إدارة اوباما تلغي حظرا على بيع منتجات أبل

واشنطن/سول - (د ب ا):

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحظر المفروض على بيع بعض منتجات شركة أبل، وهو الأمر الذي أثار انزعاج الشركة الكورية الجنوبية المنافسة ''سامسونج إلكترونيكس''.

وذكرت وكالة ''يونهاب'' الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد أن الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان أعلن أنه قرر الاعتراض على الحظر الذي فرض في يونيو من قبل لجنة التجارة الدولية الأمريكية وهي وكالة فيدرالية مستقلة.

وأضاف في رسالة إلى إيرفينج ويليامسون، رئيس لجنة التجارة الدولية، أنه ''بعد مشاورات مكثفة مع وكالات اللجنة التي تضم موظفي السياسات التجارية ومجموعة مراجعة السياسات التجارية، فضلا عن غيرها من الوكالات والأشخاص المعنيين، فقد قررت رفض إصرار لجنة التجارة الدولية على إصدار أمر الاستبعاد، كما قررت وقف وإلغاء هذا الأمر في التحقيق''.

وجاء هذا القرار بعد أن قالت لجنة التجارة الدولية في وقت سابق من شهر يونيو إن أبل انتهكت براءات اختراع بعض منتجات شركة سامسونج عند تصنيعها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

وأصدرت اللجنة أمرا بمنع أبل، ومقرها في كاليفورنيا، من استيراد أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة الموسيقى المحمولة وأجهزة معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، وهو الأمر الذي يؤثر على أجهزة ''آي فون 4'' و''آي فون3 جي إس'' و''آي باد 3جي'' و''آي باد 23 جي'' التي تصنع في الصين.

وصدر الحكم في يونيو الماضي بعد ما يقرب من عامين من التحقيق منذ أن رفعت شركة سامسونج شكوى لدى الوكالة في عام 2011.

وأعربت سامسونج عن خيبة أملها إزاء القرار، في حين رحبت أبل بالحكم قائلة إنه الحكم الصحيح من أجل الابتكار.

وقالت سامسونج في بيان رسمي إنها تشعر ''بالأسف'' لأن قرار لجنة التجارة الدولية، الذي ينص على أن أبل انتهكت حقوق الملكية الفكرية للشركات وفشلت في التفاوض بطريقة صادقة، غير مقبول.

وفي أغسطس 2012، منيت سامسونج بهزيمة في حرب جرت في قاعة المحكمة ضد شركة أبل، وهو الأمر الذي ألقى بظلال قاتمة على مبيعاتها الكبيرة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي في السوق الأمريكية.

وقال هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء في المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا العام الماضي إن سامسونج قد انتهكت العديد من براءات الاختراع الخاصة بمنتجات أبل من أجهزة الهواتف النقالة وإن عليها أن تدفع 05ر1 مليار دولار كتعويض عن تلك الأضرار.