في سوريا الطماطم بـ400 ليرة.. حلب تواجه كارثة غذائية

كتبت-هدى الشيمي:

تأتي الحرب على كل شيء، فتقضي على الأخضر واليابس، فبجانب الأرواح التي تحصدها، تزيد معاناة هؤلاء الذين انقذتهم العناية الالهية ولكنها تركتهم وسط الدمار والحطام، وفي حلب السورية أصبحت الحياة اليومية شبه مستحيلة، فالمدينة لم تخرج بعيد من الظروف المأسوية مثلها ككثير من المدن والبلدات السورية.

تواجه حلب الآن مشكلة غذائية كبيرة، فبعد انحدار سعر الليرة السورية أمام سعر الدولار الأمريكي، فأصبح الدولار يساوي الآن 346 ليرة سورية ليصل لأعلى معدلاته منذ بداية الحرب السورية، فارتفع سعره من 46.98 ليرة بداية عام 2011، إلى 181.43 ليرة مقابل الدولار الواحد في نهاية عام 2014.

زادت الأسعار وانتشر الغلاء، وصلت أسعار الطماطم والتي تعد من المكونات الرئيسة في الطعام السوري، خاصة بعد غياب اللحوم لارتفاع سعرها وعدم قدرة المواطنين على تحمله، إلى حوالي 400 ليرة سوري، أي ما يعادل دولار أمريكي.

لم يسلم زيت الزيتون من موجة غلاء الأسعار، فعلى الرغم من كون سوريا الموطن الأصلي لشجرة الزيتون، ومجموع المزارع هناك يصل إلى ما يقرب لحوالي 650.000 هكتار، وعدد أشجار الزيتون وصلت إلى أكثر من 90 مليون شجرة، وصل سعره لحوالي 1200 ليرة للكيلو الواحد، ووصل ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الأخرى والفاكهة كالأرز والبرغل، والزيوت النباتية، والسكر، وسجلت بعض الخضار أرقاما قياسية غير مسبوقة، مثل فاصولياء خضراء 700 ليرة، وفاصولياء كلاوي "البيضاء" 1200-800 ليرة، وثوم 900 ليرة، وثوم مقشور 1250 ليرة، وورق العنب 600 ليرة.‏‏

ومع سوء الأوضاع وارتفاع الأسعار، تعامل السوريون مع الأزمة بمواقع التواصل الاجتماعي بسخرية، وكتبوا تغريدات قالوا فيها إن "طبخة اليوم تحتاج إلى قرض من البنك الدولي".

كما أثار ارتفاع الكوسة بالتحديد لسخرية المواطنين، فكتب بسمة الخطيب على حسابها على فيسبوك، أن لديها مخزونا من الكوسة قامت بشرائه منذ فترة، وأنها الآن تفكر في بيعها في الأسواق، وكتب ياسر بتغريدة ساخرة على تويتر "يعلن بنك بيمو نزولاً عند رغبة المواطنين الأعزاء عن تقدمة القروض التالية، قرض الكوسا محشي، قرض الكوسا بلبن، قرض مفركة الكوسا، ومفاجئة موسم الأعياد قرض الجظ مظ "أكلة سورية".

وبحسب صحيفة العربي الجديد، فأن السوريين يمرون بظروف قاسية جدا، وعلى الرغم من ذلك هناك من يستطيع تطويع الأمور والاستفادة منها، خاصة بعد إلغاء نظام المناقصات والشراء المباشر وتجميد دور الهيئات الرقابية، فظهرت طبقة فاحشة الثراء وطبقة أخرى تحت خط الفقر، وزادت الأمر تعقيد عدم وصول مساعدات الأمم المتحدة للمناطق المحاصرة.