"زحف الأبراج".. "المهندسين" من حي راقي للفلل إلى كتل خرسانية

كتبت – مي محمد

يقف "عم مهنى"، أمام عمارة شاهقة مكونة من 10 أدوار وتضم 33 شقة بمنطقة المهندسين، ينفخ نفسه بغضب يشير إلى الشارع المزدحم، قبل أن يصرخ منتقدا أصوات السيارات " كلاكسات" التي لا تتوقف.

عشرات المواطنين يترددون يوميا ذهابا وإيابا على المبنى، يتذكر الرجل الذي تجاوز العقد السابع من العمر الشارع الذى كان هادئا قبل 50 عاما، وأصبح يمر به آلاف المواطنين يوميا، قبل أن يبدأ في المقارنة بين وضع منطقة المهندسين عندما كان يبلغ من العمر 23 سنة ويعمل سمسارا، وبين ما هي عليه الآن.

ولا يكاد "عم مهنى" يكمل جملة، حتى يتداخل معه "عم مصطفي" الذي كان يعمل حارسا لإحدى الفيلات بالمهندسين: "الفيلا اتهدت وانتقلت لحراسة العمارة دي"، قالها الرجل بنفس نبرة الحنين والحزن التي يتكلم بها رفيقه.

خلال حديثه معنا، قطع "مصطفي"، كلامه أكثر من مره، ليرد السلام على سكان العقار، وبرر الرجل التغير في شكل المنطقة قائلا: "الأرض سعرها غلى جدا، والمتر وصل سعره الى 75 ألف جنيه".

لم تكن الفيلا التي يحرسها عم مصطفي الوحيدة التي تم هدمها، فقد تحولت 24 فيلا خلال العام الماضي فقط الى أبراج سكنية، بعدما صدر لها قرارات هدم، وبناء عمارات سكنية تزيد عدد أدوارها عن 10 أدوار.

تحويل 24 فيلا لعمارات في العام الماضي.. ومخاوف من انفجار البنية التحتية

وبنيت منطقة المهندسين في أوائل عام 1950 على الأراضي الزراعية، وكان بها مئات الفيلات؛ وفي عام1970 ازداد عدد سكانها بشكل ملحوظ واختلفت المعالم بهذه المدينة وتحول حي الفيلات إلى مبان سكنية مملوءة بالسكان.

تحول المهندسين خلال السنوات الأخيرة.. 

تشير تقارير أسعار العقارات ومواقع عقارية منها عقار ماب إلى ارتفاع سعر المتر في المهندسين إلى 75 ألف جنيه، يقول عم مصطفى: الدور في الفيلا التي كنت أحرسها كان سعره 5 آلاف جنيه قبل 50 عاما.

"البرج ده كان فيلتين، وكان عايش فيهم 5 أسر".. يقول عم مصطفي، مشيرا إلى أحد الأبراج، ويتابع: المنطقة كانت هادئة معظم مبانيها فيلات لا تطأها قدم غريب، وكان ينتشر بشوارعها عساكر الدرك والخفراء.

مع بداية السبعينيات ازداد عدد سكان المهندسين بشكل ملحوظ، وتغييرت الملامح لتحل محل الفيلل عمارات، وتحول الحي الراقي الذى لا يحتوي على أي معالم أثرية وتاريخية، الى مكان رائد في مجال المحالات التجارية والمطاعم، حيث يضم أكثر من 300 متجر، وفق ما أكد "عم مهنى".

يستكمل السمسار حديثه قائلا: "حالات الهدم زادت جدا بعد الثورة، كل اللى عنده فيلا هدمها الدولة كانت غايبة، ومفيش حد يحاسب فالناس لقيتها فرصة تهدم فيلتها وتبنى أبراج، من غير حتى جراج".

أزمة مخالفات البناء دون تراخيص ومخالفات تراخيص البناء في منطقة المهندسين يكشفها تقرير حي العجوزة عن عام 2016، والذى تتبعه منطقة المهندسين، فمخالفات المباني بلغت 946 مخالفة.

وكشف تقرير حصل عليه "مصراوي" أن إجمالي العقارات التي أقيمت دون تراخيص أو بناء أدوار مخالفة خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الجاري فقط بلغ 535 عمارة، ووفقا لنفس التقرير تم هدم 15 فيلا في المنطقة العام الماضي و24 فيلا في الحي، وتم إصدار 21 رخصة بناء خلال عام 2016 فقط.

تتكلف رخصة البناء فى حي العجوزة حالة الحصول عليها رسمياً 300 ألف جنيه ترتفع مع زيادة الأدوار ولابد من البناء خلال سنة، وإلا تعتبر الرخصة منتهية، وفقا لمصدر مسئول داخل الحي طلب عدم نشر اسمه.

وقال المصدر إن ملف المحليات به فساد كبير، يبدأ من قيام المالك بهدم عقاره وبنائه دون تراخيص بالتعاون مع المهندسين العاملين بإدارة التنظيم والمتابعة الميدانية بالحي.

يتفق المالك مع المهندس الميداني على عدم تحرير مخالفات وعمل محاضر، على أن يقوم بتقنين الوضع والتصالح مقابل دفع غرامات مالية بعد البناء.

يؤكد المصدر نفسه أن رؤساء الأحياء والمحافظين لا يتخذون إجراءات رادعة تجاه المخالفين من العاملين لديهم، ويكتفون دائما بنقلهم إلى إدارات أخرى، خاصة أن قضايا الرشوة المتعلقة بالبناء المخالف لا يتم اثباتها بسهولة من قبل الجهات الرقابية.

في أكتوبر الماضي، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على موظف بالشئون الإدارية بحي العجوزة لاتهامه بإيهام مقاول بناء بأنه مدير قطاع مخالفات البناء في الحي، وتحصيله مبالغ مالية مقابل التغاضي عن تحرير محاضر المخالفات، وفى نفس الشهر تم ضبط 3 موظفين بحي جنوب الجيزة لاتهامهم بالحصول على رشاوي من أصحاب العقارات المخالفة.

وأصدر "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" تقريرا حول فساد المحليات في مصر خلال النصف الاول من عام 2016 تحت عنوان "الفساد في المحليات ..غياب الضمير وانعدام الرقابة "، وذكر التقرير أن فساد المحليات يحتل الصدارة في عدد وحجم قضايا الفساد، مقارنة بالهيئات والأجهزة الحكومية الأخرى، خاصة في الإدارات الهندسية والإدارات التي تتعامل مع الجماهير وتقوم بمنح تراخيص البناء وتوصيل المرافق.

وأشار التقرير إلى أن المبالغ المهدرة بلغت 494 مليون جنيه، إضافة لاختلاس 17 مليون جنيه خلال مدة التقرير البالغة 6 أشهر فقط.

وحصلت الوحدات المحلية علي المركز الأول في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 65 % حيث بلغت حالات الفساد 54 حالة وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 387 مليونا و959 ألفا و966 جنيها، بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلي 2 مليون و789 ألفا و400 جنيه.

واحتلت محافظة الجيزة المركز الأول في قضايا الفساد بنسبة 25.3 %، حيث بلغت حالات الفساد 21 حالة، وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات5 ملايين و840 ألفا و745 جنيها، بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى 61 ألف جنيه. 

يقول الدكتور سامح العلايلى، عميد التخطيط العمراني الأسبق: مخالفة البناء جريمة تستوجب العقاب الرادع، لكن القانون المصري يحتاج تعديلا لتغليظ العقوبة على المخالفين.

وينص القانون 119 لسنة 2008، على معاقبة المخالف بالحبس من 24 ساعة وحتى 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال كعقوبة على البناء المخالف.

وأضاف العلايلي أن هناك فوضى وقصور في القانون الى جانب ضعف الجهات الرقابية وفساد المحليات التي تغض الطرف على مخالفات البناء، وأكد أن الأزمة ليست في البناء وإنما تتمثل في خطر انفجار البنية الأساسية للمنطقة، لافتا إلى أن مرافق المهندسين أنشئت عام 1955، والكثافات السكانية غير المدروسة ستؤدى الى انهيار المرافق والبنية الاساسية بالكامل.

المهندسين ليست المنطقة الوحيدة التي تحولت من منطقة فيلات الى كتل خرسانية وابراج شاهقة، فالمعادي مشت على نفس الطريق، وقبل أيام أصدر حي المعادي موافقة على هدم 40 فيلا وتنفيذ هدم 8 فيلات يسعي ملاكها لتحويلها إلى عمارات شاهقة، وكشفت شكوى قدمتها رضوي راشد إحدى سكان منطقة المعادي والناشطة في مجال الحفاظ على التراث المعماري والحضاري.

تقول "راشد" إن الأزمة الحقيقة ليست فقط هدم فيلات مميزة ولكن المنطقة ليست مصممة لاستيعاب هذه الابراج والتربة لن تتحمل بسبب وجود المياه الجوفية تحتها.

وتضيف "راشد" أنه يتم هدم فيلات تاريخية ذات طابع معماري، من بينها إحدى الفيلات بميدان النهضة يعود تاريخها إلي عام 1922 دون مراعاة لتاريخيها وأثريتها لتتحول الى برج من 12 طابقا.