حقوقيون عن قانون الجمعيات الأهلية: "الحكومة بتمشي اللي على مزاجها"

كتب - مصطفى المنشاوي:

بعد موافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره، والذي يهدف إلى "وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار، وإعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسم المنازعات بين الجهات الإدارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونه نزاعاً إدارياً، وكذا اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو أمنائها".

وقال مجلس الوزراء، إن الموافقة على مشروع القانون جاءت "في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي، بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية في التنمية المجتمعية".

جاء ذلك بعد أن تقدم الكثير من الحقوقيين بمقرتحات صياغة قانون الجمعيات الأهلية عدة مرات، وذلك بعد أن أصبح عدد كبير من منظمات المجتمع المدني يشعر بأنه مستهدف بشكل متزايد، عندما تم إغلاق عددًا من المنظمات المهمة التى لم يتم تسجيلة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.

حاول "مصراوي" معرفة أراء المحاميين الحقوقيين حول أهمية الموافقة على مشروع القانون في الوقت الحالي، ومدى التوافق عليه من قبل الجمعيات الأهلية.

مصيره القمامة

قال المحامي الحقوقي نجاة البرعي، إنه قرأ عدد من نصوص القانون من خلال زميله حافظ أبو سعدة، ولم ير في مشروع القانون شيئًا جديد حيث سوف يكون مثواه مثل غيره في"القمامة"، مضيفًا أنه على أقل تقدير في الوقت الحالي لن يكون اسوء من قانون 2002.

وأضاف البرعي في تصريح لـ"مصراوي"، أن أصدر مشروع القانون في الوقت الحالي "ملوش لازمة"، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع من الحكومة الحالي أن تصدر قانون جديد في الظروف الحالي، في إقرار القوانين من البرلمان.

وأوضح المحامي الحقوقي، أن الجميع كان يطالب بتغير القانون منذ سنة 1990 حتى الآن وتم تقديم مقترحات كثيرة لمشروع القانون، "ولكن في الأخر اللي عاوزه الحكومة هيمشي على الجميع".

وتابع: "الجدل حول نصوص القانون مش موجود، ولا يوجد وسيلة لاي جدل في ظلا برلمان لا يهتم بقانون الجمعيات الاهلية، وهذا القانون هو "حرت في البحر"، والأفضل كان يبقى الوضع كما هو عليه في ظل ظروف افضل وأوضاع ملاءمه لمناقشة مثل هذه القوانين، لأن المشروع ينص على تعقيدات كثيرة على عملية الإشهار.

وعن حكم محكمة القضاء الإداري، في مايو الماضي، بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية، وأكد "البرعي"، أن الحكومة هي التي تحدد من له الأحقية في تلقى التمويلات، ومن يخالفها يكون مصيره خلف القضبان ولهذا امثال كثيرة- على حد قوله-.

علامات استفهام

وقال محمود البدوى رئيس الجمعيةالمصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إنه لم يطلع على القانون حتى الآن، وإنه فوجىء به بعد نشره في الصحف، مضيفًا أنه يعتقد أنه لم يشارك في صياغتة أحد من الحقوقيين بخلاف حافظ أبو سعدة، ولذلك سوف يكون عليه علامات استفهام كثيرة.

وأضاف البدوي - في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الخميس - أن هذا القانون تم طرح فكرة تغيره في 2012، وتم تقديم عدد من المقترحات والتي لم يتم النظر فيها أو الاطلاع على مدى الموافقة عليها، مضيفًا أن أهم النقاط التى تضمنتها المقترحات " جزءين الأول خاص بالتمويل من الخارج، والثاني بتكوين الجمعيات عن طريق الإخطار وليس التصريح".

وأشار رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إلى أنه يدعم فكرة أن يخضع جميع الجمعيات إلى الرقابة الحكومية، خصوصًا في ظل وجود كيانات مشهرة غير مسجلة، وكل هذا كان يضعف موقفًا في الخارج، مشيرًا إلى أن الجميع يريد تقنين الوضع، ولذلك يجب العمل على كل أخضاع جميع الجمعيات الأهلية لاشراف من قبل الجهات الرقابية التابع لوزارة التضامن.

فيما رفض حافظ أبو سعدة، الحديث وأغلق الهاتف ولم يرد برغم من الاتصال به عدة مرات، بدون إبداء أسباب واضحة.

كما أكد المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه لم يطلع القانون ولذلك لا يجب أن يعلق على القوانين قبل الاطلاع عليه، والنظر على ما بداخلها، حتى يكون الحديث له مضمون وأهمية.