هل ورطت الحكومة البرلمان في قضية تيران وصنافير؟

كتب -محمود الشوربجي:

بعد تقدم هيئة قضايا الدولة بطعنها الأخير -نيابة عن الحكومة ومجلس النواب- أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم رفض الاستشكال المقام لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وبدأ بعض نواب البرلمان يتحدثون حول محاولة الحكومة إقحام البرلمان بتلك القضية من خلال هذا الطعن.

وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، قررت الإثنين قبل الماضي، تأجيل طعن هيئة قضايا الدولة المقام نيابة عن الحكومة ومجلس النواب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لجلسة 19 ديسمبر الجاري.

ويؤكد النائب البرلماني سمير غطاس، أن مجلس النواب تورط بالفعل وتم إقحامه بالقضية، بالرغم من كونه لا علاقة له على الإطلاق بدعاوى وطعون تيران وصنافير، مضيفًا أنه سيتقدم بطلب عاجل لرئيس البرلمان خلال الأيام المقبلة لتفسير سبب الزج بمجلس النواب في هذه القضية، على اعتبار أن ما حدث يعد خرقًا للتقاليد البرلمانية.

أضاف غطاس في تصريحات خاصة لمصروي، أن قضية تيران وصنافير لم تطرح على الإطلاق على النواب ولم يأت نص الاتفاقية إلى المجلس حتى تاريخه، موضحًا أن الدستور نص على أن الاتفاقيات الدولية لابد وأن تعرض على البرلمان لإقرارها أولا، وهو الأمر الذي لم يحدث في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

أشار إلى أن اقحام البرلمان بالقضية يعد عملًا غير دستوريًا وغير قانونيًا، مؤكدًا أنه في حالة ما إذا تم عرض الاتفاقية على البرلمان سيتم إحالتها إلى لجنة لنظرها ووضع رؤية واضحة حول الاتفاقية، وبحث الأزمة داخل أروقة المجلس وإصدار قرار بشأنها بعد الاستماع لكل الأطراف والاطلاع على كافة المستندات والوثائق.

لفت إلى أن السلطة التنفيذية لا يمكنها التحدث نيابة عن البرلمان، معتبرًا أن ما جرى منها هو ادعاء أنها قدمت دعوى الطعن على حكم القضاء الإداري، ويعتبر توريطًا للمجلس بالقضية.

على النقيض من ذلك أكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن رئيس مجلس النواب سبق وأن تم اختصامه في إحدى الدعاوى التي تم تقديمها إلى محكمة القضاء الإداري، وتم رفض دعواه بداعي عدم الإختصاص، وبالتالي فإن رئيس المجلس هو أحد المتنازعين في القضية أمام الدستورية العليا وأحد المستشكلين في الطعن المقام على حكم رفض استشكال وقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قانون المرافعات يجيز للغير أن يستشكل على الأحكام، وبالتالي فإنه لم يتم توريط المجلس في القضية، مشيرًا إلى أن هيئة قضايا الدولة لديها كامل الحق في أن تترافع نيابة عن مجلس النواب باعتباره أحد سلطات الدولة، باعتبار أن الهيئة تنوب عن مختلف السلطات ومنها السلطة القضائية وذلك في مختلف القضايا.

أوضح أنه لم يتم عرض الاتفاقية على البرلمان على اعتبار أن القضية تم رفعها مباشرة أمام محكمة أول درجة، وبالتالي لم يكن هناك وقتًا لإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

من جانبه أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن إدخال البرلمان في قضية تيران وصنافير يأتي بسبب اختصامه أمام محكمة أول درجة، وبالتالي فإن تقدم قضايا الدولة بطعن نيابة عن الحكومة والبرلمان يعد إجراءً طبيعيًا، موضحًا أن قضايا الدولة لن تحل حل مجلس النواب لكنها تدافع عنه أمام القضاء.

أضاف أن قضايا الدولة لديها الحق في المرافعة نيابة عن مختلف سلطات وهيئات الدولة ومنها مجلس النواب، نافيًا كل ما أثير حول عدم اختصاص قضايا في المرافعة نيابة عن البرلمان أمام المحكمة الإدارية العليا في قضية تيران وصنافير، لافتًا إلى أن هيئة قضايا الدولة كان يطلق عليها في الماضي مسمى "هيئة قضايا الحكومة"، لكنه تم تعديل ذلك في بداية سبعينيات القرن الماضي لتتحول إلى هيئة قضايا الدولة بكامل مؤسساتها وسلطاتها.

أشار إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود لم تعرض على البرلمان حتى الآن، لأنها مازالت منظورة أمام القضاء وبالتالي لم يتم إرسالها للبرلمان حتى لا تتداخل السلطات.

واتفق معه أيضًا محمد حامد سالم المحامي، الذي أكد أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعنها نيابة عن البرلمان باعتباره أحد الخصوم في القضية، حيث سبق وأن قام المحامي خالد علي باختصامه في دعواه التي تقدم بها أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

أضاف أن الهيئة أقامت الطعن نيابة عن البرلمان باعتبار البرلمان جزء من مؤسسات الدولة التي تقوم الهيئة بالدفاع والمرافعة نيابة عنهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت - في 8 نوفمبر الماضي - برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، على الأحكام التي ألزمت الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريمها 800 جنيه، ذاكرة أن هذا الطعن مقدم من جانبها بالوكالة عن الحكومة ومجلس النواب.

وأقامت الهيئة الطعنين برقمي 13582، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، بالوكالة عن الحكومة ومجلس النواب، واختصمت فيها خالد علي وعلي أيوب، و182 آخرين، بشخصهم.