من حقوقيين إلى "السيسي" بعد حواره: "حقوق البني آدمين لا تتجزأ"

كتبت ـ هاجر حسني:

علق عدد من الحقوقيين على حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامي أسامة كمال بمناسبة مرور عامين على توليه الحكم، قائلين إن الرئيس ينظر لحقوق الإنسان على أنها قابلة للتجزئة ويعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حساب الحقوق المدنية والسياسية.

فقال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن هناك إصرار من الرئيس على اختزال حقوق الإنسان في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من مسكن وعمل وتوفير السلع الغذائية وذلك منذ أن تولى الحكم.

وأضاف هلالي، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يمكن أن يكون هناك انجازات اقتصادية دون وجود حريات وحوار مع المعبرين عن القوى السياسية والحقوقية، لافتا إلى أن كل ذلك يعطي مؤشرات سلبية على أن الخطاب الرئاسي يتبنى تهميش الحقوق والحريات.

وتابع أن قانون التظاهر عليه ملاحظات كثيرة ويقيد التظاهر السلمي، وهو ما حدث يوم 25 أبريل وقضية نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى وجود قيود أخرى مثلما حدث مع المستشار هشام جنينة والقضية التي يحاكم فيها، لافتا إلى أن هناك ضرورة لوجود وزير حقوق الإنسان يختص بقضايا حقوق الإنسان والتشريعات التي تنظمها.

من جانبه، رأى ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن الرئيس ذكر معلومة متفق معه فيها حول الفساد وهي أن بعض الأجهزة الرقابية لها دعم من الرئيس وحرية حركة في عملها مثل جهاز الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن حرية الحركة لهذه الأجهزة ليست نابعة من استقلالها ولكن من دعم الرئيس لها وهو ما يتطلب وجود إصلاحات تشريعية تضمن حرية هذه الإدارات.

وأضاف لمصراوي، أن نقطة الخلاف هو نظرة الرئيس لحقوق الإنسان بشكل قابل للتجزئة، موضحا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تنفصل على الحقوق السياسية والمدنية، وخاصة أن هذه الحقوق لا تتطلب من الدولة أي إنفاقات مادية.

وتابع أن ما ذكره الرئيس حول أن 90% من الشباب متهمين جنائيا، هو صحيح ولكن هؤلاء الشباب تم احتجازهم بسبب قانوني التظاهر ومكافحة الإرهاب وهي قوانين غير عادلة وتستلزم تعديل.

فيما قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تناول الرئيس لملف حقوق الإنسان رغم أنه لم يؤكد على تطوره، يؤكد مدى اهتمامه بالملف، بالإضافة إلى أنه أوضح أن حقوق الإنسان لا تبنى على الحريات فقط ولكن الحق في المسكن والعمل.

وأضاف لمصراوي، أن اختلافه مع الرئيس في الجزئية الخاصة بالشباب المحتجز، لأن هؤلاء الشباب تم احتجازهم بناءً على قانون به عوار ويتطلب تعديل وهذا القانون هو ما يتم الزج بالشباب في السجون بسببه.