6 أبريل.. "الكيان الإرهابي" الذي فتح أبواب الحرية

كتبت - يسرا سلامة:

بعد مرور سبع سنوات على بزوغ حركة 6 أبريل، تجمع عدد من أبناء الحركة في وسط الصحراء بمدينة 6 أكتوبر، العدد القليل حمل لافتات من رموز الحركة المدافعة عن حقوق العمال ثم تطورت لحركة سياسية، أبرزهم أحمد ماهر، ومحمد عادل ومحمد يوسف وأحمد دومة، من أجل المطالبة بالإفراج عنهم.

"سفينة الصحراء".. كما أطلق الحركة على الوقفة اليوم في ذكرى التأسيس، لم تكن دعابة أو دعاية لها، لكنها وسيلة لم تجد للحركة لها بدا بعد منع الأمن من إقامة مؤتمر صحفي للاحتفال، لتعود الحركة كما كانت مطاردة من الامن، بجانب اتهامات يكيلها الإعلام بالتمويل وتبني أجندات خارجية والعمالة، للحركة التي ظهرت كشوكة في ظهر النظام.

شوكة في ظهر مبارك

إضراب عام في مدينة المحلة، معقل عمال الغزل في مصر، دعا له عدد من العمال إثر تدهور أوضاعهم المالية والإدارية، مثل إضراب عمال "الضرائب العقارية"، و"غزل شبين"، لم يكن أمامهم سوى هذه الدعوة، التي تحولت بفضل شباب من العاصمة إلى دعوة سياسية، تطالب بتغيرات سياسية، وإصلاحات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتخرج الحركة إلى النور، وتصبح نواة لحركة بدا نشاطها من تلك الفترة يظهر جليا في الأحداث السياسية المناهضة لنظام مبارك، بالاحتجاج والتظاهر والوقفات العابرة، مرورا بميدان التحرير في ثورة 25 يناير لرحيل النظام، ثم تظاهرات ضد المجلس العسكري، لتستمر الحركة ضد الرئيس المخلوع بعد حصوله على البراءة.

بعد الثورة.. شتات وانقسام

المطاردة الأمنية والزج في السجون، بات مصير قيادات الحركة التي تفرق شتاتها، فبعد أن وهجت أسهم الحركة بين الشباب، خفت شيئا فشيئا بعد عدد من المواقف السياسية، والتي قسمت ظهر الحركة بين فريقين، خاصة بعد انتخابات داخلية للحركة، افضت إلى وجود جبهتين، جبهة "أحمد ماهر"، مؤسس الحركة وأحد أهم قيادتها، والذي سجن أكثر من مرة في عهد "مبارك" بتهمة تكدير السلم الاجتماعي، وجبهة "طارق الخولي" أحد قيادتها، الذي انضم للحركة في عام 2010، وخرج منها أغسطس 2012، ليشكل جبهة 6 أبريل الديمقراطية.

تمويل من الخارج.. تهمة "العسكري"

في عهد المجلس العسكري، تقدمت حركة 6 أبريل إلى السلطة بطلب لكي تتحول من حركة إلى "كيان سياسي غير حزبي"، تحديدا إبان الفترة الانتقالية، لكن المجلس رفض دون إبداء أسباب، مما أصاب الحركة بالإحباط، لتظل الحركة "عين" على الحراك الديمقراطي في مصر، في ظل تصريح شهير لقائد المنطقة المركزية العسكرية "حسن الرويني"، بأن الحركة تتلقى دعما وتمويلا من الخارج، ويتم تدريب أعضائها في صربيا.

صفعة قضائية في عهد "منصور"

وفي عهد الرئيس المؤقت "عدلي منصور"، تعرضت الحركة الشبابية إلى ضربة قانونية أخرى، حيث حصل "أحمد ماهر" على الحكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة عابدين، بعدما قرر تسليم نفسه إلى المحكمة بعد أن أصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره على خلفية تظاهرة مجلس الشورى.

مع الإخوان.. تأييد ثم معارضة

التنوع الأيديولوجي داخل الحركة الواحدة من تيارات سياسية مختلفة، ربما يكون خدم الحركة في عدد من محطاتها، والتي جمعت عدد من المعارضين في للنظام في مهدها من اليسار والإخوان، خاصة من الشباب، وحتى الذي لا يحمل انتماء أيديولوجي محدد، وربما يكون أضر بالحركة لاتهامها في أكثر من موقف للميل لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ودعمه في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح أحمد شفيق، مما جعل البعض يصف مواقف الحركة بالزئبقية تجاه السلطة المتغيرة في مصر من الإخوان إلى العسكر.

وعارضت الحركة موقف الاخوان المسلمين في عدد من المواقف، كان الإعلان الدستوري الذي أصدره "مرسي" فاصلا في موقفها، حيث اعتصم بسببه عدد من أعضاء حركة 6 أبريل؛ اعتراضا على الاعلان المكمل، ورفضت الحركة أكثر من منصب حكومي عرض عليها، ورفضت كذلك عودة مجلس الشعب.

مع 30 يونيو.. ندم بعد المشاركة

مشاركة للحركة في ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان المسلمين، لم يرفع من أسهم الحركة تجاه النظام الجديد في مصر، ليتم التنكيل بقيادتها، وحبس معظم هؤلاء القيادات عقب فرض قانون التظاهر المصري، والذي دخل إلى إثره "أحمد ماهر" إلى السجن وكذلك "أحمد دومة"، ليصدر في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الحركة، وإدراجها ككيان إرهابي طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وفي فيديو عبر موقع يوتيوب، صرح الناشط "أحمد ماهر" أن الحركة أخطأت عندما شاركت في 30 يونيو، ردا على قانون التظاهر، قائلا أن الحركة تواجدت في كافة أنحاء البلاد إبان 30 يونيو، ولم تكن تتوقع ان تصل الامور إلى هذا الحد من التضييق على المجال السياسي، قائلا أن مرسي والإخوان أخطئوا ولم يتمكنوا من تدارك تلك الأخطاء، في حين أن النظام الحالي يرتكب أخطاء جسيمة في حق البلاد والثورة، بحسب وصفه.