مستقبل الحركة العمالية مُعلق في حبال 3 تشريعات قانونية ( تقرير)

كتبت - نورا ممدوح :

صراعات وخلافات واعتراضات.. مسودات وتشريعات قانونية تُطرح على الساحة من قبل الحكومة، فتصطدم بما يعرقل تسيير هذه القوانيين لما قد تحويه من نقاط سلبية في وجهة نظر ممثلي العمال أو أصحاب الأعمال.

ثلاثة قوانين رئيسية تنظم العلاقات العمالية بين طرفي الانتاج، لا تخلوا وقفة احتجاجية من المطالبة بإعداد قوانين عادلة ومنُصفة تحقق التوازن بينهم ولا تنحاز لأي طرف على الأخر، وأن تقف في صف الطرف الأضعف وتمثل له المدافع الأول عنه ضد أي محاولات قد يتعرض لها من "التعسف"، تتمثل هذه القوانين في ؛ قانون العمل والتنظيمات النقابية والخدمة المدنية. 

يعرض" مصراوي" المراحل التي مر بها كل قانون وما وصل إليه الأن بعد مرور شهر ونصف من تولى محمد سعفان حقيبة القوى العاملة .

قانون العمل.. "ملاحظات عمالية ولمسات نهائية"

"قانون عادل للعمل " .. هو المطلب الذي ترأس قائمة المطالب العمالية على مدار السنوات الماضية، يذهب وزير ليأتي أخر، كلاً منهم يشرع في العمل على إعداد مسودة جديدة للقانون إلا أنه يتوقف عند مرحلة الحوار المجتمعي الذي تعده وزارة القوى العاملة بين طرفي العملية الإنتاجية، والذي غالبا مايشوبه الخلافات والصوت العالي دون الوصول لنتيجة مرضية لجميع الأطراف، إلا أنه بعد تشكيل مجلس النواب والذي يعد الجهة التشريعية في البلاد، ينتظر ملايين العمال إصدار قانون عادل للعمل يحافظ على حقوقهم ويحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية . 

ملاحظات عديدة تلقتها وزارة القوى العاملة حول مسودة القانون سواء من ممثلي العمال أو أصحاب الأعمال، فكان من بينها 22 ملاحظة من اتحاد عمال مصر الديمقراطي، حيث يقول سعد شعبان، رئيس الاتحاد، إنهم أعدوا ملاحظاتهم على القانون الذي أعدته ناهد عشري وزيرة القوى العاملة السابقة، واعترض على المواد الخاصة بأسباب الفصل والأضراب بالإَافة إلى ضرورة التعويض في حالة الفصل التعسفي بما لا يقل عن 50 الف جنيه كحد أدنى للعامل. 

أما عن ملاحظات ممثل العاملين بالقطاع الخاص على القانون، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن من أهم ملاحظتهم على القانون أنه لم يحظر الفصل التعسفي مثلما يقول الدستور وتركها بدون تحديد، بالإضافة أنه لابد من أن يكون هناك غرامة 50 ألف جنيه على صاحب العمل دفعها للعامل، أما حبس 6 شهور في حالة الفصل بدون وجه حق. 

وأضاف أنه لابد من إلزام صاحب العمل على دفع نسبة الـ10% الأرباح السنوية، والتي لا يتم دفعها ويتسبب ذلك في الكثير من الإضرابات، وأنه لابد من اعتماد ميزانيات الشركة من نقابة التجاريين كجهة محايدة تسطيع تحديد الميزانية دون تزييف.

كما أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ملحوظاته على القانون والتي تمثلت في وضع مادة حول ما يقوم به صاحب العمل من إجبار العامل على التوقيع على الاستقالة، بحيث لا يتم الاعتراف بها في حالة عدم التوقيع عليها أمام مكتب العمل ، بالإضافة إلى المادة الخاصة بالفصل التعسفي، بحيث أنه لابد أن تحتوي علي شق جنائي يتحمله من يدعو للفصل التعسفي، فضلا عن وضع مادة لتقنين اللإضراب وأن يكون له ضوابط وشروط. 

وكان اتحاد الصناعات قد أعلن رفضه لمشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته وطالب وزارة القوى العاملة بوقف إجراءاتها في استصدار القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وارباب اعمال، وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

وفي محاولة من العمال لوضع قانونهم بأيديهم، أعلنت جملة " نحو قانون عادل للعمل" عن إصدار نسخة بديلة من قانون العمل بما يتوافق مع مطالب العمال، وتم قديمها إلى وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء والبرلمان لدراستها .

وبعد مرور ما يقرب من شهر ونصف من تولي محمد سعفان حقيبة القوى العاملة، صرح بأنه يتم الان يتم وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون جديد للعمل بالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية ، بما يحقق الأمان الوظيفى المنشود، ويعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي.

ويؤكد "سعفان" أن القانون ينتهج فلسفة جديدة للتعامل مع قضايا العمل والعمال ترتكز على إحداث التوازن فى الحقوق الالتزامات بين الطرفين، وخفض حدة المنازعات العمالية، وتعظيم دور الوسائل الودية لحلها من خلال تطوير أحكام المفاوضة الجماعية والتوفيق واستحداث مركز مؤسسى لعملية الوساطة والتحكيم بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

قانون التنظيمات النقابية.. " اقتراح وملاحظات ومسودة رسمية"

خلافات وصراعات عديدة بين طرفي التنظيمات النقابية الحكومي منها والمستقل، يعادي كلام منهم الأخر، حيث يري اتحاد عمال مصر أن النقابات المستقلة هي كيانات غير شرعية تهدد الأمن القومي وفي حين أن النقابات المستقلة يزعمون أن اتحاد العمال هو اتحاد أصفر لا يسعى لمصالح العمال ويقف في صف الحكومة دائما، وسط كل هذه الخلافات يأتي قانون لتنظيمات النقابية لينظم انشاء نقابات عمالية في مصر .

تحاول كل جهة إصدار مسودة من القانون تعبر عن وجهة نظرها حوله، فقد أعد مركز البناء للدراسات النقابية التابع لنقابة البناء والأخشاب باتحاد عمال مصر، مشروع قانون للتنظيمات النقابية بما بعالج جميع المشكلات المتعلقة بالثلاث اطراف المتمثلين في الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، كماا ينحاز القانون لفكرة اللجنة الواحدة في المنشأة والتي تكون المكون الاول للتعديدية و تبدأ في النقابات العامة والاتحادات العامة.

كما ينص مشروع القانون على تكوين اتحاد فدرالي يكون له مجموعة من المهام الاساسية، حيث يكون مسئول عن الرؤية السياسية للطبقة العاملة المصرية، مسئول عن الاتصال مع الرئاسة والوزراء في كل ما يتعلق مع التشريعات القانونية، كما أنه مسئول عن نضج الحوار الاجتماعى بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى أنه سيكون مسئول عن اقتراح هياكل نقابية جديدة للعمالة غير المنتظمة ومن لا يتلقون رعاية اجتماعية فيما يتعلق بالنقابات .

وفي المقابل أعدت حملة "نحو قانون عادل للعمل" ملاحظاتها حول قانون التنظيمات النقابية، والتي أكدت أنه بعد 6سنوات من المناقشة والجدل، خرجت الوزارة بمسودة بها العديد من النقاط السلبية والتي جاء من بينها المادة رقم 6 والتي تنص على أنه "يشترط لتأسيس نقابة عمالية ألا يقل عدد مؤسسيها عن 30% من إجمالي عدد عمال المنشأة ، وهو ما يعتبر شرط تعجيزي

وأكدت الحملة أنهم لاحظوا في المسودة المطروحة، هيمنة وسيطرة وزارة القوى العاملة على النقابات، فالوزير هو من يصدر قرارا بالتصنيف المعياري للحرف والمهن التي يتم تأسيس النقابات على أساسه، كما أن من يضع شروط وضوابط أول انتخابات للنقابات بعد صدور القانون هو وزير القوي العاملة.

كما تم تقليص اختصاصات المنظمات النقابية سواء عما هو في القانون الحالي أو كل المسوّدات السابقة، حيث تم حذف المادة التي كانت تنص على مباشرة المنظمات النقابية ما يكفل تحقيق أغراضها، وعلي الأخص الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وإبداء الرأي في كل اللوائح والقوانين المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

وأوضحت الحملة، أن المسودة تساهلت مع أصحاب الأعمال في حال اعتدائهم على النقابيين وعلي حق التنظيم، سواء بعدم وضع عقوبة علي صاحب العمل إذا ما قام بإكراه عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته، أو إذا خالف القانون فيما يخص التحقيق مع النقابي بدون إخطار نقابته، كما أن المواد التي وضِعَت لها عقوبة فإن العقوبة ضئيلة إذا ما تم مقارنتها بما يرتكبه صاحب العمل من جرائم في حق النقابين.

وشددت الحملة على أن هذا القانون الذي وضعته وزارة القوى العاملة هو " معادي" للحق في التنظيم لينضم لمنظومة التشريعات التي أصدرتها وتستعد لإصدارها الحكومة للاعتداء على حق العاملين بأجر سواء في التنظيم أو حتى الحق في العمل نفسه.

ولكن بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف على تولى محمد سعفان وزارة القوى العاملة، قال إن اللجنة التشريعية بالوزارة عملت بمعدل عالي للانتهاء من مسودة القانون ، ونعكف الان على وضع اللمسات النهائية عليها لتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال هذا الإسبوع تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره. 

وأضاف أنه تم إعداد القانون بما يحقق التوازن والاستقرار للعمل النقابي ويتماشى أيضا مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وسيلحقه مباشرة قانون العمل بعد دراسة مجموعة الملاحظات التي وصلت الينا من الاتحادات المهنية واتحاد الصناعات والغرف التجارية حتى يتحقق التوازن والتوافق بين اصحاب الاعمال والعمال.

الخدمة المدنية.. رفض واستياء ومسودات بديلة

أثار قانون الخدمة المدنية منذ إصداره حالة من الغضب والاستياء بين موظفي الدولة وأطلقوا عليه قانون "السخرة" وذلك اعتراضاً على بعض بنوده، التي قالوا عنها إنها لم تضمن للعاملين حقوقهم في نظام الترقي وزيادة الأجور والفصل التعسفي، فضلا عن استثناء العاملين بالرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من القانون، بالإضافة إلى دعمه لسلطات وصلاحيات القيادات الإدارية، وتسهيله من عملية فصل الموظف إذا رأت لجنة المواد البشرية أنه لا يصلح للعمل، بالإضافة إلى زيادة سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى في المرة الواحدة بدلاً من 3 في القانون السابق ولـ 20 يوما في السنة بدلاً من 15 يوماً في القانون السابق.

واعترض أيضا رافضوا القانون على إلغاء ترحيل الإجازات والتعويض المالي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها الموظف إلا في حالة رفض الإجازة من جهة العمل، كما تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها- وفقاً لاعتراضاتهم، وهو مادفعهم للخروج ضده في تظاهرات عديدة وتنظيم مليونية حاشدة ضمت المئات من الموظفين من مختلف المحافظات

وعقب مرور 5 أشهر من إصدار القانون، شهدت فيهم الأوساط العمالية حالة من الغليان، ومع أولى جلسات مجلس النواب في الأسبوع الأول من عمله، أعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسي، رفضها رسمياً لقانون الخد¬مة المدنية، في اجتماعها بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط..

وأجمعت اللجنة علي أن الحكومة أهملت عرض ا¬لقانون للحوار المجتمعي، كما أنه تسبب في ¬حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين، وأكد صلاح عيسي، رئيس اللجنة، أن رفض القا¬نون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب، بالشارع والعمال، علي الرغم من أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخري أضاعت حقوق العاملين، مؤكدتا أن رفض القانون¬ ليس معناه أن مجلس النواب في صدام من الحكومة.

كان لهذا القرار الأثر الإيجابي في نفوس العمال ورافضوا القانون، وبدأت عدد من الجهات النقابية في إعداد مسودات خاصة حول القانون لتقديمها لمجلس النواب، كان من بينهم النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وتنسيقية "تضامن" الرافضة لقانون الخدمة المدنية، والتي تضمنت مسودتها النهائية للقانون عددًا من المواد أهمها إعادة النظر في تشكيل مجلس الخدمة المدنية ليكون أكثر توازنا عما كان عليه في قانون 18 الملغي، ومنحه صلاحيات حتى يتمكن من أداء دوره بشكل تنفيذي فعال دون أن يكون جهة استشارية فحسب.

وتطرق مشروع القانون المقترح الي نظام التقييم ، حيث حد من سلطة الرئيس المباشر في توقيع العقوبات علي الموظف، وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الفصل، ليحظر فصل الموظف العام بناءا علي تقييم الأداء وإنما يكون بحكم محكمة أو نتيجة لتعدي نسبة الغياب المقرر في القانون، ولا يكون في يد رئيس العمل كما كان في السابق.

كما نص القانون علي محو الجزاءات بعد انقضاء فترة محدده، وترحيل الإجازات كما كان معمول به في قانون رقم 47 لسنة 1978 انطلاقا من أنه لا يجوز أن يصدر قانون جديد ليحرم الخاضعين له من المكتسبات التي تمتعوا بها في السابق.

أما مشروع النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، فيتكون من 72 مادة، أهمها تحديد جداول للأجر الوظيفي يتحدد على أساسها وجاءت أهم ملامح القانون، إلغاء الاستثناءات وخضوع كافة العاملين في الدولة لقانون موحد، وتطبيق العلاوة 10 % قابلة للزيادة، ونص القانون أيضا علي محو الجزاءات من ملف العامل والموظف بعد 6 شهور، وتحديد عدد ساعات العمل 35 ساعة في الأسبوع والحد الأقصى 45 ساعة. 

كما أجاز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية قدرها 2.5 من الأجر الوظيفي طبقا للعديد من الشروط التي جاءت كالتالي؛ أن تكون كفاية الموظف قد حددت بتقدير كفء على الأقل خلال العامين الأخيرين، وألا يمنح هذا الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات ، وألا يزيد مجموع الموظفين الذين يحصلون على تلك العلاوة على 20% من وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين أقل من 10 تمنح لواحد منهم.

ونص على منح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدم علاوة تميز علمي ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو على دبلومتين من دبلومات الدراسة العليا مدة كل واحدة سنة دراسة على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مع ضم مدة سنة أقدمية.