هل يتحول النيل إلى نهر بدون مياه؟

كتب- محمد منصور:

اقتربت دولة إثيوبيا من اتمام البنية الرئيسية للسد الذي يُعرف باسم سد ''النهضة'' والذي سيقوم بحجز كميات من المياه تصل إلى 74 مليار متر مكعب خلف جسده وبدأت فعليًا في بناء جسم الجسد، فيما يبقي الصمت الحكومي سيد الموقف، فمع ازدياد واشتداد الازمات الداخلية والحرب على ما يُعرف ''إرهابًا'' اهملت الحكومة بشكل كامل ملف المياه، المتعلق مباشرًة بأمنها القومي.

''بالتأكيد'' عبارة اطلقها الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية لتقييم أثار بناء سد النهضة الأثيوبي، وأحد خبراء السدود، معلقًا على احتمالية ''جفاف'' نهر النيل؛ وذلك خلال ندوة عقدها المركز الثقافي الألماني ضمن مشروع تحرير لاونج.

تنقسم مصادر المياه في مصر إلى مصادر تقليدية ''مياه متجددة سطحية وجوفيه'' ومصادر غير تقليدية ''حصاد الأمطار وحصاد السيول''، وتعتمد مصر بشكل كامل على المياه السطحية القادمة من نهر النيل بنسبة تتجاوز الـ95%، حسب الظواهري، الذي يؤكد أن استهلاكات مياه الشرب تتجاوز 9 مليار متر مكعب من المياه سنويا فيما تزيد استهلاكات مياه الري عن 63 مليار متر مكعب مياه سنويا.

84 مليار متر مكعب من المياه يأتي لمصر عن طريق نهر النيل، منها أكثر من 72 مليار متر مكعب من أثيوبيا منهم 48 مليار يأتون من النيل الأزرق؛ المزمع إقامة السد عليه، ويشير ''الظواهري'' إلى أن إقامة سد النهضة بشكله الحالي، وإكمال المشروع الهادف إلى بناء 4 سدود على النهر الأزرق، سيتسبب في جفاف مجري النهر خلال 24 عامًا على الأكثر.

''الأمر بأكمله يتعلق بالفيضان'' يقول الظواهري، مشيرًا إلى أن ملئ بحيرة سد النهضة على المستوي المتوسط سيتسبب في استنزاف بحيرة السد العالي بأكملها لتعويض النقص في مياه النيل بسبب حجز مليارات الأمتار المكعبة خلف السد الإثيوبي، الأمر الذي سيؤدي – طيلة فترة ملئ البحيرة- إلى تشريد 2 مليون أسرة وفقد 12% من الانتاج الزراعي وتلوث المياه والملوحة والعجز في مياه الشرب علاوة على فقد الطاقة الكهربائية الذي سيصل إلى انتاج صفري في السنة السادسة لمليء البحيرة الأثيوبية.

العديد من الاتفاقيات ابرمتها مصر مع دول حوض النيل، كلها سارية، على حد قول الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه الجوفية، والذي يقول إن الموقف الإثيوبي ''متعنت وغريب'' مشيرًا إلى أن الدولة الأفريقية ''تحاول وضع مصر أمام الأمر الواقع وتشتغل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد لتحقيق مصالح خاصة بها''، ويشير خبير المياه إلى أن اتفاقية هلسنكي تضع عدد من النقاط الواضحة للتوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود منها عدد السكان ومساحة الحوض وطول النهر، غير أن أهم شرط هو ''ألا يتم تغيير وضع مائي قائم إلا بالتراضي بين دول النهر'' وهو الأمر الذي ضربت به إثيوبيا عرض الحائط، علي حد قول الخبير الذي يؤكد أن مصر ''يجب أن تُعلن أن قضية سد النهضة محل نزاع حتي نستطيع الاحتفاظ بحقوقنا القانونية والتاريخية''.

''الشركة الإيطالية ستسلم السد الأثيوبي تسليم مفتاح'' يقول الدكتور علاء الظواهري، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي لا يملك أي دراسات جدية وحقيقية عن مشروعهم الذي يصفوه بـ''التنموي''، على عكس الجانب المصري الذي يملك دراسات وافيه وشاملة تثبت الضرر، غير أن الجانب الإثيوبي ''يشتري الضغط'' ومصر ''تضيعه''، على حد تعبيره، ويؤكد الظواهري أن إثيوبيا تعتزم بناء 4 سدود على النيل الأزرق بطاقة استيعابية قدرها 200 مليار متر مكعب وهو الأمر الذي سيُفضي إلى ''كارثة'' حال تنفيذه.

ماذا لو تم الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي؟ سؤال طرحه مصراوي على الدكتور علاء الظواهري، الذي أجاب قائلاً: ''لن يكون أمامنا خيار سوي الدعاء أن يأتي الفيضان وفير''، فحسب قول الظواهري، فإن مصر لن تتأثر ببناء السد إلا في حالة واحدة ''يجي الفيضان بأكثر من 100 مليار متر مكعب لمدة 6 سنين'' إلا أن الاحتمالية يصفها الرجل بـ''الصفرية''، ويشير خبير السدود إلى أن عمليات استقطاب المياه من قناة جونجلي في جنوب السودان لن تفي بالغرض، حتي مع ترشيد الاستهلاك.

السياسة تلعب دورًا حاسمًا في موضوع المياه، على حد قول الدكتور مغاوري شحاتة، والذي يؤكد في تصريحات لمصراوي أن تنامي الدور الإثيوبي في جنوب السودان وتدخلها لحل أزمة المتمردين مع حكومة جوبا قد يؤثر على سير المفاوضات المزمع إجرائها قريبًا، فإثيوبيا توسع علاقتها الدبلوماسية مع دول جوارها لمساعدتها في تكوين جبهة ضد مصر في الوقت الذي تهمل فيه مصر علاقاتها الخارجية بسبب مشاكل الداخل.

مشاكل السد لا تشمل فقط فترات المليء، فحتي حال تجاوز مصر تلك الفترة، فإن احتمالية انهيار سد النهضة قائمة، حسب رؤية الظواهري، الذي يؤكد أن انهيار سد بهذا الحجم سيتسبب في اغراق الخرطوم بالكامل، وتدمير سدي ''سنار'' و''الرصروص''، وبوصول المياه المندفعة إلى بحيرة ''ناصر'' سينهار جسد السد العالي حال كون البحيرة ممتلئة ويغرق صعيد مصر بشكل كامل.

يرى خبيري المياه أن الحلول تكمن في استخدام مصر قواها الناعمة لمنع بناء السد من الاساس، أو التفاوض على بناء سد بسعة 14 مليار متر مكعب مياه، مشيرين إلي ضرورة التحرك على نحو عاجل قبل اكتمال بناء السد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا