ردًا على "تأخر العمرة".. شركات السياحة الدينية تهدد بالتصعيد ضد يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

تستمر شركات السياحة الدينية، في رفضها لقرار الوزير يحيى راشد، ببدء تسيير رحلات العمرة ابتداء من رجب المقبل، والذي جاء عقب توقف 3 أشهر، محذرة الوزارة باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تدرس متطلباتهم بفتح باب توثيق عقود العمرة خلال أسبوع.

وقال عادل شعبان- عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات الإسكندرية، إن وزير السياحة يسير بمبدأ تهدئة الأوضاع ويقوم بإصدار قرارات لا تُنفذ، معلنًا أن الشركات من الممكن أن تتراجع في قرارها وتنتظر قرار الدولة ببدء الرحلات في أول رجب، ولكن في حال إصدار قرارًا رسميًا من رئاسة مجلس الوزراء.

واشترط شعبان في تصريح لمصراوي، أن تحديد موعدًا رسميًا لفتح باب توثيق العقود موثق من جانب رئاسة الوزراء لإثبات حسن النية، معلنًا أن الشركات على استعداد باتخاذ تعهدات على نفسها بعدم البدء في تنفيذ رحلات العمرة بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب التوثيق رسميًا.

وطالب عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات الإسكندرية، الحكومة بوضع آلية لعمل الشركات، فضلًا عن تحديد عدد التأشيرات التي ستكون من نصيب كل شركة حتى تستطيع الشركات العمل على أساسها.

من جانبه اعترض باسل السيسي- صاحب شركة سياحة، على تصريحات وزير السياحة الخاصة ببدء العمرة في رجب، وحديث الوزير بأن القرار يأتي في ذلك الموعد لإعلاء مصلحة الوطن، قائلاً: "تأخير بدء موسم العمرة لشهر رجب المقبل لو كان في مصلحة الدولة فالشركات تحترم أي قرار يصب في مصلحة الدولة، ولكن الأمر لا يتعلق بالدولة فحسب ولكنها أمور فنية للعاملين على منظومة السياحة، ولو تأخر فتح باب العمرة سيفتح الباب للطرق الملتوية والأبواب الخلفية لراغبي تأدية العمرة بأسعار مرتفعة، وخاصة أنه الممكن الحصول على التأشيرة الإلكترونية".

وتابع السيسي: "بدء موسم العمرة بداية من رجب سيكون بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى التكدس الذي سيحدث من المواطنين على السفر"، موضحا أن فتاح باب العمرة لابد أن يكون على مدار أوقات طويلة حتى لا يحدث تكدس- وفق قوله.

وأكد السيسي أن شركات السياحة، سوف تعقد اجتماعًا يوم الأحد القادم، لبحث مردود الحكومة على مطالب الشركات- خلال اجتماعها الاثنين الماضي- وذلك "للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم".

وحسمت الجمعية العمومية- خلال اجتماعها بمقر الغرفة بالدقي، الاثنين- المشاكل المتعلقة بملف العمرة، باتخاذ قرارات يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة لمقابلة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للحصول على موافقة رسمية وصدور قرار وزاري رسمي وتكليف قطاع الشركات بالوزارة بالتنفيذ الفوري للقرار.

وتضمنت القرارات، اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، بالإضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017.

وجاء في نص البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية بعد اجتماعها: "تماشيًا مع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتجتها الدولة، بادرت شركات السياحة بإرجاء رحلات العمرة لمدة 3 أشهر على الرغم من انهيار القطاع السياحي لمدة 6 سنوات تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر بسبب انحسار الحركة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هي طوق النجاة الوحيد للحفاظ على هذا القطاع".

وأضاف البيان: "وفي ظل المستجدات والمتغيرات التي تتمثل في حدوث الاستقرار النسبي لسعر صرف العملات الأجنبية في الوقت الراهن، وكذلك مرور أكثر من نصف موسم العمرة وهو ما سيؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين عن العام الماضي بنسبة تفوق الـ50% واجتماع الوزير ببعض أصحاب الشركات والذي انتهى إلى إعلان الرحلات اعتبارًا من أول رجب المقبل الأمر الذي اجتمعت الشركات أنه غير ملائم فنيًا ونظريًا".

وتابع: "أعضاء الجمعية العمومية أجمعوا على المطالب التالية، اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، بالإضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017".

وأهابت شركات السياحة في بيانها برئيس الوزراء، القيام بدوره في الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على أرزاقهم.