هل حقا أكملت أثيوبيا بناء سد النهضة؟

كتب – محمد مكاوي:
تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات بناء سد النهضة على النيل الأزرق مستهدفة منه توليد طاقة كهربائية، في الوقت الذي تتخوف منه مصر من آثار عملية تخزين المياه خلف السد على حصتها من مياه نهر النيل.

ويقع سد النهضة على بعد 45 كيلومترا من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميجاواط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل في مايو 2013 لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في 2017.

وأعلنت أديس أبابا مطلع العام الجاري الانتهاء من بناء نحو 50% من جسم السد، فيما خرجت تقارير صحفية محلية تزعم انتهاء اثيوبيا من بناء السد بالكامل وفي انتظار تشغيله.

بناء غير مكتمل
إلا أن الكاتب الصحفي هيثم التابعي والذي كان يزور إثيوبيا وموقع السد الأسبوع الفائت نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو قال إنه من موقع بناء سد النهضة ويظهر عدم اكتمال جسم السد، كما يوضح الفيديو "مياه النيل الأزرق وهي تتدفق عبر السد غير المكتمل".

وكتب التابعي يوم الأحد 31 يوليو "مياه النيل لا تزال تتدفق نحو مصر عبر سد النهضة الذي لم يكتمل بناء الأجزاء النهائية منه بعد".

ونقل التابعي عن مدير مشروع سد النهضة قوله "ليس لدينا العقلية او السياسة التي تتيح لنا تنمية انفسنا بالإضرار بالآخرين.. هذا حرام".
وقال التابعي لمصراوي، إنه زار موقع السد ضمن مجموعة من الإعلاميين المصريين وهي الزيارة التي تعد الأولى لمجموعة من المصريين إلى موقع البناء. وأضاف أن "الأثيوبيين أكدوا لهم أنهم يستهدفون من السد التنمية فقط".

وأضاف الكاتب الصحفي، أن مدير المشروع سيمناو بيكلي قال لهم أثناء تفقد موقع البناء "نحن نقوم بالبناء بشكل مسؤول ومحترف.. لدينا مسؤولية أخلاقية لتمرير المياه لمصر".
وقال بيكلي – بحسب التابعي - "المشروع لن يستهلك الماء المخزن. لا توجد مشروعات زراعية مستهدفة. نحن نستهدف فقط توليد الكهرباء".

وفي نهاية العام المنصرم وقع زعماء الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إعلان المبادئ نص على تشكيل لجنة فنية تتولى حل الخلاف وإعداد الدراسات الفنية حول السد.

وعُقد أكثر من اجتماع سداسي ضم وزراء الخارجية والري في البلاد الثلاثة لبحث آليات التفاوض وتحديد المكاتب الاستشارية لمراجعة عملية بناء السد ومدى تأثيره على حصة مصر والسودان من مياه النيل.

غير أن الاجتماع السداسي الأخير تم تأجيله بسبب ارتباطات وزراء الخارجية، على أن يجتمع وزراء الري الثلاث لتوقيع العقد مع المكتب الاستشاري – بحسب تصريحات وزير الري المصري محمد عبد العاطي.

وقال عبد العاطي لمصراوي قبل أسبوع أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي "بى.أر.أل" ومساعده "أرتيليا" للبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المتفق عليها بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى التعاقد مع المكتب القانوني "كوربت" المسئول الإداري والمالي والوسيط عن التعامل مع المكتب الفني.

وكان وزير المياه الاثيوبي موتوا باسادا قال إن بلاده ستعمل على افتتاح السد رسميا في موعده المحدد في العام 2017، مشيرا الى انه لا يوجد سبب لتأجيل افتتاح السد.

ونفى الوزير الاثيوبي خلال مقابلة مع بي بي سي، الاتهامات الموجهة لبلاده بالمماطلة والتسويف في المفاوضات المتعلقة بالسد حتي تصبح أمرا واقعا، وقال "نحن لسنا السبب في التأخير وانما الخلافات بين الأطراف حول الشركات التي ستجري الدراسات وغيرها من القضايا".