد "حالة فردية".

عنف عشوائي

عام 2011، صدرت دراسة بعنوان "إغراء السلطة المطلقة"، للطبيبة النفسية والناشطة بمركز النديم، بسمة عبد العزيز، تشرح تفاصيل علاقة الشرطة بالمواطن، على مر السنوات، وكيفية تطور العنف، من ممنهج يحدث وفقا لقواعد بعينها، إلى عنف "ظرفي عشوائي" يكون وليد اللحظة.

التقطت الباحثة 3 حوادث في دراستها عن العنف "الظرفي العشوائي"، وانتهت حادثتان منهما بقتل مواطن بسلاح ضابط الشرطة خارج نطاق العمل، وقد وجدت الطبيبة أن تماهي الفرد الشرطي مع السلطة أدّى لتكرار تلك الحوادث، إذ يشعر أنه والقانون شيء واحد، والتعدي على شخصه، كأنما هو تعدي على القانون، مما يستوجب رد فعل عنيف منه.

اُصيب "محمد" بكسر في عظم الساق اليسرى، وعليه الخضوع للعلاج لحوالي شهرين، حسب شهادة أخيه لـ"مصراوي"، وقالت تحريات مباحث قسم الوراق إن الأمين فعل ذلك دفاعا عن نفسه بعدما نشبت مشادة بينه وبين أكثر من شخص بالموقف، وهو ما ينفيه فارس قائلا: "أنا شغال في الموقف بقالي سنين.. لو عايزين نضرب الأمين مش هنضربه قدام القسم"، مضيفا أن محاميه طلب تفريغ كاميرات مراقبة اسم الورّاق لرصد لواقعة، غير أن ذلك لم يحدث إلى الآن.

يحكي "فارس" أن الأمين الذي أطلق النار على أخيه حاول الحصول على "شهرية" منه مقابل بقاءه في الموقف، إلا أنه رفض، فكانت النتيجة أن حدثت المشادة بين الأمين والمُصاب في اليوم التالي "يعني هو كان بيرازي محمد عشان أخويا أنا".

عقب يومين من الواقعة، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الوراق، إخلاء سبيل أمين الشرطة محمد صلاح، مع دفع كفالة 500 جنيها "دة لو ممسوك بحشيش هيخرج بألاف الجنيهات مش ضرب نار على بني آدم"، يقول "فارس" ذو التسعة وعشرين عاما إن علاقته بضباط قسم الوراق جيدة، كما أن بعض العاملين بالقسم جاءوا لزيارة أخيه عقب الحادث "أنا عارف إن مش كل الداخلية كدة.. بس أمناء الشرطة طول ما هما في الشارع بيتعاملوا ولا كأنهم رؤساء جمهورية".

السيطرة والتفوق العددي

تعتقد الطبيبة النفسية أن ارتفاع جرائم أمناء الشرطة متعلقة باحتكاكهم بالمواطنين بشكل أكبر، ما يُعطيهم مساحة من فرض السيطرة والحصول على أموال، مقابل التغاضي عن بعض الأعمال غير القانونية، كما أن بعض الأمناء يجبرون المواطنين على شحن هواتفهم النقالة أو شراء الطعام لهم، ما يؤدي لتراكم الظلم على الضحية، ويجعلها ترفض الخضوع لأمين الشرطة في لحظة من اللحظات.

بالحديث إلى أحد أمناء الشرطة الساعين لترك الخدمة بسبب ما تمر به، لم ينكر وجود أخطاء وجرائم تقع على يد أمناء الشرطة، زادت في الفترة الأخيرة، التي يقدرها منذ 2013 وحتى الآن، لكنه يرى أن المشكلة "اتشخصنت" مع أمناء الشرطة، رغم وجود تجاوزات كثيرة للضباط.

ويفسر أمين الشرطة –رفض ذكر اسمه- ارتفاع تجاوزات زملاء المهنة، إلى الفارق العددي لصالح الأمناء عن الضباط "في حوالي 36 ألف ضابط قصاد 360 ألف فرد أمن"، وهو ما يجعل نسبة الجريمة 1 إلى 10 كما يقول، وجهل كثير من الناس بالتفرقة بين الفرد والأمين، والرقيب والعريف "كله عند الناس أمين شرطة"، وأضاف لهذا قرار اللواء مجدي عبد الغفار بعودة كثير من المفصولين "وعدد كبير منهم ميستحقوش يشتغلوا في الداخلية".

لم يعد الخوف حليفا للمواطنين مثل ما كان قبل الثورة، على حد قول الطبيبة والباحثة "الناس جرّبت تتمرد على الوضع، وعرفت معنى أن تقول لا"، غير أن هذا التمرد لا يُلاقي ثماره بشكل كبير، فالحوادث المعبرة عن فجاجة سلوك الأمناء، ويتبعها ضغط الرأي العام على الداخلية، لا ينتج عنها غالبًا عقاب المُخطئ، وتضرب الطبيبة مثالا بما حدث مع قضية الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية "قلة من الذين يرتكبون الانتهاكات تتم محاسبتهم، وقلة من الذين تتم محاسبتهم ينالوا العقاب الذي يستحقونه.. فنجد أن من يقتل يتم سجنه عدة أعوام ويعود للخدمة كأن شيئا لم يكن".

لا تتوقف الانتهاكات بمصر منذ أزفت الآزفة بمنزل آل جرجس، حين يرون حوادث مشابهة في الإعلام لا يفزعون "مش هيكون أسوأ من اللي مرينا بيه"، مسّهم الأمل مع بدايات ثورة 25 يناير، إذ خرج الأخوة للميدان، وكرروا الأمر بتظاهرات 30 يونيو "كانت الشرطة في الميدان.. قولنا خلاص هي اتعدلت" إلا أن اليأس سرعان ما عاودهم، حسب قول يوسف صديق جاد الله جرجس، وذلك بعودة أحد أمناء الشرطة، المتهمين بقتل أخيه الأصغر "ناصر"، إلى الخدمة مرة أخرى.

"قتيل العمرانية" هو الاسم الذي اشتهرت به واقعة مقتل السباك الثلاثيني، في أغسطس 2007. اثنا عشر رجلا يرتدون الزيّ المدني اقتحموا المنزل في الثالثة فجرا، قفز بعضهم من السطح، آخرون كسروا بابه الحديدي، ومجموعة ثالثة قيدت كل الموجودين من أيديهم وأرجلهم "سمعنا صوتهم وهو بيكسروا باب ناصر"، دقائق فرّقت بين الحياة والموت؛ حمله أربعة من أمناء الشرطة، دون حديث ألقوه من الشرفة الموجودة بصالة المنزل، على أعين الأبناء والزوجة، تهشم جسد "ناصر" إثر السقوط من الدور الرابع، حاصر أهل المنطقة من قاموا بالقتل، أوسعوهم ضربا، غير أنهم هربوا في النهاية.

قبل نحو أسبوع من وفاة "ناصر"، استوقفه أمين شرطة من قسم العمرانية، قام بتفتيشه، فلم يجد ما يدينه حسب قول أسرته، فقام بالاستيلاء على كل ما يحمله -90 جنيه وهاتف محمول- فظن الرجل أن عمل محضر بالنيابة يرد له حقه، لكن هذا ما تسبب في مقتله كما ذكر "يوسف": "أمين شرطة عمل غلط فالمكتب كله اتشد"، وخرجت الحملة التي أدّت لوفاة "ناصر"، فيما يقبع الأمين الذي استوقفه بالقسم للتحقيق معه.

اثنان فقط من أمناء الشرطة المنفذين للواقعة، تمت محاكمتهم، وفي مايو 2009 صدر الحكم بحبسهم 5 سنوات، لكن دون إضافة نص القتل العمد للتهمة، أو الاستجابة لمطلب الدفاع، بضم الضابط رئيس الحملة، الذي أفادت شهادات أهالي المنطقة حينها برؤيته في مكان الواقعة، ولم تكن صدمة الأهل بالحكم فقط، بل بخروج المتهمين بعد نصف المدة، وعودة أحدهم إلى الخدمة بالقسم ذاته.

باب خشبي بُني اللون، تعلوه صورة المسيح، هو المدخل لشقة "ناصر"، لا إضاءة حوله، إلا من شعاع طفيف يتسلل من سطح المنزل، لم يُفتح المكان بعد رحيل الأم والأبناء منذ ثلاثة أعوام، حتى آثار الكسر نتيجة اقتحام الأمن للمنزل لازالت باقية، حاولت السيدة المكلوم الإبقاء على الشقة التي شهدت بداية زواجها بالفقيد، غير أنها لم تستطع، إن لم يكن بسبب تذكر مشاهد إلقاء الزوج من الشرفة، فبسبب خوفها من عودة أمناء الشرطة مرة أخرى لينتقموا منها، حسبما يحكي "يوسف".

عبد المأمور

بالتزامن مع واقعة مقتل "ناصر" شهد هذا الشهر أكثر من واقعة، إحداها مقتل سيدة بالمطرية، وآخر بالمنيا، ومنذ ذلك الوقت رصدت المنظمات الحقوقية تكرار مثل تلك الحوادث حتى قبل الثورة، إذ رصد مركز النديم عام 2010 إطلاق أمين شرطة النار على سائق ميكروباص يدعى علي أحمد بمنطقة المقطم، وإصابته بذراعه بشكل يعجزه عن العمل، بعد حصوله على 50 جنيه من أشخاص حدثت مشادة بينهم والسائق فقرروا عقابه عبر أمين الشرطة.

يُرجع أمين الشرطة ارتكاب بعض الجرائم بدعوى "أنا عبد المأمور"، إلى تدني مستوى الثقافة، خاصة بعد إلغاء معهد أمناء الشرطة قبل نحو 15 سنة "كان الأمين زمان معاه مؤهل فوق متوسط وكان فيه اللي بيكمل"، غير أنه مع إقرار العمل بمندوبين الشرطة تفاقمت المشكلة "بقى مخلصين إعدادية ويبقى عنده 17 و18 سنة ويتعامل مع الناس ويشيل سلاح"، ما يدفع لارتكاب الجرائم، فضلا عن إتاحة انضمام حملة الدبلوم ممن كانوا يعملون لسنوات في أي مهنة تابعة "بقى اللي يعمل أي مشكلة في شغله يروح يقدم أمين شرطة".

"أنا عبد المأمور.. والباشا هو اللي أمرني أضربك" لا زال يتذكر هاني فاروق مبرر أمين الشرطة المكلف بحراسة محكمة الجلاء في الاعتداء عليه، وصفعه على وجهه، لم يكن ما تعرض له "فاروق" قبل ثمانية أعوام، بحكم مهنته بالصحافة، لكن لـ"ركنة" سيارة.

الخميس 21 فبراير 2008، ذهب "فاروق" إلى مقر عمله، بشارع الجلاء خلف مجمع المحاكم، حيث رصيف الجراج هناك، توقف الصحفي لركن سيارته، قبل أن يفاجئه شخص بزي مدني يحدثه بحدة "اتفضل يا باشا اطلع ممنوع الركن هنا دي أوامر"، ولم تزد كلمات أمين الشرطة إلا دهشة لـ"فاروق"، إذ أخبره أنه مكان سيارة رئيس المحكمة، رفض الصحفي أن يمتثل لقول الشرطي، فقام الأخير بجذبه من ملابسه "قطع لي الجاكت اللي كنت لابسه"، ورغم هذا أصر "فاروق" على موقفه، وبينما يغادر المكان، معتبرا أن ما حدث "سلوك غير قانوني"، حتى هرول وراءه صائحا "الباشا عايزك".

لم يلبث أن صعد "فاروق" لأحد المكاتب الموجودة بمجمع محاكم الجلاء حتى انهال أمين الشرطة على وجهه بصفعة قوية، فانفعل الصحفي، قبل أن يتكالب عليه 4 وكلاء نيابة ويحتجزونه في الغرفة، وزاد غضبهم بعد تمكنه من الاتصال بالنجدة "أخدوا تليفوني وقالوا لي إما التصالح أو نعمل لك محضر اعتداء على موظف عمومي وقضية مخدرات" حسب قول "فاروق" لمصراوي، غير أنه تشبث بموقفه، حتى بعد نحو ثلاثة ساعات، استطاع الصحفي الهرب في غفلة منهم.

تصادف وجود نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد في ذلك الوقت بمكتب النائب العام، وقت ذهاب صحفي الأهرام، والإبلاغ عما وقع له من اعتداء، وهو ما أدى إلى تصعيد الأمر كما ذكر، وتحرير محضر بالواقعة، حتى بلغ شؤون التفتيش بالنيابة العامة.
بعد نحو أسبوعين من التحقيق، تردد على مقر عمله الصحفي، أمين الشرطة، ثم وكلاء النيابة، يطالبونه بتسوية الأمر وديا، غير أن "فاروق" استمع لنصيحة صديقه "لو سبت حقك تستاهل اللي يجرى لك"، فرفض إلا أن تنتهي الإجراءات القانونية، التي أعلنت بعد نحو شهر، بإعطاء لفت نظر لوكلاء النيابة، ونقل أمين الشرطة إلى أسيوط.

عقب صدور القرار العقابي، التقى "فاروق" بأمين الشرطة مرة أخرى "قالي لي أنا أسف أبوس على راسك ورجلك خليهم يرجعوني تاني"، لكن الصحفي وجد أن الأمر انتهي، ونالوا ما يستحقون، حتى لا يتكرر الموقف ذاته مع آخرين.

على العكس كانت أسرة "ناصر"، تعاني الويلات بين التهديد والترغيب، كي تتمسك بحقه، جاءهم من يحفزهم على ترك الأمر مقابل الحصول على ما يبتغون، طمئنوهم على أولاد القتيل "هيتعلموا في مدارس خاصة"، وعدوا أحد إخوته بالعمل في موقف ميكروباص مقابل 7 آلاف جنيه شهريا "بس احنا رفضنا كل ده".

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عقب الواقعة الأخيرة هذا الشهر بمقتل عامل مشتل، وإصابة آخرين في منطقة الرحاب، أنه سيتم سحب السلاح من أمناء الشرطة، إلا من بعض المهام التي تتطلب هذا، فيما يؤكد أمين الشرطة السابق لـ"مصراوي" أنه بالفعل تم سحب السلاح من 50% منهم، عقب واقعة مقتل "دربكة" بالدرب الأحمر، فبراير الماضي، لكن هذا وحده غير كافي حسب قوله، إذ يرى أنه لابد من وجود ملفات طبية لجميع رجال الشرطة، توضح الحالة النفسية لرجل الأمن، فإن كان سريع الانفعال يتم توظيفه في أماكن تلائم طباعه "نحطه في مكان يقدر يدي فيه"، مشيرا إلى أن هناك جرائم تدل على أن مرتكبها "غير متزن نفسيا"، حال مَن لا يعجبه أسلوب محدثه، فيقرر إطلاق النار عليه.

البناء من جديد

ويضيف أمين الشرطة السابق أنه في بعض المواقف يكون له حق "وبيروح في داهية"، نظرا لسوء استخدامه للسلطة، موضحا أنه في حالة القبض على بلطجي أو مدان ويقاوم فلا يملك أمين الشرطة سوى "الطبنجة" المسلح بها، لذا يرى أنه يجب إدخال نظام "التسليح المتدرب" الممثلة في عصا أو صاعق فقط للسيطرة.

يشير أمين الشرطة، الذي قرر ترك مهنته بعد سنوات طويلة من العمل، إلى أن عدد كبير من الأفراد والأمناء مؤخرا يلجئون إلى ترك العمل، والتحويل لوظيفة مدنية، معتبرا أن صورة المهنة تشوهت بلا رجعة. فيما يحاول بعض الرافضين للتجاوزات "قضاء يومه في الشغل ملوش دعوه بحاجة".

مؤخرا صدرت أحكام مشددة، تصل إلى الحكم بالمؤبد على المتجاوزين، كما في قضية شاب الدرب الأحمر، الذي لقي مصرعه نتيجة إطلاق رقيب شرطة النار عليه بعد خلاف نشب على قيمة توصيله. ويقول أمين الشرطة السابق إن تلك الأحكام لم تكن تُرى بالسابق، فضلا عن ملاحظته الحزم المتخذ إزاء القضايا المتهم بها أمين شرطة على وجه التحديد.

في الوقت الذي يرى به صحفي الأهرام أن العناية الإلهية وحدها ما أنهت واقعة الاعتداء عليه بعقاب إداري رسمي لأمين الشرطة ووكلاء النيابة، ويسعى "فارس" لاستعادة حق أخيه بمحاكمة أمين الشرطة الذي أصابه، انقطع "أبانوب" و"بيشوي" ابنا "ناصر" عن التعليم حسب قول عمهم، إذ لم تستطع الأم توفير نفقات الدراسة، لا سيما وأنها لم تحصل على تعويض مادي من الدولة جراء ما حدث، فيما حُرمت الابنة الصغرى من أبيها، الذي توفى عنها وهي ابنة 40 يوم، وظل شقيقاها يخضعان لعلاج نفسي لسنوات "بيشوي حاول يرمي نفسه من الشباك مرة"، تأثرا بما شهدوه لحظة مقتل والدهم بينما لم يتجاوز عمر أكبرهم حينها 9 سنوات.

لا توافق "عبد العزيز" على الرأي القائل بضرورة تأهيل الأمناء أو الضباط نفسيًا "لأنه لا يمكن الحكم على جماعة كاملة من البشر بأنها تحتاج تأهيل نفسي، فذلك يكون في حالات بعينها"، وتعتقد الطبيبة أن الأسباب أبعد من ذلك، فالاطمئنان لعدم وجود عقاب ستدفع أي شخص للخطأ، كما أن الأنظمة السياسية المتعاقبة على مصر لم يكن لديها نية حقيقية لردع الانتهاكات "أو بمعنى آخر الشرطة تحمي النظام وتقدم له خدمات.. فعليه في المقابل أن يتغاضى عن الانتهاكات التي تقوم بها".