رئيس "شئون البيئة": ظهور التماسيح قد يعود مرة أخرى في النيل وندرس السماح بتجارته (حوار)

 حوار- إسلام الجوهري:

تصوير- محمود بكار : 

يكشف " مصراوي" في حوار خاص مع الدكتور أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، عده ملفات هامة وقضايا أثارت العديد من الجدل.

وصرح رئيس جهاز شئون البيئة لـ" مصرواي" أن من الممكن ظهور التماسيح مرة أخرة في نهر النيل وأنهم حتي الآن لم يحددوا مصدر التماسيح الموجودة في نهر النيل.

وأشار أبو السعود إلي أنه لأول مرة منذ 15 عام مصر تكون بدون سحابة سوداء، كما يكشف الأسباب الحقيقة لتأخر مشروع فصل المخلفات من المنبع، كما يوضح ماذا قال لهم الرئيس السيسي بشأن ملف تلوث نهر النيل.

وفيما يلي الحوار بالتفصيل :

- هناك انتقادات عديدة تم توجيها إلي المراكز البيئية التابعة لوزارة البيئة بأن ليس لها أدوار مجتمعية حقيقة أو تأثير وتوعيه في الشارع المصري؟

في الحقيقة أن ادوار المراكز البيئية ليس ظاهرة بشكل كبير بالفعل، ونحن نعيد النظر في هذه المراكز، ونبحث تفعيلها من جديد بحيث نعطي فائدة للمجتمع لقد انشئنا 3 مراكز للوعي البيئي ، في الشيخ زايد ، والمعصرة ، وعزبة الوليد ، وبالفعل الناس تقول أنها لا شعر بدور هذه المراكز وهذه حقيقة، وأنا ووزير البيئة كلفنا ادارة الاعلام بعرض المقترحات لاستغلال هذه المراكز بالشكل الأمثل .

- ما هي أبرز المقترحات والخطط المقترحة من وزارة البيئة لنشر الثقافة البيئية والمحافظة علي البيئة من خلال تلك المراكز ؟

هناك العديد من الاقتراحات منها تسليم هذه المراكز البيئية لجامعات لاقامة ندوات ثقافية وتوعيه واستغلالها بتمويل من وزارة البيئة، أو تسليم تلك المراكز البيئية للمحافظة أو الحي التابع لها تحت اشرافنا أيضا وذلك لتحقيق أعلي استفادة منها .

- أزمة انتشار مقالب القمامة في الأماكن المختلفة هي أزمة موجودة وتسبب الكثير من الضرر والمشاكل علي المواطنين، كيف تتصرف وزارة البيئة تجاه هذه الأزمة ؟

موضوع القمامة والمقالب المختلفة والمخلفات الصلبة انشئت الوزارة جهاز خاص به وهو جهاز إدارة المخلفات الصلبة للتخلص من كل هذه المشكلات، والجهاز لدية خطه منفصله عن جهاز شئون البيئة بشأن ملف المخلفات الصلبة .

- أين مشروع جمع المخلفات من المنازل والفصل من المنبع الذي بدأت فيه الوزارة بشكل تجريبي منذ أكثر من العام والنصف ؟

المشروع موجود وقائم في الأحياء ال التي بدأ فيها بشكل تجريبي مثل (الدقي والعجوزة وامبابة) بل وبدأنا تعميمه في بعض المحافظات .

-كيف أن المشروع قائم برغم شكاوي سكان مناطق (الدقي والعجوزة وامبابة) بعدم وجود أي مما تتحدث عنه الوزارة، وأنه لا يوجد عندهم جمع المخلفات من المنازل أو فصلها وأن المشروع متوقف هناك ؟

المشروع يتم تنفيذه حاليا من جهاز إدارة المخلفات الصلبة، وأن وزير البيئة يتابع هذا الملف مع الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز إدارة المخلفات الصلبة، وكذلك فإن وزير البيئة شكل لجنة لتقابل المستثمرين وإعداد إتفاقيات بشأن إدارة المخلفات الصلبة والفصل من المنبع.

-بعد مرور عام ونصف .. كيف يظل مشروع الفصل من المنبع للمخلفات ( الجمع السكني للمخلفات من المنازل وفصلها وإعادة تدويرها ) في مرحلة التجربة ؟

كان هناك مشكلة كبيرة عندنا وهي إذا تم تحويل القمامة هذه إلي طاقة بكم سيبيعها، وإذا باعها بالسعر المدعم الذي تبيع به الحكومة سيخسر بالطبع، أما حاليا فإن مجلس الوزراء قان بتحديد تعريفه مميزة لبيع هذه الطاقة التي سيتم انتاجها من القمامة، وأي مستثمر يريد أن يعلم كم سيدفع لتدوير هذه القمامة وبكم سيبيع هذه الطاقة المنتجه وكانت هذه هي المشكلة، لكن بتحديد التسعيرة والتي سهلت عمل دراسات الجدوي لهؤلاء المستثمرين.

لأول مرة منذ 15 سنة مصر بدون سحابة سوداء

- بالانتقال غلي ملف تلوث الهواء والسحابة السوداء.. هل تري أن وزارة البيئة نجحت في القضاء علي السحابة السوداء؟

لست أنا من أري هذا، الكل شعر بذلك، لأول مرة منذ 15 سنة لا يتم توجيه انتقادات لوزراة البيئة بشأن السحابة السوداء، الكل كان يشيد بجهودنا مع وزارة الزراعة في القضاء علي السحابة السوداء، وفي النهاية لأول مرة منذ 15 سنة مصر بدون سحابة سوداء، كنا نسير منذ عدة سنوات علي الطريق الصحيح بتقليل اسباب الظاهرة حتي وصلنا لهذه الظاهرة .

ما هي الجهود التي قامت بها وزارة البيئة للقضاء علي السحابة السوداء؟

كل عام نقوم بجهود عديدة للقضاء علي السحابة السوداء، الاختلاف الوحيد اننا قمنا بتعبئة الشباب بدلا من الشركات الكبيرة في جمع القش وتدويره، وفرنا مكابس لتدوير قش الأرز، ووفرنا لهم المعدات اللازمة، وقروض من البنوك الاجتماعية، ووفرنا لهم التدريب اللازم لهم حتي يستطيعوا العمل عليها، بالاضافة إلي زياراتنا المتكررة من هناك، كل يوم كان هناك مسئول في الحقول، فقد اتفقنا أنا ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي أننا لن ندير السحابة السوداء من القاهرة بل سنديرها من أماكن نشأتها، كما أنه لأول مرة نستخدم الأقمار الصناعية لمعرفة الأماكن الساخنه أو التي يتم حرق قش الأرز بها لمتابعتها والرقابة عليها، كما وضعنا أجهزة تتبع للسيارات التابعة للوزراة للتأكد من عمل الموظفين بشكل دوري وتغطيتهم للأماكن المتفق عليها معنا وفقا لأماكن حرق قش الأرز عن طريق الأقمار الصناعية.

كيف يتم التعامل مع الفلاحين الذين يحرقون قش الأرز؟

نقوم بعمل محاضر لهم، في أخر عام فقط قمنا بتحرير أكثر من 6 آلاف محضر وهو رقم كبير جدا بل أكثر عام قمنا بتحرير مخالفات ضدهم، بل وتم البت فيها أيضا ، وحركنا بلاغات ضد النائب العام، بل وتم تغريم المخالفين غرامات تتراوح من 5آلاف إلي 10 آلاف جنية، بل وعند تكرار المخالفة يتعرض للحبس .

هل تكرار أزمة تلوث نهر النيل بالبقع الزيتية والبترولية في أخر عدة شهور يعد فشل لوزارة البيئة ؟

وزارة البيئة ليست هي من تلوث نهر النيل، هناك حوادث تحدث من النقل النهري أو المصانع هي من تتسبب في تلويث نهر النيل، دورنا هو عدم السماح لهذه الملوثات بالانتشار بل القضاء عليها وكل البقع التي ظهرت تم التعامل معها بشكل سريع وتفتيتها ، وننسق حاليا مع وزارة البترول لانشاء مراكز سريعة لمواجهة حوادث التلوث، لأنها ستستمر ولن يستطيع أحد منعها، لكن أهم شئ هو اتخاذ اجراء سريع ضد التلوث وأتخاذ الاجرائات القانونية ضد من يتسببون في ذلك التلوث، فكل من ثبت مخالفته وتلويثه لنهر النيل تم تحويله للنائب العام.

الرئيس السيسي كان دائما ما يوجه بالاهتمام بملف تلوث النيل.. ما الذي قاله لكم بشأن هذا الملف ؟

تلوث نهر النيل ملف خط أحمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقول أنه يجب انهاء الصرف الصناعي علي نهر النيل، ونحن قمنا بالعمل علي هذه المحور بالفعل، وتم التواصل والتفتيش عل المصانع التي تلقي بصرفها الصناعي علي نهر النيل فكان هناك 6 مصانع للسكر ومصنعين للورق، وتم التعامل معاهم وتم تحويلهم إلي النائب العام ضد رؤساء مجالس هذه الشركات، ووضعنا معهم خطة لتوفيق الأوضاع، وتم توفيق بعض الأوضاع البيئية لهذه المصانع بشأن الصرف الصناعي علي النيل .

مصر ستكون خالية من التلوث الصناعي المخالف علي نهر النيل بنهاية 2016

متي يمكننا القول بأنه ليس هناك صرف صناعي مخالف في مصر ؟

اعتقد أنه علي شهر يونيو 2016 سيكون متبقي مصنع واحد فقط يوفق أوضاعه البيئية، ويمكننا القول بأنه بنهاية 2016 مصر ستكون خالية من التلوث الصناعي المخالف علي نهر النيل .

بالنسبة لأزمة الأسماك النافقة التي حدثت منذ فترة ما هي الأسباب الحقيقة لظهورها ؟

الأقفاص السمكية كانت مخالفة، وكانت شرطة المسطحات البيئية تقوم بحملة علي التلوث في كفر الشيخ والبحيرة، فقاموا بتغطيس الأقفاص علي أعماق كبيرة، فنسبة الأكسجين قلت نتيجة للعمق العالي، وبعد انتهاء الحملات ظهرت ملايين الأطنان التي ماتت علي سطح النيل عند فتح الاقفاص السمكية وإعادتها إلي مكانها .

هناك عدة شائعات قد انتشرت سببت مخاوف وقلق عند المواطنين من إعادة بيع هذه الأطنان من الأسماك النافقة في الأسواق ؟

لا هذا لم ولن يحدث فإن وزارة البيئة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والادارة المحلية للتخلص من هذه الأسماك ورفع هذه الأسماك من النيل وتم دفنها، هذه شائعة حيث انه تم القاء عليها جير حي لكي تتحلل ونضمن انه لن يتم استخدامها مرة أخري.

اقتراح انشاء مزارع خاصة للتماسيح للاستفادة منها كتجارة مسموح بها

بالانتقال إلي أزمة ظهور التماسيح.. هل تري أننا سنشاهد تماسيح في النيل مرة أخرى أم لا ؟

هذا أمر وارد بالطبع ومن الممكن ظهورها مرة أخري في النيل، لأننا حتي الآن لم نستطع تحديد مصدر هذه التتماسيح، حتي الآن نحن أمسكنا 3 تماسيح، واحد منهم في ناهيا، واثنين في نهر النيل، وكانو صغارا وتم ايداعهم في حديقة الحيوان، ونقوم برصد النيل والترع المتفرعه منه ولم نقم برصد أي تماسيح أخري، لكن حتي الآن نحن لم نحدد مصدر هذه التماسيح هل هى من التجارة غير الشرعية للتماسيح في الأسواق الشعبية، أم أنها قادمة من نهر النيل من السد العالي وهذا احتمال صعب إلي حد ما، أو أن بعض المواطنين يشترونها ثم يقومون بإلقاءها بعد عجزهم عن تربيتها .

هل تري أن موضوع التماسيح تم تضخيمه إعلاميا؟

طبعا.. طبعا لان الناس تخيلت أن نهر النيل أصبح ملئ بالتماسيح لكن هذا غير حقيقي بل انها بعض الحوادث الفردية التي لم تتحول إلي ظاهرة بعد.

كان هناك تصريحات لوزير البيئة في بعض المواقع الالكترونية بأنه ليس هناك خطورة من دخول التماسيح إلي المنازل كيف يكون ذلك؟

قد يستطيع الناس تربيتها في البداية والتعامل معها ولكن الموضوع قد يصبح خطيرا إذا تحولت إلي ظاهرة ويزيد الأمر عن حده .

ما هي أخر تطورات انشاء مزارع للتماسيح للقضاء علي الأزمة؟

رصدنا في وزارة البيئة عدد التماسيح في بحيرة ناصر وفي محيمة علبة، وتم اقتراح انشاء مزارع خاصة للتماسيح للاستفادة منها كتجارة مسموح بها عند زيادة العدد عن حد معين وهو ما تسمح به اتفاقية سايبس، فعند الانتهاء من هذه الدراسة سنقوم بخطوات تنفذية لانشاء مزارع التماسيح.

تقديم قانون جديد للبرلمان فيه عقوبات مغلظة ضد الصيد في المحميات الطبيعية

كيف يتم صيد بعض الحيوانات البرية المهددة بالانقراض من داخل المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة ؟

هي مخالفات مثل أي مخالفة، مثل سرقة أي شخص في الشارع، المحمية الطبيعية قد تصل إلي آلاف الكيلومترات، ولن تستطيع تغطيتها أو التواجد في كل الاماكن والجنبات الخاصة بها، خاصة وأن بعض المحميات أيضا لا تكون محاطة بسور لعدم تخريب فكرة المحمية الطبيعية المفتوحة، قد تحدث بعض المخالفات والتي نقوم بتحرير محاضر ضد من يقومون بها ودفع غرامات كبيرة وخاصة انه تم تقديم قانون جديد للبرلمان فيه عقوبات مغلظة ضد الصيد في المحميات الطبيعية.

هل ستكرر الوزارة الحملات علي أسواق بيع هذه الحيوانات البرية التي يتم صيدها من تلك المحميات الطبيعية؟ 

قمنا بالفعل بحمله منذ اسبوعين ورصدنا بيع هذه الحيوانات بل وصادرنها وسلمناها إلي حديقة الحيوان، وسنكرر هذه الحملة كل فترة علي أهم الاسواق المعروفه ببيع مثل هذه الجيوانات.

هل تري إن اعادة استخدام الفحم في الصناعة مرة أخرى هي خطوة للوراء حتي مع وجود ضمانات بيئية ؟ والانتقادات الكثيرة التي يتم توجيها للوزارة بشأن إعاده استخدامه في الصناعة؟

لا بالعكس نحن تأخرنا في هذا القرار بل أن عده دول سبقتنا في مثل هذا القرار مثل ألمانيا علي سبيل المثال، نحن لن نستخدم الفحم بتكنولوجيا القرن الماضي ، بل ستسخدمه بتكنولوجيات حديثة تتعلق بخفض انبعاثات الفحم وتقليل التلوث الناتج من استخدامة ونقله وتداوله، بالاضافة أن كمية الفحم الداخلة في منظومة الطاقة لن تتجاوز ال 10% او 15% .

هل كان من الممكن استخدام الطاقة النظيفة المتجددة بدلا من الفحم ؟

هذه هي المشكلة الناس لا تفهم أنه الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية مثلا ليست بديل للفحم مثلا، انما لا تستطع تشغيل موتور أو توربينة، العملية الصناعية تحتاج الوقود الأحفوري سواءا غاز طبيعي، أو بترول، أو مازوت أو فحم، هناك أشياء لا مفر من استخدام الوقود الأحفوري بها لكن يجب استخدامة بضوابط ومعايير بيئية محددة تضعها للاتزام بها من خلال جميع المستخدمين.