مطلقة: قضيت نصف عمري في المحاكم والنتيجة 50 جنيه نفقة لأبنائي

القاهرة - (أصوات مصرية):

''قضيت نصف عمري في المحاكم للحصول على نفقة لأبنائي، وفي النهاية المحكمة حكمت لي بخمسين جنيه نفقة طفلين''، بهذه الكلمات لخصت عزة علي أحمد معاناة تعيشها مليونان ونصف امرأة مطلقة في المحاكم للحصول على نفقة لأبنائهن.

وقالت عزة في مقابلة مع أصوات مصرية إنها انفصلت عن زوجها عام 1995، وأقامت دعوى النفقة في 1997 ولم تحصل سوى على خمسين جنيه في عام 2001، بعد معاناة أربع سنوات بين المحامين والمحاكم، ثم أقامت دعوى أخرى في عام 2011 لزيادة النفقة ولم تحصل على شيء حتى الآن.

وعزة لديها ولد مازال في المرحلة الثانوية وابنة حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة العربية منذ عامين ولم تجد عملاً حتى الآن بعد رحلة طويلة من البحث على أبواب المدارس ودور النشر وغيرها.

وأضافت عزة البالغة من العمر 46 عاما ''المطلقة في مصر تدفع ثمن انفصالها عن زوجها ورفضها الزواج مرة أخرى حتى تتمكن من تربية أبنائها''، مشيرة إلى نظرة المجتمع القاسية للمطلقة والمعاناة التي تواجهها من سوء معاملة الجيران والأهل والمتاعب الكثيرة التي تواجهها بسبب انفصالها.

وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011، عن ارتفاع عدد المطلقات في مصر، إلى مليونين و‏495‏ ألفا‏.

وتروي عزة بصوت مليء بالحزن أنها اضطرت للانفصال عن زوجها نتيجة سوء معاملتة لها والاعتداء عليها وعلى الأبناء بالضرب، على حد قولها، موضحة أنها قررت الانفصال بسبب عدم إنفاق زوجها على المنزل وعلى أبنائه، وعدم تحمله المسؤولية، قائلة ''كنت أضطر للبقاء في منزل والدتي طوال الشهر حتى أوفي احتياجات الأولاد''.

وتشارك مصر في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء تحت عنوان ''16 يوم من النضال ضد العنف ضد النساء'' والتي بدأت يوم 24 نوفمبر وتنتهي 10 ديسمبر.

وأضافت عزة ''الحياة استحالت بيننا ولم يكن أمامي سبيل غير الطلاق لإنهاء معاناتي ولم أعلم أن في انتظاري معاناة من نوع آخر''. وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد الأسر التي تعولها نساء بـ16%، بينما قدر المجلس القومي للمرأة عدد الأسر التي تعولها نساء بـ30%.

وفي عام 2003 أصيبت عزة بسرطان الثدي وتم علاجها عن طريق التأمين الصحي وتحملت شركة النصر للتليفزيون التي عملت فيها منذ أن كان لديها 18 عاما نفقات العلاج، لكنها أكدت أن المرض منعها من الاستمرار في العمل واضطرت للخروج معاش مبكر عام 2006 حتى تستطيع تحسين ظروفها المادية من خلال مكافأة نهاية الخدمة، واستكملت علاجها على نفقة الدولة.

وقالت عزة بتأثر شديد ''المكافأة تبددت بعد وقت قصير حيث اتخذت مسكنا جديدا واشتريت أثاثا جديدا ولم يبقى لي سوى 180 جنيها معاش شهري''، موضحة أنها كانت تحصل قبل خروجها للمعاش المبكر على راتب شهري 700 جنيها غير الحوافز والأرباح السنوية، وأضافت أن 180 جنيه لا تكفي ''للعيش الحاف'' على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنها تعتمد في العيش على مساعدات أخيها الأكبر.

وذكرت دراسة أجراها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني عام 2006 أن ظاهرة المعاش المبكر شكلت أحد عوامل الضغط على نظام التأمينات الاجتماعية، مما أدي لظهور عجز في النظام، وتبددت آمال مئات العمال الذين فقدوا وظائفهم وأنفقوا مكافآتهم ولم يجدوا أعمال بديلة وتقلص دخل عائلاتهم وانضموا لطابور العاطلين ليشكلوا مزيدا من المشاكل الاجتماعية، ووفقاً لبيانات وزارة التأمينات الاجتماعية فقد خرج أكثر من 307 ألف عامل للمعاش المبكر حتى 2001.

وتروي عزة ''المطلقة تتحمل أعباء نفسية ومادية كبيرة حيث تقوم بدور الأم والأب والمعيلة للأسرة''، مؤكدة أن غياب الأب يتسبب في أضرار نفسية هائلة خاصة للذكور، وأوضحت أن إبنها يعاني من حالة نفسية سيئة جعلته فريسة لأصدقاء السوء، معربة عن قلقها الشديد من تأثير غياب الأب على استقرار انها.

وترى عزة أن الدولة مقصرة في حق الفئات المهمشة، مشيرة إلى ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وإصدار أحكام سريعة في قضايا النفقة، وحماية حقوق المطلقات وأولادهن في الدستور.

ويضمن مشروع الدستور الجديد حقوق النساء المعيلات من خلال المادة (11) التي نصت على ''تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية وا?قتصادية وا?جتماعية والثقافية الواردة بهذا الدستور. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية، وينظم القانون ذلك. وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات ا?سرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف. وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء ا?شد فقرا واحتياجا''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا