في معركة "الحريات النقابية".. تعددت مشاريع القانون والصراع مستمر (تقرير)

كتبت - نورا ممدوح :

حالة من الجدل تسود الأوساط العمالية حول قانون "التنظيمات النقابية" الذي ينتظره ملايين العمال والنقابين ليكون منظم لإنشاء تنظيماتهم النقابية، خاصةً وأن اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة مازالت تعمل على مسودة القانون ولم تنته منه حتى الآن، شريطة الانتهاء من "قانون العمل" أولا، حسبما قال هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي للوزارة.

مقترحات

وأضاف سعد الدين، في تصريح ، لـ" مصراوي" إن الوزارة تتلقى مقترحات وملاحظات الاتحادات العمالية، وعندما يتم الانتهاء منه سيقرر الوزير، إن كان سيتم عرضه للحوار المجتمعي أم لا، تمهيدًا لتقديمه لمجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره.

في حين قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الوزير لم يُعلن عن ما إذا كان يتم عمل قانون جديد أو أنه يتم التعديل فقط على مسودة القانون التي انتهت منها ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة السابقة وتغيير مواد به، موضحاً أنه لا حديث حول القانون أو أين وصل ومن المفترض أنه سيتم الانتهاء من قانون العمل أولا".

وأشار إلى أن مركز البناء للدراسات النقابية التابع لنقابة البناء والأخشاب باتحاد عمال مصر، أعد مشروع قانون للتنظيمات النقابية وأنهم سيتقدمون به لوزارة القوى العاملة ورئيس الوزراء.

مسودة جاهزة

من جانبه، قال محمد رزق، المستشار القانوني السابق للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مركز البناء للدراسات النقابية قام بتنظيم 15 ورشة عمل لإعداد قانون التنظيمات النقابية حتى تم الانتهاء منه وتم إرسال نسخة لوزير القوى العاملة جمال سرور بعد الحصول على الموفقة من اتحاد عمال مصر، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال نسخة من مسودة القانون إلى بعض أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء واتحا الصناعات.

وأكد رزق، في تصريح لـ"مصراوي"، أن مشروع القانون عالج جميع المشكلات المتعلقة بالثلاث أطراف المتمثلين في الحكومة، وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، مؤكدا أن القانون ينحاز لفكرة اللجنة الواحدة في المنشأة تكون المكون الاول للتعديدية و تبدأ في النقابات العامة والاتحادات العامة.

كما ينص مشروع القانون على تكوين اتحاد فدرالي يكون له مجموعة من المهام الاساسية، حيث يكون مسئول عن الرؤية السياسية للطبقة العاملة المصرية، مسئول عن الاتصال مع الرئاسة والوزراء في كل ما يتعلق مع التشريعات القانونية، كما أنه مسئول عن نضج الحوار الاجتماعى بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى أنه سيكون مسئول عن اقتراح هياكل نقابية جديدة للعمالة غير المنتظمة ومن لا يتلقون رعاية اجتماعية فيما يتعلق بالنقابات.

كما يُحرر القانون اللجان النقابية، بحيث يكون لها شخصية اعتبارية منفصلة، بالإضافة إلى أن الاتحاد الفيدرالي سيكون مسئول عن الغلق الكلي والجزئي للمنشأت بحيث يكون له القدرة على التعامل مع البنوك والتقسيط ومعاونتهم من الصندوق

القانون "الُمعادي"

وحصل "مصراوي" على نسخة من ملاحظات حملة "نحو قانون عادل للعمل" حول قانون الحريات النقابية، والتي أكدت أنه بعد 6سنوات من المناقشة والجدل حول قانون النقابات، خرجت وزارة القوى العاملة والهجرة بمسوّدة جديدة لقانون اسمته "المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم".

واستعرضت الحملة النقاط السلبية في مسودة القانون، والتي جاء من بينها، ما نصت عليه المادة رقم 2 " تسري أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى صاحب عمل"، فانتقدت الحملة أنه بذلك تم حرمان العمالة غير المنتظمة والتي تبلغ أكثر من ثلثي العمالة في مصرمن حق التنظيم، خصوصا وأنهم ليس لديهم صاحب عمل محدد، بالإضافة إلى عدم ذكر العاملين لحسابهم والحرفيين والمهنيين والعاملين غير المنتظمين وأصحاب المعاشات والعاملين بالخدمة المنزلية، كما أن القانون غير واضح في شأن حق العاملين المدنيين بالجيش والشرطة في التنظيم النقابي، فقد جاء في نفس المادة "ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون رجال القضاء والقوات المسلحة ورجال الشرطة".

كما انتقدت الحملة، المادة رقم 6 والتي نصت على أنه "يشترط لتأسيس نقابة عمالية ألا يقل عدد مؤسسيها عن 30% من إجمالي عدد عمال المنشأة وبحد أدنى ثلاثمائة عامل على الأقل وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن هذا العدد الاشتراك مع غيرهم من العاملين بالمنشآت الأخرى داخل ذات المدينة والتي يشملها ذات التصنيف المعياري للحرف والمهن"، مؤكدة أن هذا شرط تعجيزي، وفي المادة التالية اشترط لتأسيس الاتحاد النقابي ألا يقل عدد مؤسسيه عن 30% من النقابات العمالية ذات التصنيف المعياري الواحد، بحد أدنى ثلاثون نقابة عمالية، واشترط لتأسيس اتحاد على المستوى القومي ألا يقل عدد مؤسسيه عن 30% من الاتحادات النقابية بحد أدنى عشرة منها، أو 30% من النقابات العمالية بحد أدنى 250 نقابة.

وتابعت الحملة: "وجدنا في القانون عودة لهيمنة وزارة القوى العاملة على النقابات، فالوزير هو من يصدر قرارا بالتصنيف المعياري للحرف والمهن التي يتم تأسيس النقابات على أساسه م6، كما أن من يضع شروط وضوابط أول انتخابات للنقابات بعد صدور القانون هو وزير القوي العاملة والهجرة وذلك في المادة 20".

وأضافت الحملة، أنه على الرغم من التدخل في شئون النقابات مثل الاشتراط في القانون على عدم انضمام العامل لنقابتين عماليتين، وكذلك عدم انضمام المنظمة النقابية لاتحادين في نفس المستوى، كان من المفروض أن يترك الأمر سواء للعمال أو للنقابات لتنظيمه في لوائح الاتحادات والنقابات، مضيفة أن القانونت دخل لتحديد حد أدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة، وحد أقصى لمدة الدورة النقابية، إلا أنه تم حذف شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية مما يسمح لبعض النقابات بأن يكون في مجلس إدارتها من له سلطة توقيع الجزاء، أو المفوض بصلاحيات صاحب العمل.

كما تم تقليص اختصاصات المنظمات النقابية سواء عما هو في القانون الحالي أو كل المسوّدات السابقة، حيث تم حذف المادة التي كانت تنص على مباشرة المنظمات النقابية ما يكفل تحقيق أغراضها، وعلي الأخص الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وإبداء الرأي في كل اللوائح والقوانين المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

رفض تدخل الحكومة

وأوضحت الحملة، أن المسودة تساهلت مع أصحاب الأعمال في حال اعتدائهم على النقابيين وعلي حق التنظيم، سواء بعدم وضع عقوبة علي صاحب العمل إذا ما قام بإكراه عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته كما قام بأعمال من شأنها إعاقة أو الحد من ممارسة الأعضاء النقابيين لنشاطهم النقابي ، أو إذا خالف القانون فيما يخص التحقيق مع النقابي بدون إخطار نقابته، أو منعت النقابة من حضور التحقيقات مع العامل أو منعتها من توكيل محامي للدفاع عن العامل كما أن المواد التي وضِعَت لها عقوبة فإن العقوبة ضئيلة إذا ما تم مقارنتها بما يرتكبه صاحب العمل من جرائم في حق النقابين

وشددت الحملة على أن هذا القانون الذي وضعته وزارة القوى العاملة هو "معادي" للحق في التنظيم لينضم لمنظومة التشريعات التي أصدرتها وتستعد لإصدارها الحكومة للاعتداء على حق العاملين بأجر سواء في التنظيم أو حتى الحق في العمل نفسه.

وأكدت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، أنه يجب ألا تتدخّل الحكومة في حق العمال في التنظيم، وإذا كان ولابد من وضع أعداد كحد أدنى لتأسيس نقابة، فخمسون عامل تكفي لتكون الحد الأدنى، ولابد من أن يكون لكل العمال الحق في تأسيس نقاباتهم بحرية، سواء كان لديهم صاحب عمل محدد أولًا، وذلك كون العمالة غير المنتظمة والحرفيين هم أكثر العمال حاجة لنقابات تدافع عن حقوقهم، ولابد من إعطاء النقابات الصلاحيات التي تجعلها تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق أعضائها.

تخبط القوانين

فيما قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، هناك تخبط بين القوانين هناك قانون قد كتبه كمال أبو عيطة، وقانون ناهد العشري، وقانون جمال سرور وقانون الاتحاد العام، وكل هذا لابد أن يتم عليه حوار مجتمعي.

وأكد أن القانون بصورته الحالية مخالف لقانون منظمة العمل الدولية من حيث العدد المشروط لتكوين نقابة، منتقدا تكوين لجنة مالية منتخبة من الجمعية العمومية وهناك الجمعية العمومية هي السلطة العليا.

كما اعترض شعبان، على أن القانون يحظر التعامل مع الاتحادات الدولية الا التي تم التصديق عليها من قبل الدولة، مستنكرًا رفض القانون التعددية وحرية الاختيار للنقابة او الاتحاد الذي يختاره العامل.

وأكد أنه لابد من طرح القانون لحوار المجتمعي قبل إصداره لإبداء الرأي عليه والملاحظات حتى يتم الأخذ بها، قائلاً: "نحن متمسكين بالمادة التي تقر عدم جواز استمرار العضو النقابي بعد سن الـ60، بالإضافة إلى المادة التي تنص علي حق الانضمام وحق الانسحاب مع الاحتفاظ بحق العامل في صندوق الزمالة وكذالك الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن المجلس الاستشاري للاتحاد أعد مسودة للقانون سيتقدم بها للبرلمان.