مواطنون وتجار بعد زيادة جمارك 364 سلعة: "بس إياك يجي بفايدة" - (فيديو)

كتب - محمد قاسم:

تصوير- علياء عزت:

تباينت آراء مواطنين وتجار حول قرار "الزيادة الجمركية" لـ364 سلعة، حيث يرى البعض أنها سلسلة اجراءات اقتصادية ليست الأولى التي تتخذها الحكومة، فيما انتقد تجار المبالغة في نسبة الزيادة التي تعدت النصف لما لها من وقع سيء على نسبة الشراء والبيع، معربين عن آمالهم في تؤتي تلك القرارات ثمارها على الاقتصاد.

وبدء العمل رسمياً اعتبارًا من اليوم الجمعة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الخميس، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، وصفت بـ"السلع الاستفزازية"، بنسب تتراوح بين 10 إلى 60%.

وجاء من بين قائمة السلع التي تضمنها قرار الأمس: "منها موز الجنة، والأناناس، والكمثرى الأمريكي، والمشمش، واللبان (العلك)، ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك.

بالإضافة إلى "مراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، ومحامص الخبز، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص".

وأبدى محمد، مدير تسويق بشركة خاصة، تعجبه من إصدار الحكومة لمثل تلك القرارات دون توضيح أسباب تلك الزيادة وسبل حماية السوق المحلية والتجار والمواطنين جراء زيادتها، لافتًا إلى أن فكرة زيادة التعريفة الجمركية على السلع الخارجية "مقبولة وفي صالح الاقتصاد لكن يبقى سؤال هل وضعت الحكومة دراسة كافية عن آثار تلك الزيادة؟".

وأضاف الشاب الثلاثيني، "أن كون الحكومة صنفت تلك السلع كرفاهية، فلابد عليها أن توفر بديلًا لها، وأنه إذا لم تكن الحكومة أخذت حيطتها واتخذت القرار دون وجود بديل محلي ففي تلك الحالة يكون القرار جائر وغير سليم ولن يعود بالنفع على الاقتصاد وفقما ترغب".

وأوضح أن هناك مفارقة غريبة بين قرار الحكومة رفع زيادة الجمارك على 364 سلعة، بينما تلغي الجمارك على الدواجن المستوردة التي يتوفر اكتفاء ذاتي منها بنسبة 90 % في مصر.

وفي 22 نوفمبر الماضي أصدرت الحكومة قرارًا بأن "تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017".

وأشار محمد، إلى أن تجاهل الحكومة للمواطنين دون توضيح أسباب يثير الشك في نفوسهم من نواياها، قائلًا: "لا أعرف هل القرارات دي غير مدروسة أم مش مدروسة بس محدش بيقولنا".

بينما عبرت جيهان رشدي، عن رضاها من القرار الذي اتخذته الحكومة، فيما أبدت أسفها من أثر تلك القرارات بشكل كبير على محدودي الدخل مطالبة بمزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

ورأت السيدة الأربعينية التي يبدو عليها الثراء، أنه بدون مثل تلك القرارات لا يوجد أمل في التقدم للبلد، مشيرة إلى أن زيادة أسعار السلع بعد قانون القيمة المضافة ورفع الدعم عن بعضها خلال الأشهر الأخيرة دفعت المواطنين بما فيهم الأغنياء لتقليل استهلاكهم من السلع وشراء "ما يحتاجونه فقط".

وفي بداية سبتمبر، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون ضريبة القيمة المضافة وحدد زيادة ‏نسبة الضريبة بقيمة 13 في المئة تزيد إلى 14 في المئة مع بداية السنة المالية المقبلة، الأمر الذي صاحبه ارتفاع أسعار بعض ‏السلع والخدمات مع إعفاء العديد من السلع الغذائية والخدمات الصحية.‏

وأضافت أن غالبية السلع التي زادت جماركها لا يحتاجها المواطنين بشكل رئيسي وبالتالي فسيكون وقع تأثيرها ضعيف. مشيرة إلى أنه قرارات الحكومة جاءت متأخرة وأنها تحاول إصلاح فساد اقتصادي يمتد لعقود سابق من السبعينات وربما يمتد للخمسينات ومن الظلم تحميلها المسئولية لوحدها ويجب أن يتحمل الشعب معها.

وقال عاطف، مسئول مبيعات في إحدى محلات "السوبر ماركت" بالدقي، إن الزيادة التي أقرتها الحكومة ستؤثر بالطبع على نسب الشراء والبيع وستزيد للضعف ويتحملها المواطن في الشراء بالزيادة التي سيرفعها التجار لتعويض زيادة الجمارك، ويتحملها التاجر في عزوف المواطنين عن الشراء.

وأضاف أن هناك سلع غير متوفرة محليًا وبالتالي لا عوض عن المستورد منها، وأن زيادة الجمارك ستُزيد من أسعار بعض السلع التي سبق وأن زادت نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

فيما رأى محمد، مدير فروع "أيس كريم سيموندز" بالدقي، "زيادة الجمارك ستجبرنا لرفع أسعار الأيس كريم على الزبائن، فيقل الإقبال على الشراء لفترة قصيرة ثم يعود لشرائها مرة أخرى".

وأضاف، "لدينا بدائل محلية سنستعين بها طالما المستورد رفع بتلك النسبة، ومش هيأثر علينا لأن غالبية المواد المكونة للأيس كريم متوفرة".

وعدّ اقتصاديون القرار يتماشى مع السياسات الاقتصادية المتبعة مؤخرًا، ويصب في صالح المواطن، ولكن بشروط. بينما رآى آخرون أنه يزيد من أعباء المستوردين ويساهم في تضخيم الاحتكار في السوق المحلي وفق تقرير نشره مصراوي. (اضغط هنا)

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالبنوك يوم 3 نوفمبر الماضي، ثم ارتفعت أسعار الفائدة لتصل في بعض البنوك إلى 20 بالمئة.

ووافق صندوق النقد وافق يوم 11 نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى البالغة نحو 2.75 مليار دولار، حيث ياتي ذلك بعد تبني مصر عددًا من الإجراءات الإصلاحية.

ويعاني الاقتصاد منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير 2011 وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي تسببت ‏في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة في البلاد.‏